قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق

قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه و روش اثبات دعوی است. ماده ۱۱ ق.م.ا ناظر به قوانین ماهوی موجد حق و تکلیف است نه شکلی مثبت حق و تکلیف به عبارت دیگر اصل بر این است که قوانین شکلی عطف به ما سبق میشوند. مگر در موارد استثنایی شعبه سوم دیوان عالی کشور و رای شماره پنجم دیوان عالی کشور حاکی از این مطلب است که قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است عطف به ما سبق میشوند. مجازات تأمینی و تربیتی به استناد بند ۳ ماده ۱۱ ق.م. 1 اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت. در صدر ماده ۱۱ ق.م.ا آمده است در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد.... ظاهراً صدر ماده ۱۱ با بند ۳ ماده ق م ا ناسازگار است برای رفع تعارض می توان چنین تفسیر نمود که صدر ماده ناظر به اصل عدم عطف به ما سبق شدن قانون است به عبارت دیگر اگر فعل یا ترک فعلی به موجب قانون جرم شناخته نشده و برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی پیش بینی نشده باشد، قابلیت اعمال مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی را ندارد. ولی اگر سابقاً جرم بوده و برای آن مجازاتی پیش بینی شده باشد و در قانون جدید تخفیف داده و برای آن اقدام تأمینی و تربیتی مقرر گردد در این حالت فقط اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم قرار میگیرد که قانون اخف محسوب می شود. در نتیجه موضوع در صدر ماده ۱۱ ق. ما متفاوت است و تعارضی با بند ۳ ماده فوق وجود ندارد. ب منظور از قلمرو قانون در مکان منظور از قلمرو قانون در مکان این است که قانون تا کجا و در چه سرزمینی حکومت داشته و قابلیت اجراء دارد. به استناد ماده ۵ ق.م. کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. صدر ماده مبین اصل حاکمیت سرزمینی قانون است در قسمت اخیر ماده اشاره به استثناء های وارد بر این اصل م. ب. که عبارتند از: قوانین مربوط به احوال شخصیه و حقوق ارثیه در اصل ۱۲ قانون اساسی ایران آمده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی شافعی مالکی حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ازدواج طلاق ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند. مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. ماده ۶ ق م مقرر میدارد: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.