قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — غافل از اینکه اساساً شرکت خوانده با

(۱) قرارداد الحاقی که در بانک ها یا مؤسسات اعتباری دیگر تنظیم میشود، باید همانند دیگر قراردادها بر اساس اصول حاکم بر این قرارداد تفسیر شوند. در مورد تعهدات ضامن در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۲۶۱-۸۹/۹/۲۲ موضوع پرونده شماره ۸۸۱۱۷۸ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی مشهد اشاره نمودیم راجع به دادخواست صندوق مهر امام رضا (ع) با وکالت آقای …... به طرفیت ۱ آقای …... ۲- خانم …... حاوی دعوایی با خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۷۳/۳۳۳/۴۴۴ ریال موضوع قرارداد اعطای تسهیلات به خوانده اول با ضمانت خوانده دوم با این توضیح که خوانده اول مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یکصد و شصت میلیون ریال تسهیلات از خواهان دریافت نموده اما برابر با شرایط قرار داد عمل نکرده و نه تنها از پرداخت اقساط امتناع نموده بلکه مبلغ دریافتی را در موضوعی که هدف از اعطاء تسهیلات م. ب. مورد استفاده قرار نداده است ن. ب. ا. بر حسب قرارداد پیوست اقرار خوانده اول و اسناد مربوط به اخطاریه خوانده اول و تعهد ایشان در مقابل خواهان دین خواندگان به ترتیب مدیون اصلی و مسئول پرداخت محرز است و عدم پرداخت اقساط سبب حال شدن کل بدهی و تعهد به پرداخت وجه آن به همراه خسارات مقرر بر حسب قرارداد می گردد و ن. ب. ا. خوانده اول دلیلی بر پرداخت ارایه نداده و اقرار به دین دارد و مطابق قرار داد باید از عهده جریمه های مقرر نیز برآید و ن. ب. ا. در مورد خوانده دوم اخطاری به عمل نیامده است تا سبب جریان خسارت قرار دادی شود زیرا بر خلاف مدیون اصلی که تسهیلات را دریافت داشته و بطور مستقیم عهده دار پرداخت اقساط م. ب. و از تخلف خود اطلاع دارد در مورد ضامن چنین علمی مفروض نیست و باید از سوی خواهان مورد اخطار قرار گیرد تا سبب جریان خسارات قراردادی شود و این خسارات از نوع خسارت تأخیر تأدیه است که مطابق اصول حاکم بر آنها مطالبه شرط تحقق و جریان یافتن آن م. ب. و ضامن اطلاع ندارد که از چه زمان مدیون اصلی دین را پرداخت نکرده تا وضعیت خود را با این امر تطبیق دهد و خواهان تکلیف دارد به ضامن اطلاع دهد تا بر اساس رفتار مبنی بر حسن نیت قراردادی و شرط ضمنی رفتار نموده باشد و اگر این اخطار را به عمل نیاورد هر چند اصل دین را می تواند از ضامن وصول کند اما انتظار خسارت تأخیر را نمی تواند داشته باشد و ن. ب. ا. ضامن تنها مسئولیت تضامنی خود را پذیرفته است. اما اعمال و تخلفات مدیون اصلی را از حیث اطلاع وی از جریان خسارات تأخیر تأدیه نپذیرفته است و اگر صندوق مهر امام رضا (ع) تصمیم به تضمین فعل مدیون اصلی توسط ضامن داشت باید تصریح می نمود و در حال حاضر از قرارداد الحاقی مذکور که به ضرر تنظیم کننده تفسیر می شود چنین تضمینی به دست نمی آید و انتظار جریان خسارات مذکور بر خلاف انتظارات مشروع ضامنین است که اطلاع از تخلفات مدیون اصلی را حق خود می دانند لذا دادگاه در خصوص خوانده اول و خوانده دوم به شرح آنچه بیان شد و تفصیل داده شد، دعوا را ثابت می داند و با اجازه حاصل از ماده ۱۰-۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۲۰-۲۲۵ قانون مذکور در مورد رعایت شرایط عرفی و ضمنی حاکم بر قرارداد و رابطه طرفین، حکم بر محکومیت آقای …... به پرداخت مبلغ ۱۷۳/۳۳۳/۴۴۴ ریال از جهت اصل خواسته و مبلغ ۳۴۹/۲۴۶ تومان سیصد و چهل و نه هزار و دویست و چهل و شش تومان از جهت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر با تعرفه مقرر و حکم بر محکومیت خوانده دوم خانم …... به پرداخت مبلغ ۱۳۳/۳۳۳/۴۰۰ ریال از جهت اصل دین پرداخت نشده و پرداخت مبلغ ۲/۶۲۲/۴۶۸ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حدی که دین اصلی متوجه ایشان است