دکترین
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — دادگاه با پذیرش ادعای وکیل خواهان و
(۴) اگر بیمه گر از پرداخت خسارت در زمان قطعیت دادنامه امتناع نماید، مسئول افزایش دیه در سال بعد است حتی اگر بیشتر از سقف تعهدات او باشد زیرا از باب تسبیب مسئول م. ب.. در دادنامه شماره ۸۵/۶/۲۰۸۸/۹۳۸ موضوع پرونده شماره ۸۵/۲۴ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد معلوم نشده است که آیا تقصیری متوجه بیمه گر بوده و با اطلاع از قطعیت حکم از پرداخت دیه در سال جاری امتناع نموده یا اینکه در سال بعد و بعد از افزایش دیه از حکم مطلع شده است. هر چند از مفاد دادنامه تجدیدنظر اینطور به نظر می رسد که از این موضوع بی اطلاع بوده است: در خصوص دعوای آقای …...
به وکالت از محمد... و خانمها …... و مهناز... به طرفیت شرکت سهامی بیمه... و آقای …... به خواسته مطالبه ما به التفاوت نرخ دیه به قیمت یوم الاداء با این توضیح که وکیل خ. ه. د. دادخواست آورده است مورت خ. ه. د. سال ۸۲ و بر اثر سانحه تصادف رانندگی فوت می نماید. اتوبوس خ. ر. د. نزد شرکت بیمه... تا سقف ۲۴ میلیون تومان بیمه بوده و رأی قطعیت یافته در سال ۸۳ حاکی از محکومیت خ. ر. د. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به انضمام ثلث آن به عنوان تغلیظ دیه در ماه حرام م.
ب.. لکن ن. ب. ا. دیه مقرر در حکم بیشتر از سقف دیه اتومبیل نزد خ. ر. د. م. ب. و خ. ر. د. از پرداخت دیه در سال ۸۳ زمان قطعیت دادنامه کیفری امتناع نموده است لذا میبایست افزایش قیمت را نیز بپردازد. لذا به شرح خواسته تقاضای محکومیت خواندگان را نموده است. نماینده خ. ر. ا. در جلسه رسیدگی و لوایح دفاعیه اظهار داشته است مسئولیت و تعهد شرکت بیمه محدود به سقف مندرج در بیمه نامه مربوط م. ب. و سقف بیمه نامه خ. ر. ا. ۲۴ میلیون تومان بوده که تماماً در پرونده کیفری تودیع گردیده است.
لذا به موجب بند ۱ و ۲ شرایط عمومی بیمه نامه و حکم المومنون عند شروطهم و ماده ۲۲۶ قانون مدنی تقاضای رد دعوای خواهان را نموده است. بناء علیهذا با عنایت به تعریف عقد بیمه در ماده یک قانون بیمه و نظر به بند ۷ ماده ۳ همان قانون که یکی از موارد ضروری در هر بیمه نامه قید میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه اعلام گردیده است و درج عبارت مذکور از شرایط اساسی صحت عقد بیمه بوده و مبین محدود بودن پرداخت خسارت تا سقف مندرج در بیمه نامه است چرا که بیمه گذار خود سقف مبلغ مذکور را با پرداخت حق بیمه انتخاب نموده و می توانست با پرداخت حق بیمه بیشتر میزان تعهدات بیمه گر و سقف تعهدات بیمه را افزایش دهد و افزایش تعهد بیمه گر بدون پرداخت حق بیمه از ناحیه بیمه گذار خلاف اصل و قانون است؛ اصلی که در انتهای ماده ۱۹ قانون بیمه به صراحت قید شده و آمده است: در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
لذا دادگاه مستنداً به مواد مذکور از قانون بیمه دعوا را به طرفیت خ. ر. ا. وارد ندانسته و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد لکن در خصوص دعوای مطروحه به طرفیت خ. ر. د. نظر به ملاحظه کروکی افسر کاردان فنی و مطالعه پرونده استنادی و اقرار خ. ر. د. به وقوع حادثه دعوای خ. ر. و. تشخیص مستنداً به ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ما به التفاوت نرخ دیه از مازاد بر مبلغ بیست و چهار میلیون تومان تا زمان پرداخت دیه مرحوم حمیدرضا... و نیز پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و یک هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل که در قسمت اجرا محاسبه خواهد گردید د. ح. خ. ه. صادر و اعلام میدارد.
رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خراسان م. ب.. در دادنامه شماره ۲۵۰/۸۲ ۸۶/۲/۱۲ موضوع پرونده ۲۵۴-۸۶ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در این مورد آمده است: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای …... و غیره با وکالت آقای …... به طرفیت ۱ آقای …...
۲- بیمه... نسبت به دادنامه شماره ۸۸/۱۳۸ - ۸۵/۶/۲۰ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه ما به التفاوت نرخ دیه به قیمت یوم الاداء مرحوم حمیدرضا... نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم به جهت فقد دلیل بر مسئولیت ت. ن. خ. مردود اعلام گردیده است و لیکن ت. ن. خ. ردیف اول به شرح دادنامه صادره محکومیت حاصل نموده است توجهاً به محتویات پرونده و اینکه دایره اجرای احکام در سال ۸۴ مراتب پرداخت دیه را به ت.
ن. خ. ردیف دوم اعلام نموده بیمه نیز در همان سال اقدام به پرداخت دیه نموده است لذا تقصیری از جانب بیمه ملاحظه نمی گردد و با عنایت به اینکه د. ا. م. از رسیدگی دلیلی که باعث نقض حکم صادره شود اقامه نگردیده و تشریفات دادرسی نیز رعایت گردیده است دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست ت. ن. خ. دادنامه موصوف را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
(۵) شرایط صریح قراردادی را نمی توان با هیچ دستاویزی کنار نهاد و دادگاه ها نیز به آنها بی توجه نیستند. در دادنامه شماره ۱۰۸/۱۴۲۸ - ۸۵/۸/۲۵ موضوع پرونده شماره ۱۷۳۸ ۸۴ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد آمده است: در خصوص دعوای آقای …... به وکالت آقای …..... به طرفیت شرکت بیمه... به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدات مبنی بر پرداخت خسارت موضوع بیمه نامه های شماره ۲۲۲۲۰۲۷/۸۳/۰۰۲۲۴ و ۲۱۲۲۲۰۲۷/۸۳/۰۰۴۸۸ به انضمام تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله ط.
ت. که مبلغ تعهد خوانده در بیمه نامه بدنه یکصد و سی میلیون ریال میباشند با این توضیح که وکیل خ. ب. ا. به قراردادهای بیمه مدعی گردیده است خوانده میبایست خسارات وارده به خودروی پروتون به شماره شهربانی... را که در تاریخ ۸۳/۹/۱۶ دچار حادثه گردیده و علی رغم تحویل خودرو و تکمیل و ارایه مدارک به شرکت بیمه و تحویل لاشه خودرو به آن بیمه بپردازد و نظر به عدم پرداخت خسارت از ناحیه خوانده علی رغم تشکیل و تکمیل پرونده و ارسال اظهارنامه تقاضای محکومیت خوانده را به الزام خوانده به انجام تعهد به مبلغ یکصد و سی میلیون ریال خسارت وارده به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل نموده است که دلالت بر تقلیل خواسته دارد.
آقای... به نمایندگی از خوانده و در مقام دفاع اظهار داشته است: اولاً بر اساس قرارداد بیمه بیمه گذار می بایست ظرف ۵ روز از تاریخ حادثه موضوع را به بیمه گر اعلام دارد در حالی که این اعلام در مانحن فیه دو ماه بعد از وقوع حادثه بوده است؛ ثانیاً بر اساس ماده ۲۷ قرارداد بیمه بدنه ابتدا بایستی موضوع به کارشناسی ارجاع و در صورت عدم توافق به دادگاه مراجعه گردد. وکیل خواهان علت تأخیر را با استناد به گواهیهای پزشکی قانونی پیوست شکستگی های استخوان ترقوه و استخوان درشتنی ساق راست و نازکنی پای موکل خود اعلام نموده است.
