قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — (۲) تفسیر شرایط قرارداد بیمه ای را

ممکن است مدیر شرکت با فرض دارا بودن نمایندگی داشتن نمایندگی آن را اعمال کند یا اعمال نکند اعمال نمایندگی و بدیهی است اگر ثابت شود که امضاء کننده چک را به نمایندگی امضاء کرده است مسئولیت تضامنی به شرح مذکور مستقر خواهد شد اما در صورتی که اعمال نمایندگی یا به تعبیر ماده ۱۹ مذکور صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب مدلل نشود یا مشکوک باشد باید اصل اولیه و عموم مقررات یعنی تحقق اعتباری عقد برای و به حساب خود معامل صادر کننده چک را اعمال کرد. دادگاه عقیده دارد که قرارداد اعطای تسهیلات و صدور چک در راستای آن به نمایندگی نبوده یا حداقل مشکوک است و لذا اصل تحقق عقد برای خود امضا کننده حاکم خواهد شد؛ قرارداد اعطای تسهیلات شماره ۶۰۵۹ مورخ ۸۳/۳/۲۸ به نام خوانده حقیقی یعنی آقای …... است. حسب نامه مورخ ۸۸/۵/۱۴ خواهان نیز ضامنین وام گیرنده مذکور دو شخص حقیقی علیرضا... و مجید... هستند و نه در قسمت وام گیرنده و نه ضامنین سخن از شرکت حقوقی خوانده به میان نیامده است. قرارداد الحاقی است و خواهان دارای روابط گسترده از این قبیل است و می داند که اگر می خواهد در زمان اختلاف به مسئولیت شرکت متوسل شود باید تصریح به این مساله در زمان عقد قرارداد داشته باشند اما تنها به این بسنده می کند که از وام گیرنده چکی که مهر شرکت خوانده روی آن است را اخذ کند. اگر آقای …... نام شرکت را به عنوان ضامن می نوشت؛ میتوانستیم عمل صدور چک را به نمایندگی از این عمل حقوقی ضمانت تفسیر کنیم همچنانکه اگر در ابتدای نام گیرنده تسهیلات ذکری از شرکت میشد، می توانستیم عمل حقوقی استقراض یا هر معامله دیگر را به حساب نمایندگی تفسیر کنیم اما در هیچ کدام چنین امری وجود ندارد و همه چیز به نام شخص حقیقی است. در این وضعیت چگونه میتوان صدور چک را به نمایندگی تفسیر کرد آنهم در قرارداد الحاقی که به زبان خواهان تفسیر میشود و با وجود تردید معقول نمی توان اصل انعقاد قرارداد به حساب معامل را کنار گذاشت. این تفسیر کاملا منطقی است که بیان شود خواهان در قبال اعطای تسهیلات به شخص حقیقی و نه حقوقی چکی به امضای وی از او مطالبه میکند و وام گیرنده هم از چک های شرکت صادر میکند بدون اینکه قصد و نیت نمایندگی داشته باشد زیرا دلیلی بر این قصد شرط چهارم تحقق نمایندگی وجود ندارد. حساب شماره ۷۰۱ به نام شخص حقیقی است و مؤیدی دیگر بر تقویت اصل انعقاد قرارداد برای آقای …... می باشد؛ ۱۰ خواهان به نامه ای استناد میکند که مربوط به تاریخ ۸۳/۲/۲۲ است و آن را دلیل بر تحقق قرارداد برای شرکت خوانده می داند در حالی که تاریخ این سند پیش از تاریخ اعطای وام است و مربوط به وامی بوده که سابقاً برای شرکت اخذ شده است و معلوم نیست چه ارتباطی با وام مورخ ۸۳/۳/۲۸ دارد که هنوز در زمان ۸۳/۲/۲۲ هیچ نوشته ای پیرامون آن تنظیم نشده و هیچ قصد انشایی اعم از اصالت یا نمایندگی برای آن تحقق نیافته است. ب. ت. ب. مبانی مذکور دادگاه عقیده دارد شرایط ماده ۱۹ قانون صدور چک اعمال نمایندگی وجود زمینه اصل حمایت از حسن نیت و اعتماد مشروع ثالث و سایر جهات حمایت کننده از خواهان تحقق نیافته است و قرارداد برای اصیل معامل یعنی آقای …... تحقق یافته است. بنابراین با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان در دعوای مطالبه وجه از شرکت خوانده صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رصوی م. ب.. (۳) در دادنامه شماره ۸۹/۹/۷۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۱۵۰ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۱۷۳ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی مشهد بیان نمودیم راجع به دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای …... به طرفیت شرکت تعاونی اعتبار... نسبت به دادنامه شماره ۳۱۰/۸۹/۶۳۷ شورای حل اختلاف مشهد که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال همراه با هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم شده است و علت محکومیت ایشان ضمانت وام و تسهیلات دریافتی توسط خانم …... بوده و ت. ن. خ. ضامن ایشان تلقی میشود که ضمانت تضامنی وی توجیه کننده سبب دعوای محکومیت م. ب. ن. ب. ا. حسب ماده ۵ قرارداد اعطای تسهیلات شرط شده است که ضامن به محض اعلام و مطالبه نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند و در این پرونده چنین مطالبه ای محرز نیست و حسب اصول حاکم بر تعهدات پولی و نقدی که همراه با خسارات تأخیر اعم از قراردادی یا قانونی است اگر از ضامن مطالبه ای صورت نگیرد نمی توان این خسارات را از او درخواست کرد زیرا شرط تأخیر در ادای دین اخطار به ضامن است و ضمانت این تفاوت را با مدیون اصلی دارد که مدیون در جریان بدهی و تخلف خود است اما ضامن در جریان تخلف مدیون اصلی نیست و به همین جهت مسئولیت ضامن تبعی و فرع بر مسئولیت مدیون است و اگر در مورد مدیون مطالبه شرط باشد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ضامن هم شرط است و اگر بر اساس قرارداد تبصره ۲ ماده ۵۱۹ این قانون خسارتی به دارایی مدیون اصلی وارد شود ناشی از فعل مدیون است و ارتباطی با ضامن ندارد زیرا در جریان تخلف از پرداخت دین قرار ندارد و حداقل در ضمانت هایی نظیر تسهیلات اعتباری و بانکی بر خلاف ضمانت در اسناد تجاری شرط مطالبه از ضامن برای مترتب شدن خسارت تأخیر امر عقلی است و به همین جهت در ماده قرارداد استنادی طرفین نیز آمده است و ن. ب. ا. ضامن در هر حال از جهت اصل دین مسئول است و شرط تعهدات خود را وفق ماده ۴۰۲ قانون تجارت مطالبه اولیه از مدیون اصلی اعلام نکرده و بنابراین بطور مستقیم مسئول است لذا دعوای بدوی و رأی شورای حل اختلاف تا حدی که متضمن پیش بینی خسارت تأخیر در ادای دین است واجد ایراد و قابل نقض بوده و نسبت به اصل دین یعنی ۲۰/۶۹۰/۰۰۰ بیست میلیون و ششصد و نود هزار ریال ) مطابق قواعد م. ب. لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۱۰-۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۴۰۲ قانون تجارت و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن تایید رأی تجدید نظر خواسته نسبت به مبلغ ۲۰/۶۹۰/۰۰۰ ریال رأی را نسبت به مازاد بر آن نقض و حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه قطعی است». مقاله سوم تفسیر قراردادهای بیمه ای در رویه قضایی ایران (۱) در صورتی که بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ها خودداری کند قرارداد بیمه به حالت تعلیق در می آید یا توسط بیمه گر فسخ خواهد شد و بنابراین حادثه، دیگر تحت شمول بیمه نخواهد بود. دادنامه شماره ۶۷۰/۸۶ ۸۶/۱۰/۵۰ موضوع پرونده شماره ۵۹۰/۱۴/۸۶ شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی اهواز در این مورد بیان می دارد: در خصوص دادخواست شرکت وصال... با وکالت آقای …... به طرفیت شرکت بیمه... به خواسته مطالبه حق بیمه از قرارداد شماره ۵۲۳۲۰۱۲/۸۶/۲ فعلاً م. ب. پنج میلیون ریال به این شرح که وکیل خ. ا. د. شرکت موکل در شروع سال ۱۳۸۶ مسئولیت بیمه بارهای خود را طی قرارداد مذکور به شرکت خوانده سپرده و قرار داد نیز مهر و امضاء گردید. در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۲۱ بارنامه شماره... از سوی شرکت موکل برای حمل ۲۴۲۷۰ کیلوگرم روغن سویا توسط تریلی شماره... صادر و در مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۲ تانکر مذکور دچار حادثه شده و محموله از بین رفته نماینده خوانده در محل حادثه حاضر و گزارش تنظیم و مدارک ارسال لکن خوانده با اعلام فسخ قراداد حاضر به پرداخت خسارت نمی باشد و در پایان خواستار صدور حکم به شرح خواسته شدند. شرکت خوانده با ارسال لایحه شماره ۱۳۸۶/۱۰/۴/۱۵۱۱ که توسط نماینده حقوقی تقدیم گردید با بیان این مطلب که شرکت خوانده حق بیمه را پرداخت ننموده و از طرف دیگر فهرست کلیه بارنامه های صادره که حداکثر از زمان صدور به مدت ۲۴ ساعت