د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. پرداخت این مبالغ به صورت تضامنی است و اگر از هر کدام وصول شد باقی مانده باید وصول گردد به نحوی که سبب جمع شدن چند طلب د. ح. خ. نشود. رأی دادگاه نسبت به خوانده اول آقای ….... حضوری و به جهت اقرار وی قطعی است و نسبت به خوانده دوم خانم … به جهت شرایط حکم غیابی غیابی محسوب می گردد و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده م. ب.. (۲) به موجب دادنامه شماره ۸۹/۱۱/۱۲۸۹۰۹۹۷۵۱۱۵۳۰۱۴۷۳ پرونده شماره ۸۸۰۲۶۹ شعبه ۵۰ دادگاه عمومی مشهد مقرر داشتیم شرکت تعاونی اعتبار... با مدیریت آقای م» و با اعطاء وکالت به آقای …... دعوایی را با خواسته مطالبه وجه یک فقره چک شماره ۵۵۰۱۰۰ به مبلغ شصت میلیون ریال بانک صادرات... به طرفیت شرکت خدمات هوایی... شرکت با مسئولیت محدود و آقای …... مطرح نموده است. به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۵۳۰۰۶۱۷ مورخ ۸۹/۵/۲۳ شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد خوانده دوم شخص حقیقی محکوم به پرداخت وجه چک و نیز خسارات قانونی دیگر د. ح. خ. گردید و نسبت به خوانده اول شخص حقوقی با اجازه حاصل از بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و به جهت عدم توجه دعوا قرار رد دعوا صادر شده است. پس از تجدید نظر خواهی خ. ن. ب. این بخش از دادنامه شعبه محترم ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۳۳۰۰۰۹۹۴ مورخ ۸۹/۸/۳ قرار رد دعوا را نقض و جهت رسیدگی در ماهیت پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نموده است. اکنون درخواست خ. ا. ا. که این چک به جهت اعطاء تسهیلات به شرکت خوانده بوده و چون استفاده کننده نهایی نیز بوده وفق ماده ۱۹ قانون صدور چک علاوه بر امضاء کننده شخص حقوقی که به نمایندگی از آن اقدام به صدور چک شده نیز متعهد به پرداخت وجه چک م. ب.. وکیل خوانده با طرح برخی مبانی حقوقی در صدد توجیه و تشریح این امر بر آمده است که شرکت خوانده تعهدی نسبت به پرداخت وجه چک ندارد. در تمام اقدامات بدوی و اظهارات طرفین سعی شده است از مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی به شرح لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ کمک گرفته شود؛ غافل از اینکه اساساً شرکت خوانده با مسئولیت محدود است و خواهان نیز تعاونی اعتبار م. ب. و هیچ دلیلی برای اعمال مقررات شرکتهای سهامی نسبت به شرکت با مسئولیت محدود نیست مگر اینکه مقررات مذکور منعکس کننده اصول حاکم بر حقوق شرکتها صرف نظر از نوع خاصی از آنها باشد یا بتوان مطابق با ماده ۲۹۹ لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۹ تنها آن بخش از مقررات شرکتهای سهامی ۱۳۱۱ را نسبت به شرکت با مسئولیت محدود اعمال نمود. ن. ب. ا. برای مستدل و مستند نمودن رأی دادگاه، لازم به بیان مقدماتی م. ب. دادگاه مراتب زیر را در نظر دارد ۱ دادگاه محترم تجدید نظر بر خلاف دادگاه بدوی دعوا را متوجه شرکت خوانده دانسته و لذا دادگاه بدوی تکلیف دارد وارد ماهیت شود اما لازم به ذکر است که معنی رأی دادگاه تجدید نظر انتساب تعهد و مسئولیت به شرکت خوانده نیست و این مساله در حال حاضر مورد ارزیابی مستقل دادگاه بدوی قرار خواهد گرفت. رأی دادگاه تجدید نظر، دعوا را متوجه خوانده شخص حقوقی می داند اما بدون رسیدگی در ماهیت نمی توان دعوای متوجه شده به خوانده مذکور را مدلل و ثابت شده دانست زیرا دعوا به کسی توجه دارد که در صورت اقرار مقر اثری الزام آور به وجود آورد ولی بعد از توجه دعوا باید اصل حق بقای آن و دفاع خوانده را استماع نمود. بنابراین دادگاه دعوا را متوجه خوانده میداند هر چند در اعلام مسئولیت حق و بقای آن و سایر جهات ماهوی مستقلا عمل می کند؛ ۲ از اصول حاکم بر فعالیت شرکتهای تجاری آن است که روابط پنهان و نسبی میان مدیران و شرکاء یا خود شخص حقوقی در مقابل افراد ثالث قابلیت