دادگاه با پذیرش ادعای وکیل خواهان و اینکه انجام کارشناسی در دادگاه نیز امکان پذیر است موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است. پس از اعلام نظر کارشناسی بدوی و اعتراض خوانده موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع می گردد. پس از وصول نظریه هیئت مذکور در مورد تعیین خسارت نظریه مذکور علی رغم ابلاغ مصون از ایراد و اعتراض باقی می ماند. بناء علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل و بند ۲ ماده ۴ قرارداد مذکور و ملاحظه نظریه هیئت محترم کارشناسان که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی نداشته و طرفین نسبت به آن اعتراضی ننموده اند دادگاه دعوای خ.
ر. و. تشخیص مستنداً به مواد ۱ و ۴ قانون بیمه و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون ریال بابت اتومبیل مورد بیمه که به صورت کلی خسارت دیده و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال بابت هزینه های حمل و نقل مورد بیمه به تهران و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد و سی ریال بابت حق الوکاله وکیل د.
ح. خ. صادر و اعلام می دارد و در خصوص قسمت دیگر خواسته وکیل خواهان دائر به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه هزینه ایاب و ذهاب روزانه ۲۰/۰۰۰ ریال ن. ب. ا. اولاً رابطه طرفین قراردادی است و در قرارداد مذکور خسارتی پیش بینی نگردیده است و ثانیاً حسب ماده ۲ شرایط خصوص قرارداد هزینه ایاب و ذهاب به مواردی تعلق میگیرد که عدم استفاده از وسیله نقلیه معلول یکی از خسارات جزئی باشد حال آنکه خسارت وارده در مانحن فیه کلی است لذا دادگاه دعوا را در این قسمت وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مذکور حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد.
رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان م. ب.. شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی نیز به موجب دادنامه شماره ۳۳/۱۸۳۴ ۸۶/۸/۱۲ موضوع پرونده شماره ۸۶/۶۸۹ مقرر میدارد در مورد پرونده پیوست و در مورد تجدید نظر خواهی آقای …... با وکالت آقای …... از قسمتی از دادنامه شماره ۱۰۸/۱۴۲۸ - ۸۵/۵/۲۵ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد به طرفیت شرکت بیمه... به نمایندگی حقوقی آقای …...
اولاً در مورد مطالبه هزینه ایاب و ذهاب ب. ت. ب. اینکه حسب قرارداد مطالبه خسارت مذکور مشروط به این امر است که عدم استفاده از وسیله نقلیه باید معلول خسارات جزئی باشد و در مانحن فیه خسارت کلی بوده به نحوی که اتومبیل به شرکت بیمه تحویل گردیده و قابلیت استفاده نداشته است لذا مطالبه خسارت مذکور منتفی است؛ ثانیاً در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چون موضوع فیمابین طرفین اختلافی بوده و طرفین در خصوص میزان و مبلغ خسارت اتفاق نظر نداشته است که از طریق دادرسی موضوع رسیدگی شده است لذا مطالبه خسارت مذکور نیز فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً در مورد مطالبه خسارات موضوع بیمه نامه شخص ثالث راجع به جبران صدمات وارده به سرنشینان خودرو ب. ت. ب. اینکه دادگاه محترم بدوی اصولاً در این خصوص اظهار نظر قضایی نکرده است و ظاهراً از نظر دادگاه مربوطه مغفول مانده است و با وصف اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است و راجع به آن تجدید نظر خواهی می گردد اظهار نظر می نماید لذا این دادگاه فارغ از رسیدگی است و متذکر می گردد که دادگاه محترم بدوی در این خصوص اقدام نماید و رابعاً در مورد مطالبه مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال وجه پرداختی بابت هزینه کارشناس ب.
ت. ب. اینکه مبلغ مذکور از ناحیه ت. ن. خ. پرداخت شده و مورد لحاظ حکم در مرحله بدوی قرار نگرفته است لذا تجدید نظر خواهی در این مورد را وارد تشخیص و با انطباق موضوع با شقوق الف و ج ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و و مس مستنداً به قسمت صدر ماده ۳۵۸ قانون مذکر ضمن نقض دادنامه بدوی در قسمت تجدید نظر خواسته تا میزان اخیر الذکر حکم به محکومیت شرکت (۶) نمونه ای از تفسیر عبارات قراردادی در دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۲۰۱۲۴۲ ۸۶/۹/۲۴ موضوع پرونده شماره ۸۶۰۹۹۸۰۰۵۶۲۰۰۹۳۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان آمده است: «حسب دادخواست تقدیمی خواسته آقای …... با وکالت آقای …... و خانم …... به طرفیت آقای …... من منحصراً صدور حکم به اعلان فسخ معامله موضوع مبایعه نامه عادی مستند دعوا به جهت غین افحش م. ب..
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
مواد 197 و 198 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی موضوع ماده 477
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین شرایط طلاق رجعی با پرداخت مهریه و نفقه بر اساس قانون حمایت خانواده
ماده 198 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 89 و 198 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالث
مواد 197و198و199 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی آزمایش دی ان ای در دعوای نفی نسب
ماده 198 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت ارجاع به کارشناس جهت تشخیص وقفیت ملک
مواد 198 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت خسارت دادرسی از طرف خوانده
ماده 198 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 198 و 502 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 198و515 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر محکومیت به الزام به تمکین بر حقوق زوجه
ماده 198 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت از خسارت
مواد 1 و 19 قانون بیمه مصوب 1316/02/07
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون بیمه
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اجباری شخص ثالث
ماده 1 قانون بیمه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 895 مورخ 1400/07/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون بیمه (مصوب 1316
-
رأی
هماستناد
تخلف بیمه گذار از نظر تعداد افراد مشغول به کارتاثیر تخلف در اعلام تعداد افراد مشغول کار بر مسئولیت بیمه گر
ماده 1 قانون بیمه
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت از خسارت
مواد 1 و 19 قانون بیمه مصوب 1316/2/7
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 96 مورخ 1369/03/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت مصوبات شماره 5305/ ش ت مورخ 1367/12/22 و شماره 5450/ ش ت مورخ 1368/12/18 شورای عالی سازمان تامین اجتماعی
ماده 1 قانون بیمه بیکاری, مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی, که مقرر می د
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری در خصوص خودروهای سواری متعارف و نامتعارف می باشد و منصرف از وسایل نقلیه غیر سواری می باشد
ماده 1 قانون بیمه اجباری که بیان می دارد : وسایل نقلیه موتوری زمینی و ری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵۶۳/۱۰۰/۹۹ (مورخ۲۷/۲/۱۳۹۹ رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 1 قانون بیمه (مصوب 1316
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۴۱۰۹ ص ۲۱۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صندوق بازنشستگی کشوری)
ماده 1 قانون بیمه تقاضای ابطال آنرا با عمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱و۲ از قسمت ب تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۹/ت ۵۹۸۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲)
ماده 1 قانون بیمه همگانی عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود س
-
رأی
هماستناد
قابلیت تقسیم سرقفلی و حق کسب و پیشه
مواد 198 و 194 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گر
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 198 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر م
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قا
-
رأی
هماستناد
(1)-شرط مطالبه حق کسب و پیشه (2)- اسقاط حق کسب و پیشه
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/175 مورخ 1394/01/26
ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0175 مورخ 1394/01/26
ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316/2/7 وکلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1822 مورخ 1399/12/05
ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام دادگاه در صورت وقوع حادثه و مقصر قلمداد شدن بیمه گزار با توجه به قانون بیمه اجباری مصوب 1347/10/23
مواد 1 و 30 قانون بیمه مصوب 1316/2/7
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
مواد 1 و 4 قانون بیمه
-
استناد
از این صفحه
ماده 198 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به مح
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شماره 52 در خصوص قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی
قانون بیمه مصوب سال 1316 به شرح زیر منعقد می شود: ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شماره 39 در خصوص قرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفهای متصدیان حمل و نقل داخلی
قانون بیمه مصوب سال 1316 به شرح زیر منعقد میشود: ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب ماده 3 قانون بیمه های روستائیان برای اجرای ماده 1
