قضاییه به هم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی م

قضاییه به هم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی م. ب. و قابل انتقال به ورثه است. بنابراین ورثه می توانند با موافقت طرف دیگر، معامله ای را که مورث آنان انجام داده است اقاله نمایند اما چون در فقه در قائم مقام بودن قائم مقام خاص منتقل الیه تردید وجود دارد و بعضی فقها منتقل الیه را قائم مقام نمی دانند و اصل بر لزوم معاملات است. بنابراین قائم مقام خاص منتقل الیه) حق اقاله را ندارد. بنابراین در فرض سوال اقاله معتبر نیست. بر خلاف دیدگاه فقهایی مثل محقق در شرایع و صاحب جواهر و دیدگاه اکثریت فوق الذکر و دیدگاه مر مرحوم دکتر … در جلد پنجم و سوم قواعد عمومی قراردادها و دکتر … و نیز بر خلاف حقوق عراق که اقاله قابل توارث دانسته شده است، دیدگاه خیل عظیمی از فقها و حقوقدانان از جمله مرحوم امام خمینی (ره)، حکیم و سیستانی و نیز مرحوم دکتر … و امامی و داد مرزی این است که اقاله حکم است نه حق، به عبارت دیگر امکان اقاله عقد و قطع آثار آن، بر خلاف خیار، یک حق نیست تا قابل انتقال به وراث طرفین عقد باشد بلکه یک اختیار و حکم تاسیسی است که اراده صاحب این اختیار در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد چراکه اقاله فقط به توافق هر دو طرف ممکن است نه به اراده یک طرف به تحلیل متفاوت اقاله همراه با موضوع معامله وجود ندارد که قابل توارث باشد، حیات اقاله با وقوعش پایان می پذیرد. بنابراین چون اقاله قبلاً وجود نداشته و موجود نبوده قابل انتقال به ورثه نیست، در صورتی که خیار حقی است که وجود داشته است لذا با فوت به ارث به وراث می رسد.