قلمرو قانون در زمان و مکان — ب

الف منظور از قلمرو قانون در زمان این است که از چه تاریخی لازم الاجرا میشود و در چه تاریخی قوه و اقتدار آن پایان می پذیرد. ماده ۴ ق.م. به مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. اصل بر عدم تأثیر قانون نسبت به گذشته است به عبارت دیگر اصل بر عطف به ما سبق نشدن قانون است. این اصل دارای استئناهای زیر است. قوانین تفسیری قوانین تفسیری در مقام رفع ابهام و اجمال از قوانین گذشته است بنا بر این تردیدی در تأثیر قوانین تفسیری نسبت به مفاد قوانین گذشته نمی توان داشت. نکته قابل تأمل این است که نباید در مقام تفسیر مبادرت به وضع مقررات جدیدی نمود. در واقع ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را می نماید چون قانون جدیدی به شمار نمی آید عطف به ما سبق می شود. مانند ماده ۴۵ تفسیری مرتکبین قاچاق قانون جدید محسوب نمی شود بنا بر این شامل قبل از تصویب نیز می گردد. قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی قانونی تصویب شود که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی بگیرد و یا مجازات آن را تخفیف دهد. در این حالت قانون جدید نسبت به گذشته تأثیر دارد و عطف به ما سبق میشود. ماده ۱۱ ق.م. مصوب ۱۳۷۰ مقرر میدارد: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی وضع شود که مبتنی به تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن متوقف میشود و اگر اجراء شده باشد آثار کیفری مترتب بر آن زایل میشود و اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید اقدام تأمینی و یا تربیتی باشد با تقاضای م. ع. حکم سابق تصحیح و فقط اقدامات تأمینی و تربیتی مورد حکم قرار می گیرد. ۵۰۴ رک دکتر … حقوق جزای عمومی ج ۱ ص ۲۰۱ رک رای شماره ۳۸۳ ۱۳۱۷/۲/۲۷ و ۸۷ - ۱۳۳۲/۷/۳ تبصره ۵ دیوان عالی کشور رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲ دیوان عالی کشور رک دکتر … تعارض و اجرای قوانین کیفری خفیف تر مجله حقوق وزارت دادگستری ش ۱۰ ص ۱۵ تا ۲۴ سال ۱۳۵۴ تصریح در خود قانون به استناد قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ ق.م</a> ... مگر آنکه در خود قانون تربیت خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد گاه قانونگذار بنا بر مصالحی در خود قانون تصریح به عطف به ما سبق میکند. مانند ماده ۲۷۹ ق.م.ع ۱۳۰۴ اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون جنحه یا جنایت تشخیص شده است در موردی قابل تعقیب و بر طبق این قانون مجازات میشود که اولاً نسبت به آن عمل مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد. ثانیاً برای عمل مزبور شرعاً حدی معین نشده باشد. اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر میدارد هیچ فعل یا ترک فعلی به به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود. ب. ت. ب. اصل ۱۶۹ قانون اساسی در خصوص جرایم امکان عطف به سبق شدن منتفی است. بنا بر این قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۷۳/۲/۱۱ آیین نامه دادگاه های ویژه روحانیت و ... جزء قوانینی است که صراحتاً با اصل ۱۶۹ قانون اساسی مغایرت دارد. هرچند شورای محترم نگهبان هیچگونه عنایتی بر آن نداشته است. قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه و روش اثبات دعوی است. ماده ۱۱ ق.م.ا ناظر به قوانین ماهوی موجد حق و تکلیف است نه شکلی مثبت حق و تکلیف به عبارت دیگر اصل بر این است که قوانین شکلی عطف به ما سبق میشوند. مگر در موارد استثنایی شعبه سوم دیوان عالی کشور و رای شماره پنجم دیوان عالی کشور حاکی از این مطلب است که قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است عطف به ما سبق میشوند.