باید اعلام نمود ارسال ننموده و سپرده حق بیمه را نیز پرداخت نکرد و خواستار صدور حکم به رد دعوای خواهان شدند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و توجهاً به اینکه از طرف وکیل خواهان هیچ دلیل و سندی دال بر پرداخت سپرده حق بیمه که اعتبار قرار داد به استناد ماده ۱۱ توافق طرفین منوط به به آن بوده ارایه نگردید دعوای موکلش را غیر وارد و مستنداً به مواد ۱۰ ۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان م. ب.. (۲) تفسیر شرایط قرارداد بیمه ای را می توان در دعوای حاضر نیز مشاهده نمود: ابتدا در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۶۱۰۷۰۰۲۶۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۱۳۹ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اراک آمده است: در خصوص دادخواست آقای …... به طرفیت شرکت بیمه... استان مرکزی به خواسته الزام به انجام تعهدات قرار دادی ناشی از بیمه نامه شماره ۵۳۴۲۱۰۲۲/۸۸/۰۰۲۲ بیمه.... بدین توضیح که خ. ا. ن. است ... اینجانب که مدیریت کارگاه را بر عهده دارم و یکی از کارگرانم در محل کار دچار حادثه شد و طبق رأی و دادنامه به شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۱۱۲۱۰۰۸۲۲ مورخ ۸۸۸۰/۲۸ شعبه ۱۰۱ کیفری اراک محکوم به پرداخت دیات مندرج در رأی گردیدم و چون به بیمه مراجعه نمودم اعلام داشتند که در ذیل بیمه نامه ذکر شده که می بایست اعلام خسارت ظرف مدت ۵ روز باشد و چون بیشتر از ۵ روز شده است دیگر به شما خسارت تعلق نمی گیرد و اینجانب حدود دو ماه و نیم بعد از وقوع حادثه به شعبه مرکزی بیمه... موضوع را اعلام نمودم ... و نماینده حقوقی شرکت خ. ن. د. دفاع اعلام داشته ... اولاً - مطابق مقررات و عرف بیمه ای بیمه گذار برای استفاده از پوشش بیمه ای علاوه بر ارایه مدارک مورد نیاز تکالیف متعدد دیگری دارد که از آن جمله میتوان به تکلیف مقرر در ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ اشاره نمود که اذعان میدارد بیمه گذار مکلف است در اولین فرصت منتهی ظرف ۵ روز از تاریخ اطلاع از وقوع حادثه مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد که در غیر این صورت بیمه گر مسئول نخواهد بود... ثانیاً - در بند ۴ از بیمه نامه بیمه گذار مکلف به اعلام خسارت ظرف ۵ روز گردیده است... لذا تقاضای رد دعوا را دارم... دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده از جمله بیمه نامه به شماره ۵۳۴۲۱۰۲۲/۸۸/۰۰۲۲ بین خواهان و شرکت بیمه گر و ن. ب. ا. هر حادثه ای که در طول مدت اعتبار بیمه نامه تحقق می یابد بایستی تحت پوشش بیمه قرار گیرد هر چند که دعوای مسئولیت پس از اعتبار بیمه طرح شده و یا سالها به طول انجامد و مبنای این مسئولیت بر این اساس استوار است که حادثه در طول مدت اعتبار بیمه نامه به وقوع پیوسته و مسئولیت شرکت خوانده استقرار یافته و صرف عدم اعلام از ناحیه خواهان به شرکت خوانده مجوز عدم پرداخت خسارت نمی باشد لذا مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۳-۱۲۵۷-۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی بر الزام خوانده بر انجام تعهدات قرار دادی بیمه نامه موضوع خواسته صادر می نماید. بدیهی است وجه دیات موضوع دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ در وجه مصدوم قابل پرداخت م. ب.. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۶۱۶۸۰۰۹۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۲ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۶۱۲ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان مرکزی در مورد این رأی بیان می دارد: تجدید نظر خواهی شرکت بیمه... با نمایندگی آقای …... به طرفیت آقای …... نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۶۵ - ۸۹/۴/۲۷ صادره از شعبه ۷ دادگاه حقوقی اراک که به موجب آن شرکت ت. ن. خ. به انجام تعهدات قرار دادی بیمه نامه شماره ۵۳۴۲۱۰۲۲/۸۸/۰۰۲۲ ملزم گردیده است، وارد نمی باشد؛