قلمرو شمول مفهوم کالای ممنوع از منظر حقوق گمرکی: نقد دادنامه شماره 321842 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)

قلمرو شمول مفهوم کالای ممنوع از منظر حقوق گمرکی: نقد دادنامه شماره 321842 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: محمد آرین منبع: مطالعات حقوقی دوره 17 پاییز 1404 شماره 3 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22099/jls.2024.50666.5181 شماره صفحات: ۱ - ۳۶ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۳۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۶ سال ۱۴۰۵ (۱) - مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1 سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 17 زمستان 1404 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 17 پاییز 1404 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 17 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 16 زمستان 1403 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 16 پاییز 1403 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 16 تابستان 1403 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 16 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ ( ۴) - مطالعات حقوقی دوره 15 زمستان 1402 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 15 پاییز 1402 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 15 تابستان 1402 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 15 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 14 زمستان 1401 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 14 پاییز 1401 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 14 تابستان 1401 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 14 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان 1400 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز 1400 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان 1400 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان 1399 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز1399 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان 1399 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان 1398 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز 1398 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان 1398 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان 1397 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز 1397 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان 1397 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره دهم بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان 1396 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز 1396 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان 1396 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره نهم بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان 1395 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز 1395 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان 1395 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان 1394 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز 1394 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان 1394 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار 1394 شماره 1 سال ۱۳۹۳ (۴) - مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان 1393 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره ششم پاییز 1393 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان 1393 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره ششم بهار 1393 شماره 1 سال ۱۳۹۲ (۳) - مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان 1392 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز 1392 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 1 سال ۱۳۹۱ (۲) - مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 1 سال ۱۳۸۹ (۱) - مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 سال ۱۳۸۸ (۱) - مطالعات حقوقی سال اول زمستان 1388 شماره 3 چکیده مقدمه : واردات و صادرات کالا به قلمرو سرزمینی هر کشور تابع مجموعه مقررات گمرکی است که هر کشور متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود آن هارا تصویب و اجرایی می کند. یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه حقوق گمرکی مفهوم کالای ممنوع است که گستره مصادیق آن بر اساس شرایط قابل تغییر است. در بهمن ماه سال 1400، تبصره ای به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد مبنی بر اینکه کالاهایی که طبق مصوبات هیئت دولت صدور یا ورود آن هاممنوع می شوند، در حکم کالای مجاز مشروط هستند. وضع این مقرره سبب ایجاد ابهام جدی در مصادیق کالای ممنوع شد به نحوی که گمرک ایران، در تاریخ 18 شهریور ماه 1402 بخشنامه شماره 13982460 را صادر کرد که طبق آن حکم تبصره مذکور، محدود به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفسیر شد و کالاهای ممنوع دولتی کماکان مشمول قواعد گمرکی مربوط به کالاهای ممنوعه ازجمله مواد 35 و 105 قانون امور گمرکی دانسته شد. این تفسیر سبب بروز اختلاف بین گمرک ایران و برخی از صاحبان کالاهای وارداتی شد به نحوی که بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت. پس از رسیدگی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 140331390000321842 مورخ 11/2/1403 مقرر کرد که بر اساس تبصره جدید، کالاهای ممنوع دولتی مشمول قواعد گمرکی کالاهای ممنوع قانونی نمی شوند و بخشنامه مذکور را ابطال کرد. ابطال بخشنامه این سؤال را به ذهن متبادر می نماید که آیا تفکیک کالاهای ممنوع دولتی از قانونی بر اساس تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری واجد مبنای قانونی است؟ پرسش دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا تصمیم مذکور سبب بلااثر شدن مصوبات دولتی برای منع واردات کالاهای غیرضروری در شرایط تحریمی کشور خواهد شد؟ روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی-انتقادی است و محتوی آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای و آراء قضائی تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش، ابتدا بررسی ضوابط مختلف ناظر بر کالای ممنوع در حوزه حقوقی گمرگی و قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفته؛ سپس از نظر ماهوی، تطبیق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تفکیک کالاهای ممنوع شده بر اساس مصوبات هیئت دولت از کالاهای ممنوع قانونی فاقد مبنای قانونی است؛ زیرا طبق بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی، کالاهای ممنوع طبق مصوبات دولتی یکی از مصادیق بارز کالاهای ممنوع قانونی هستند. در ضمن شأن نزول تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که چنانچه کالایی که بر اساس مصوبات هیئت دولت واردات یا صادرات آن بنا به شرایط زمانی خاص ممنوع اعلام شده، به طور قاچاق وارد کشور شود، از حیث اعمال مجازات جرائم در حکم کالای مجاز مشروط قلمداد شود و مشمول احکام مندرج در فصل سوم (مواد 18 تا 21) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود خواهد شد و مجازات مندرج در فصل چهارم ناظر به قاچاق کالای ممنوع در مورد آن هااعمال نخواهد شد. همچنین تفسیر ارائه شده در دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توأم با این تالی فاسد خواهد بود که ممنوعیت های اعمال شده بر اساس مصوبات دولت به راحتی قابلیت خنثی شدن خواهند داشت و عملاً دولت در شرایط خاص زمانی همچون شرایط فعلی تحریم های اقتصادی قادر به مدیریت تراز پرداخت ارزی از طریق کنترل واردات نخواهد بود؛ لذا پیشنهاد می شود که برای برون رفت از وضعیت ایجادشده و جلوگیری از سوء استفاده برخی از واردکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی از طریق هیئت دولت لایحه استفساریه حکم مندرج در تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نتیجه گیری: هرچند ابطال بخشنامه گمرکی شماره 13982460 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر شکلی به دلیل خروج مقامات صادرکننده آن از حدود اختیارات قانونی موجه است، لیکن از نظر ماهوی به دلیل نقض موازین قانونی (بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی و تبصره 1 بند 3 از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات) و ارائه تفسیر موسع از حکم مقرر در تبصره الحاق شده به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد وجاهت قانونی است. The Scope of “Prohibited Goods” Concept from Customs Law Perspective: Criticism of Judgment No. 321842 of the General Board of the Administrative Court of Justice Introduction The import & export of goods into territory of each country is subject to custom laws & regulations that each country approves and implements in accordance with its political, economic, and cultural conditions. One of the key concepts in the field of custom law is “prohibited goods”, whose range of examples can be changed according to circumstances. In February 2022, a note was added to sub-paragraph "C" of Article 1 of Law for Combating Goods and Currency Smuggling (LCGCS), according to which goods whose export or import is prohibited by the orders of Council of Ministers is tantamount to restricted goods. This amendment caused serious ambiguity regarding examples of prohibited goods, so the Iran’s Customs Department issued Circular No. 13982460 upon which new provision was interpreted as limited to LCGCS and government-prohibited goods were still considered subject to custom regulations governing prohibited goods, including Articles 35 and 105 of Custom Affairs Law. This interpretati on caused a dispute between Iran’s Customs Department and some owners of imported goods, so the circular was protested in Administrative Court of Justice. After performing the hearing, the General Board of Administrative Court of Justice (GBACJ) ruled, in accordance with Judgement No. 140331390000321842 dated April 30, 2024, that based on the new added note, government-prohibited goods are not subject to custom regulations governing prohibited goods by the law and annulled the circular. The annulment of the circular raises the question of whether distinction made between government-prohibited goods and goods prohibited in decision of GBACJ has a legal basis? Another question that has to be answered is whether the decision will invalidate government orders to prohibit import of unnecessary goods while the country is under economic sanctions? Methods This research is based on an analytical-critical methodology and its content collected and analyzed through review of library resources and judicial opinions. To achieve the objectives, as first step, various regulations governing prohibited goods are examined; then from substantive point of view, the compliance of decision of GBACJ with relevant regulations is evaluated and analyzed. Findings Findings of this research indicate that distinction between government-prohibited goods and goods prohibited by law has no legal basis, because according to paragraph "b" of Article 122 of the Custom Affairs Law, goods prohibited by government orders are one of the clear examples of goods prohibited by law. In addition, the purpose of enactment of added note to sub-paragraph "C" of Article 1 of LCGCS is that if goods whose import or export has been prohibited by the government orders is smuggled into country, it will be considered as goods tantamount to restricted goods in terms of application of criminal penalties and will be subject to the provisions mentioned in chapter 3 (Articles 18 to 21) of LCGCS, and the penalties mentioned in chapter 4 regarding the smuggling of prohibited goods will not be applied to them. Furthermore, the interpretation presented in Judgement of GBACJ will have the unacceptable effect that the prohibitions imposed by government orders will easily become ineffective and that the government will not practically be able to manage the balance of foreign exchange payments through import control in special circumstances such as current conditions of economic sanctions. It is, therefore, suggested that in order to overcome this situation and prevent the abuse by importers, the Iran’s Customs Department, should submit through the Government, to the Parliament a bill interpreting the added note to sub-paragraph "C" of Article 1 of LCGCS. Conclusion Although annulment of Custom Circular No. 13982460 by GBACJ is acceptable in terms of form due to the authorities acting beyond their legal authority, but in terms of substance it is unacceptable due to the violation of regulations (Clause "b" of Article 122 of the Custom Affairs Law and Note 1 in Paragraph 3 of Article 2 of the Export and Import Regulations Law) and provision of an expanded interpretation of the added note to sub-paragraph "C" of Article 1 of LCGCS. تبلیغات