رأی وحدت رویه شماره 707 دیوان عالی کشور در خصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره5933/هـ - 1387/1/24 رأي وحدت‌رويه شماره 707 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها الف: مقدمه جلسه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده رديف 86 /27 وحدت‌رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/12/21 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت ‌رويه قضايي شماره 707 - 1386/12/21 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض مي‌دارد: بر اساس گزارش شماره 62 مورخه 1386/9/26 معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان گلستان در پرونده‌هاي 1003 – 995 /86 /ش و 1097 /86 /8 با استنباط از ماده سوم اصلاحي 1385/8/1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374/3/31 آراء مختلفي صادر گرديده، كه خلاصه جريان پرونده‌ها ذيلاً منعكس مي‌گردد. خلاصه جريان پرونده‌ها 1- شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه 212 /86 طي دادنامه 576 - 1386/4/11 در خصوص اتهام آقاي حاج گلدي قوجق فرزند بيگ‌داير به تغيير كاربري اراضي زراعي به مساحت هشتاد مترمربع به تجاري، ب. ت. ب. محتويات پرونده، كيفرخواست تنظيمي مستند به شكايت و اعلام گزارش اداره جهادكشاورزي، اقرار متهم در دادسرا و دفاعيات غيرموجه وي در دادگاه، با احراز بزهكاري متهم موصوف و انطباق آن با ماده3 قانون فوق‌الاشعار نامبرده را با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص متهم و فقدان سابقه كيفري به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه پس از تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه در فرجه قانوني شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان طي دادنامه 1105 و 1104 - 86 حكم تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي را مستنداً به مواد 248 و 257 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تأييد و در خصوص محكوميت به قلع و قمع بناي احداثي، چون قلع و قمع بنا نياز به تقديم دادخواست حقوقي دارد اعتراض محكومٌ‌عليه را در اين خصوص وارد تشخيص و به استناد بند ب ماده 257 قانون اخيرالذكر دادنامه را نقض نموده است. 2- شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه 213 /86 طي دادنامه 575 - 1386/4/11 آقاي دردي محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات به لحاظ تغيير كاربري 160 متر مربع اراضي زراعي بدون مجوز قانوني به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه براثر تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به‌شرح ذيل به صدور دادنامه 1355 /86 - 1386/5/30 منتهي گرديده است: «در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي دردي محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه 575 /86 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبد كه مشعر بر محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي د. ح. دولت و قلع و قمع بناي احداثي از باب تغيير كاربري اراضي كشاورزي مي‌باشد، نظر به اينـكه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گرديده و از ناحيه تجديدنظرخواه هم ايراد و اعتراض مفيد و مؤثري كه موجب نقض آن گردد به‌عمل نيامده، فلذا تجديدنظرخواهي غيروارد بوده و به استناد قسمت «الف» ماده 257 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترض‌عنه را تأييد و استوار مي‌نمايد.....» كه چون شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان قلع و قمع بناي احداثي در اراضي تغيير كاربري شده غيرمجاز را، مستلزم تقديم دادخواست حقوقي دانسته، در حالي كه شعبه هشتم به‌شرحي كه منعكس گرديده حكم به قلع و قمع بنا بدون تقديم دادخواست جداگانه را مورد تأييد قرار داده و با اين ترتيب با استنباط از ماده 3 اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور جهت صدور رأي وحدت‌رويه قضايي درخواست مي‌نمايد. معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري ج: نظريه دادستان كل كشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت‌رويه قضايي رديف 86 /27 هيأت محترم ديوان‌عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب دوم و هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده 3 اصلاحي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1385/8/1، ب. ت. ب. گزارش تنظيمي و لحاظ مقررات قانوني به‌شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد: مستنبط از اصول كلي و عمومات قانوني از جمله وظايف مراجع قضايي، رسيدگي به شكايات و تعيين تكليف امور متنازع فيه با لحاظ جميع آثار و لوازم آنها مي‌باشد. به همين اعتبار مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامي براي تعيين تكليف اموال و اشياء و وسايل مربوط به جرايم و يا حاصل از آنها وظايفي را محول به‌عهده دادگاه‌ها نموده است و در مواردي هم علاوه بر اين حكم كلي مقنن، حسب مقتضيات اعمال مجرمانه و كيفيت اموال راجع به جرم و يا حاصل از آن به‌موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخير ماده 690 همان قانون جهت تعيين تكليف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آنها وظايفي را به‌عهده دادگاه محول كرده است. نوعاً انجام اين وظيفه تكليف دادگاه بوده و مستغني از دادخواست شاكي مي‌باشد و در مواردي هم تحقق وظيفه موكول به درخواست شاكي است، نظر مقنن منصرف از تشريفات قانون آيين‌دادرسي مدني ازجمله تقديم دادخواست مي‌باشد. در مانحن فيه علاوه بر مراتب مذكور به تصريح ماده 3 اصلاحي فوق‌الاشعار قلع و قمع بناي احداثي توأم با پرداخت جزاي نقدي از جمله محكوميت‌هاي قانوني اشخاصي است كه بدون اخذ مجوز از كميسيون‌هاي ذي‌ربط اقدام به تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ‌ها مي‌نمايند، سياق عبارات و الفاظ مستعمل در اين ماده به نحوي است كه افاده تكليف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بناي احداثي در اراضي مذكور در احكام صادره مي‌نمايد به عبارتي مفيد تكليف شاكي براي تقديم دادخواست در اين مورد نمي‌باشد اصولاً مقررات قانون حفظ كاربري ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احكام حكومتي است و اجراي آنها بايد به نحوي باشد كه تأمين‌كننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاكي براي ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بناي حاصل از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات به تقديم دادخواست و رعايت جميع تشريفات مربوط به دادرسي مدني با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهيل در امور منافات دارد و در مواردي ناقض اغراض مذكور به نظر مي‌رسد به‌علاوه رويه قضايي نيز بر همين اساس استوار بوده و در موارد مشابه نياز به دو نوع دادخواست احساس نمي‌شود. مقتضاي مقدمات حكمت نيز عدم نياز به ارايه دادخواست ديگري است و اگر لازم بود بايد مقنن اظهار مي‌نمود و اگر قاضي بر اساس ماده 3 و تبصره‌هاي مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمي‌توان گفت قاضي تخلف كرده بلكه درصورت امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه خواهدبود و بايد با او برخورد شود. درهر‌صورت به نظر موضوع روشن و سياق قانون و تأكيدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوين مشابه گوياست. بر لزوم اظهارنظر قضايي توأمان جريمه و جزاي نقدي با حكم قلع و قمع بنا درصورت نياز، بدين جهت رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان را كه با لحاظ اين موارد و رعايت اصول و موازين صادر شده است موجه تشخيص و مورد تأييد قرار مي‌دهد. د: رأي شماره 707 - 1386/12/21 وحدت‌رويه هيأت‌عمومي چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب1374/3/31، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به‌صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم مي‌شوند و عبارت «.....