استناد نداشته باشد. مبنای این اصل حفظ حقوق اشخاص مذکور است که ریشه در اصل اعتماد و سرعت دارد و همین مبنا اوصاف اسناد تجاری را نیز به خوبی مدلل می کند. بنابراین اشخاص ثالث در حدود اموری که مبنای اعتماد آنها شده است حق دارند آن روابط پنهان و نسبی را نادیده گرفته و به ظاهر امور تکیه نمایند ولی هرگز نمی توانند فراتر از این مبنا، تغییر اصول و قواعد عمومی را به سود خود خواستار شوند - قراردادی که خواهان در قالب آن تسهیلاتی را اعطاء نموده و چک مستند دعوا را به دست آورده است از انواع قراردادهای الحاقی (contrat Fadhesion) م. ب. و در تفسیر این قرارداد اصولی اعمال می شود که دادگاه به آنها توجه دارد. یکی از اصول تفسیری این قراردادها، تفسیر به ضرر تنظیم کننده سند م. ب. زیرا مفروض آن است که تنظیم کننده سند تمام شرایط را در اختیار داشته و محتویات ذهنی خود را بیان کرده است و هر نوع تفسیری که از قرارداد به عمل آید. مشروط بر اینکه با قواعد منطقی دیگر معارض نباشد، متوجه انتظار مشروع طرف الحاق شده خواهد بود به همین ترتیب قدرت معاملاتی تنظیم کننده سند ایجاب میکند که در قبال سود و برتری در تنظیم سند زبان حاصل از هر نوع ابهام قرارداد متوجه او شود (من له الغنم فعلیه الغرم) از این جهت دادگاه هرگونه ابهام در قرارداد یا تفسیر آن بر خلاف ظاهر که مورد ادعای خواهان باشد را به زیان وی تفسیر خواهد کرد به ویژه وقتی این اصل با اصول دیگر حاکم بر تفسیر قراردادها نظیر حمل الفاظ عقود بر معانی عرفیه و دلالت ظهور عبارات و اصل انعقاد قرارداد برای معامل همگام باشد - مطابق اصل و نیز برخی از مواد قانونی نظیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> هر کس قراردادی منعقد میکند (معامل)، آن معامله برای او و به حساب او خواهد بود مگر تصریح شود که قرارداد به نمایندگی است. اثبات قرارداد برای منوب عنه نیازمند دلیل است و به جهت اینکه به وضوح حقوق منوب عنه را تضییع می کند باید بدون تردید مدلل شود؛ ۵ برای انعقاد عقد از طریق نمایندگی ۴ شرط لازم است اول - انشاء عمل حقوقی توسط معامل و حصول قصد انشاء دوم - داشتن اختیار تشکیل قرارداد یا استقرار تعهد برای اصیل منوب عنه سوم اهلیت لازم برای عمل حقوقی و چهارم اینکه نماینده انشای عقد را به نیت شخصی انجام دهد که از طرف او نمایندگی دارد در غیر این صورت عقد مزبور برای خود او منعقد میشود دکتر … قراردادها و تعهدات، ص ۱۴۴) بنابراین اگر شخص در زمان قرارداد تصریح به نمایندگی نکند اصل بر آن است که نیت عقد را برای خود مستقر کرده و عقد از حالت نمایندگی خارج می شود. ضمن اینکه در صورت تردید نیز اصل مذکور اعمال خواهد شد؛ داشتن سمت و نمایندگی و اعمال این نمایندگی دو وصف و جایگاه مستقل محسوب می شوند. وقتی ولی قهری قیم، وکیل و مدیر شرکت دارای این سمت شوند، به این معنی نیست که هر اقدام حقوقی انجام می دهند اعمال نمایندگی برای منوب عنه است. ممکن است کسی وکالت داشته باشد اما در قراردادی که منعقد میکند این وکالت را اعمال نکند و برای خود عمل کند. بدیهی است در حالت سکوت نیز همین امر جاری است و اصل آن است که شخص با اینکه نمایندگی دارد اما آن را در قراردادها اعمال نمی کند مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین مدیر شرکت نیز با اینکه نمایندگی از سوی شخص حقوقی دارد. ممکن است آن را اعمال نکند و قراردادی برای خویشتن منعقد کند - استناد دادگاه محترم تجدیدنظر و خواهان به ماده ۱۹ صدور چک صحیح است اما به عقیده دادگاه از نظر موضوعی و مصداق آن ماده دعوای فعلی انطباقی با آن ندارد و خروج موضوعی خواهد داشت، زیرا در ماده ۱۹ شرط حتمی و لازم این است که عمل حقوقی صدور چک به نمایندگی و وکالت باشد در غیر این صورت زمینه ای برای توسل به این ماده وجود ندارد. مفهوم مخالف ماده ۱۹ شرط و دارای حجیت اصولی است که دادگاه آن را مورد توجه قرار می دهد.