قانون بیمه های روستائیان برای اجرای ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه شماره 52 درخصوص قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه مصوب سال 1316 به شرح زیر منعقد می شود: ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه هیئت وزیران راجع به آئین نامه بیمه کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه کارگران آیین نامه زیر را تصویب نمودند: ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب ماده 3 قانون بیمه های روستائیان برای اجرای ماده 1 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه های روستاییان برای اجرای ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه شماره 39 درخصوص قرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفهای متصدیان حمل و نقل داخلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه مصوب سال 1316 بشرح زیر منعقد میشود: ماده 1
دکترین 35
-
مقاله
هماستناد
ها.0.0000 لاته واه — دادگاه صادر میشود
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — خواهد شد
بند 4 ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — بند نخست - اعتبار امر مختوم یا
بند 4 ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — بند نخست - اعتبار امر مختوم یا
بند 4 ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — (ج) مجازات غیر از حبس یا جزای
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — مرور زمان در حقیقت یک امر قانونی
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نکته زیان دیده در فرض فوق تنها مستحق دریافت اجرت المثل به
ماده 1 قانون بیمه اجباری و همچنین حمایتی بودن این قانون میتوان گفت شرکت
-
مقاله
هماستناد
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
ماده 1 قانون بیمه اجباری و همچنین حمایتی بودن این قانون میتوان گفت شرکت
-
مقاله
هماستناد
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
ماده 1 قانون بیمه اجباری و همچنین حمایتی بودن این قانون میتوان گفت شرکت
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — این سؤال را در چند فرض باید
ماده 1 و 35 قانون بیمه اجباری در تعریف خسارت بدنی قابل مطالبه است
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — ثانیاً هزینه درمان مثل هزینه بیمارستانی و
ماده 1 و 35 قانون بیمه اجباری در تعریف خسارت بدنی قابل مطالبه است
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — ثانیاً هزینه درمان مثل هزینه بیمارستانی و
ماده 1 و 35 قانون بیمه اجباری در تعریف خسارت بدنی قابل مطالبه است
-
مقاله
هماستناد
خسارت بدنی
ماده 1 قانون بیمه اجباری 1395 در مقام تعریف خسارت بدنی بیان می دارد که خ
-
مقاله
هماستناد
خسارت بدنی — بند الف ماده ۱ قانون بیمه اجباری
ماده 1 قانون بیمه اجباری 1395 در مقام تعریف خسارت بدنی بیان می دارد که خ
-
مقاله
هماستناد
شمول قانون بر حوادث و قوه قاهره — غیر قابل اجتناب که انتساب خسارت به
ماده 1 قانون بیمه اجباری 1395 به آن اشاره دارد با تعریفی که از قوانین دی
-
مقاله
هماستناد
شمول قانون بر حوادث و قوه قاهره — با اینکه خسارتی که قابل جبران نباشد
ماده 1 قانون بیمه اجباری 1395 به آن اشاره دارد با تعریفی که از قوانین دی
-
مقاله
هماستناد
شمول قانون بر حوادث و قوه قاهره — با اینکه خسارتی که قابل جبران نباشد
ماده 1 قانون بیمه اجباری 1395 به آن اشاره دارد با تعریفی که از قوانین دی
-
مقاله
هماستناد
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق
قانون بیمه اجباری جمع می شود و حکم تبصره 2 ماده 1
-
مقاله
هماستناد
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — ماده ۳ به این نکته اشاره دارد
قانون بیمه اجباری جمع می شود و حکم تبصره 2 ماده 1
-
مقاله
هماستناد
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — ماده ۳ به این نکته اشاره دارد
قانون بیمه اجباری جمع می شود و حکم تبصره 2 ماده 1
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — (۵) شرایط صریح قراردادی را نمی توان
مواد 1 و 4 قانون بیمه
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — دادگاه با پذیرش ادعای وکیل خواهان و
مواد 1 و 4 قانون بیمه
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس
مواد 1 و 4 قانون بیمه ماده 6 قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — در ماهیت قضیه نظر به تصویر مصدق
مواد 1 و 4 قانون بیمه ماده 6 قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — در ماهیت قضیه نظر به تصویر مصدق
مواد 1 و 4 قانون بیمه ماده 6 قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه
-
مقاله
هماستناد
قرارداد بیمه
ماده 1 قانون بیمه · ماده 2 قانون بیمه
-
مقاله
هماستناد
حادثه ناشی از کار
ماده 1 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حادثه ایست که حین انجام کار و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