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌هاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي‌نمايد و معلوم مي‌دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، كما اينكه در تبصره 2 ماده10 اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به‌صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مأمورين كشف و تعقيب بزه موصوف تكليف گرديده است، لذا ب. ت. ب. اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و صراحت قانوني فوق‌الاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به‌عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي اداره شاكي ندارد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌هاي سراسر كشور و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد. رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تکلیف دادگاه به صدور حکم قلع و قمع در تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها بدون نیاز به دادخواست شاکی چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها مصوب 31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ­های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازا ت­های مذکور در این ماده محکوم می­ شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور، دلالت می ­نماید و معلوم می ­دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته ب. ر. م. قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا ب. ت. ب. اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها و صراحت قانونی فوق­ الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد. جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/27 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه ­شنبه مورخه 1386/12/21 به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت­ کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 707 - 1386/12/21 منتهی گردید. احتراماً معروض می­ دارد: براساس گزارش شماره62 مورخه 26/9/1386 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه­ های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده ­های 1003 - 995/86/ش و 1097/86/8 با استنباط از ماده سوم اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها مصوب 31/3/1374 آراء مختلفی صادر گردیده، که خلاصه جریان پرونده ­ها ذیلاً منعکس می‌گردد. خلاصه جریان پرونده­ ها 1- شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه 212/86 طی دادنامه 576 - 11/4/1386 درخصوص اتهام آقای … فرزند بیگ دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، ب. ت. ب. محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش اداره جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده 3 قانون فوق ­الاشعار نامبرده را با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواهی م. ع. د. فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه 1105 و 1104 - 86 حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد 248 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و درخصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکوم­ علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده257 قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است. 2- شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه 213/86 طی دادنامه 575 - 11/4/1386 آقای … قزاق را به استناد ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری 160 متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که بر اثر تجدیدنظرخواهی م. ع. موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه 1355/86 - 30/5/1386 منتهی گردیده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … فرزند قزاق نسبت به دادنامه 575/86 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می­ باشد، نظر به این-که دادنامه معترض ­عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه ت. ن. خ. هم ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می­ نماید… » که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شده غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تایید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده ­اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می ­نماید. حسینعلی نیری- معاون قضایی دیوان عالی کشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/27 هیات محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده 3 اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها مصوب 1/8/1385، ب. ت. ب. گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می ­گردد: مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آن­ ها می­ باشد. به همین اعتبار مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آن­ ها وظایفی را محول به عهده دادگاه ­ها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده 690 همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آ­ن­ ها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی م. ب. و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست می­ باشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده3 اصلاحی فوق الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توام با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت ­های قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون­ های ذیربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ ­ها می ­نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه بر لحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می­ نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی­ باشد اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری از جمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آن ­ها باید به نحوی باشد که تامین کننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می‌رسد به علاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی ­شود. مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظهار می­ نمود و اگر قاضی بر اساس ماده3 و تبصره­ های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمی توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مواخذه خواهد بود و باید با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تاکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه ­ها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظهارنظر قضایی توامان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین جهت رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تایید قرار می­ دهد. د: رای شماره 707 - 1386/12/21 وحدت رویه هیات عمومی چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها مصوب 31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ­های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازا ت­های مذکور در این ماده محکوم می­ شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور، دلالت می ­نماید و معلوم می ­دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته ب. ر. م. قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا ب. ت. ب. اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها و صراحت قانونی فوق­ الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می ­گردد. این رای طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه­ های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم ­الاتباع می ­باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قلع و قمع بنا را بدون نیاز به تقدیم دادخواست و جزء لا ینفک حکم کیفری میداند. تغییر کاربری و احداث بنا در اراضی و باغ ها واقع در حریم شهرها نیازمند اخذ دو مجوز م. ب. یک مجوز از کمیسیون تشخیص موارد ضروری دائر بر ضرورت تغییر کاربری و یک مجوز از شهرداری پروانه ساخت و ساز اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب از مقررات این قانون مستثنی م. ب.. در صورتی که مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.