قصاص نفس

مطابق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی : «مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌ صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌ گردد.» برخی بر این عقیده اند که از آن جایی که سلب حیات فرد را باید مهمترین جنایات دانست، لذا مستلزم کیفری سخت است، به همین دلیل نیز با وجود مخالفت هایی که بعضاً از سوی برخی از فقها و علمای حقوق دیده می شود، در کشور ایران و برخی دیگر از کشورها، مجازات این جنایت به ویژه بعد از قرن سیزدهم اعدام است، این مجازات در کشور ما یک حق مردمی قلمداد شده است و در فرض اراده مجنی علیه یا اولیاء دم به توقف رسیدگی یا اجرای حکم ، باید در همان راستا عمل کرد. به موجب این ماده، رکن اولیه برای اعمال قصاص، احراز عنصر عمد در رفتار مرتکب است، در چنین حالتی باید حکم اصلی و اولیه را قصاص دانست نه ثبوت دیه و تنها در فرض تراضی و موافقت اولیاء دم، امکان پرداخت دیه وجود دارد، لذا باید دیه را مجازات بدلی دانست و در فرضی که قصاص که مجازات اصلی است ساقط شود، باید قائل به سقوط دیه نیز باشیم. در واقع در حقوق ایران برای قتل عمد، درجه های مختلفی قائل نشده اند و همه ی انواع آن بدون در نظر گرفتن تفاوت های ناشی از وسایل کشتن، انگیزه ، هویت طرفین و ...، دارای مجازاتی واحد است. در این خصوص و برای مطالبه دیه، باید ولی دم، عاقل و بالغ باشد تا بتوان اجرای قصاص یا عفو را از وی پذیرفت، همچنین با فوت ولی دم نیز این حق به ورثه وی منتقل می شود. منبع: قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)، ققنوس، 1389 · حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)، دانشگاه تهران، 1386 · حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)، میزان، 1389 · قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)، سمت، 1388 · حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)، میزان، 1389 · محشای قانون مجازات اسلامی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384 · حقوق جزای عمومی (جلد اول)، مجد، 1389 · حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، میزان، 1389