شماره 12 241 / 152 /110 - 8 / 2 / 1 400

شماره 12 241 / 152 /110 - 8 / 2 / 1 400 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت‌ رویه قضایی ردیف 1400 /1 هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با مقدمه و رای شماره 809 ـ 17 / 1 / 1 400 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 80 9 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1400 /1 ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 17 / 1 / 1400 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 809 ـ 17 / 1 / 1400 منتهی گردید . الف ) گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سی‌ و ‌هفتم و سی ‌و ‌هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌ شود : الف ) به حکایت دادنامه شماره 9809970925202386 ـ 28 / 8 / 1398 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر نگهداری مشروبات الکلی خارجی ( یک قوطی ) کیفرخواست صادر شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به موجب دادنامه شماره 447 ـ 9 / 4 / 1397 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد صادر کرده است و شعبه 102 دادگاه کیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامه شماره 391 ـ 30 / 4 / 1398 به صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار از خود نفی صلاحیت کرده است . پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است : «... نظر به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که مفاداً حاکی است اصل بر صلاحیت محاکم کیفری عمومی قرار دارد و اینکه در مقام تردید نیز لازم است به قدر متیقن تمسک نمود، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده 317 همان قانون به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل می ‌آید .» ب ) به حکایت دادنامه شماره 9809970925303444 ـ 28 / 8 / 1398 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی خارجی، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار به موجب دادنامه شماره 0586 ـ 31 / 4 / 1397 با این استدلال که مشروبات الکلی خارجی از مصادیق کالای ممنوع بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب به تصریح ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ملاک رای وحدت رویه شماره 751 ـ 5 / 5 / 1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به قاچاق کالای ممنوع بوده نه حمل و نگهداری آن و ب. ت. ب. تبیین عنوان قاچاق در رای وحدت رویه شماره 727 ـ 21 / 9 / 1391 و اینکه موضوع رای وحدت رویه شماره 751 ناظر به تجهیزات دریافت از ماهواره می ‌باشد و این تجهیزات از جمله مصادیق کالای ممنوعه بوده و خصوصیت یا تمایز خاصی بین این قبیل از کالاهای ممنوع و سایر مصادیق آن به نظر نمی ‌رسد و شرایط الغای خصوصیت و تعمیم ملاک و استدلال رای وحدت رویه به سایر مصادیق کالای ممنوع موافق با ظاهر قانون بوده و رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت محاکم کیفری دو می ‌باشد، به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد قرار عدم صلاحیت صادر نموده است . سپس شعبه 102 دادگاه کیفری دو ملارد نیز با این استدلال که بر اساس مواد 1، 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه موارد فوق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و از موارد قاچاق محسوب می ‌گردد و در مواد 44 و 45 قانون مذکور به صلاحیت دادگاه کیفری ( عمومی ) اشاره ‌ای نشده و نیز رای وحدت رویه 727 فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابلیت استفاده دارد و قابل تعمیم نیست، ضمن نفی صلاحیت از خود بر صلاحیت دادگاه انقلاب اصرار ورزیده است که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است : « ن. ب. ا. در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف هر نوع کالا که با نقض تشریفات قانونی وارد شود و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف گردد از مصادیق قاچاق محسوب شده و در تبصره یک ماده 22 قانون مذکور برای آن علاوه بر جریمه نقدی حبس نیز پیش‌ بینی گردیده و در تبصره 4 ماده مذکور هم مشروبات الکلی ( خارجی ) از مصادیق کالای ممنوع شمرده شده که رسیدگی به آن طبق ماده 44 همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته، لذا استدلال دادگاه کیفری دو ملارد من حیث ‌المجموع در نفی صلاحیت خود صایب تشخیص و با اختیار حاصله از ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره 800586 ـ 31 / 4 / 1397 شعبه 2 دادگاه انقلاب شهریار و تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر اختلاف حادث شده را رفع و حل می ‌نماید .» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب سی ‌و‌ هفتم و سی ‌و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، اختلاف نظر دارند به گونه ‌ای که شعبه سی و هفتم با استناد به عمومات، دادگاه کیفری دو را صالح دانسته، اما شعبه سی و هشتم با عنایت به تبصره‌ های 2 و 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی ب ) نظریه دادستان محترم کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1400 /1 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اعلام نظر می‌ گردد : ب. ت. ب. تعریف مصادیق قاچاق کالا و ارز در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 / 10 / 92 و اصلاحات مورخ 21 / 7 / 94 و همچنین تعریف کالای ممنوع در بند ث ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 22 / 8 / 90 و بند الف ماده 122 قانون امور گمرکی و همچنین تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ب. ت. ب. مفاد مواد 44 و 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 / 10 / 1392 به لحاظ تعیین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، لذا اعمال ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد و با عنایت به اینکه مشروبات الکلی خارجی به موجب تبصره 4 از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع ‌الورود می‌ باشد و طبق مفاد ماده یک این قانون کشف آن در هر نقطه ‌ای از کشور قاچاق محسوب می ‌گردد و اینکه حسب مفاد رای وحدت رویه شماره 736 ـ 4 / 9 / 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به موضوع کالای قاچاق ممنوع ‌الورود مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می ‌باشد و مستفاد از ماده 1 و تبصره 1 و 4 ماده 22 و مفاد مواد 44 و 45 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 / 10 / 1392 به طریق اولی، رسیدگی به بزه حمل یا نگهداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان کالای ممنوع ‌الوورد، در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی می ‌باشد . صرف ‌نظر از این جهات قانونی تفکیک در رسیدگی به موضوع کالای قاچاق در محاکم عمومی و انقلاب موجب اخلال در مدیریت مقابله با قاچاق خواهد شد . ب. ت. ب. مراتب فوق، رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص مطابق با قانون و مورد تایید می ‌باشد . ج ) رای وحدت‌ رویه شماره 809 ـ 17 / 1 / 1400 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به تعریف « قاچاق کالا » در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین « قاچاق » و « نگهداری کالای قاچاق » در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده 44 همین قانون خارج است . بر این اساس و ب. ت. ب. ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است . بنا به ‌مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور