قلمرو قانون مسئولیت مدنی یا بیمه — اتومبیل تنها وسیله خسارت بوده است نیز

در نظر بگیرد و تنها وضعیت جسمی شخص را در حین صدمه بررسی میکند و انتظار قواعد حقوقی از افراد بیشتر از رعایت اعتماد مشروع نخواهد بود و افراد در حدود قاعده اقدام، مسئولیت اعمال خود را عهده دار هستند و مرحوم هم در افتادن از آسانسور تقصیر داشته و این امر به همراه اهمال مدیر هتل رابطه سببیت را قطع می کند و هرگز آن را متوجه مدیر کاروان ناشی از حوادث رانندگی به سایر موارد و در واقع اعمال مبنای عمومی مسئولیت در حقوق ایران دارند. این امر به ویژه وقتی تقویت می شود که بدانیم در عمل کارشناسان متخصص در هنگام بررسی حادثه و قضات در هنگام رسیدگی در اغلب موارد شاهد ارتکاب نوعی از بی احتیاطی و عدم رعایت ضوابط راهنمایی و رانندگی هستند و باز بویژه حضور بیمه، انگیزه محکومیت مسئول حادثه و جبران خسارت زیان دیده را بالا می برد و ثمره تمایز دو نوع مبنای مسئولیت مسئولیت مبتنی بر تقصیر یا خطر را کمرنگ میکند و در اغلب موارد، کمتر زیان دیده ای بدون جبران می ماند تجربه نیز همین را تأیید می کند و هر چند منکر مواردی نیستیم که زیان دیده کلا از دریافت خسارت محروم شده باشد اما این را هم تأیید می نماییم که نظریات فنی کارشناس به قدری دامنه دار و موسع اعلام میشود که در بسیاری از موارد پای مسئول حادثه وجود دارد و بیمه گر به جبران خسارت اقدام می کند. ایراد نشود که تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور به مسئولیت شخص دیگری غیر از دارنده نیز اشاره می کند و بنابراین هنوز بین دارنده و راننده فرق است و مسئولیت دارنده فراتر از تقصیر است؛ زیرا پاسخ داده می شود که اولاً دارنده، در قانون تعریف شده است و کسی جز متصدی وسیله نقلیه که به دلیل تصرف و نظارت بر آن مسئول خسارت م. ب. نیست اما مبنای مسئولیت را نمی توان از خود این امر برداشت کرد زیرا مصادره به مطلوب است. تعیین مسئولیت چون در قانون سکوت مانده است بر اساس اصول حقوق مسئولیت مدنی م. ب. نمیکند لذا دادیاری صرف نظر از این که دو تن از شاکیان در عراق مبالغ دیه معادل ۵۷۳۰ دلار دریافت داشته اند و اعلام رضایت کرده اند به لحاظ فراهم نبودن ارکان مسئولیت به استناد اصل برانت و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عقیده به منع تعقیب دارد. قرار پس از تأیید جانشین محترم دادستان، ظرف ۱۰ روز ابلاغ به شاکیان قابل اعتراض در دادگاه جزایی مشهد است. این قرار به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۱۵۸۰۰۲۸۵ - ۸۷/۴/۲۵ موضوع پرونده شماره ۱۰۳/۳۸۰/۸۷ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مشهد تأید گردید: در خصوص اعتراض آقایان و خانم ها ... فرزندان مرحوم ... و خانم ... به قرار منع تعقیب شماره ۱۲۰۰۵۸ مورخ ۸۷/۲/۲۶ شعبه ۲۲۶ دادیاری موضوع شکایت شکات علیه متهم آقای ... دائر به قتل غیر عمدی آقای ... در اثر عدم رعایت نظامات و بی مبالاتی در کار و با عنایت به محتویات پرونده تحقیقات به عمل آمده توسط مرجع انتظامی و دادسرا اظهارات اولیاء دم متوفی و دفاعیات متهم در دادسرا ملاحظه اظهارات شهود معرفی شده و اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه متهم، ارتکاب قتل غیر عمدی در اثر بی مبالاتی از ناحیه متهم محرز نبوده است و قرار منع تعقیب وفق موازین قانونی صادر شده و شکات دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید ارایه ننموده اند لذا دادگاه به استناد بندن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و و انقلاب ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب صادر شده را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه قطعی است». و گفته شد که در این حالت نظریه قابلیت انتساب قابل اعمال م. ب.. ثانیاً تبصره قانون مذکور هرگز در صدد تعیین مبنای مسئولیت نیست و تنها برای اجتناب از عدم استفاده از پوشش بیمه ای برای فردی است که قرارداد بیمه را از ابتدا منعقد ننموده و اتومبیل را تحویل گرفته یا به هر صورت متصرف شده است یا به عالی دیگر که باعث دخالت وسیله نقلیه در حادثه است مسئول شناخته میشود تا بیمه گر به این دلیل از پرداخت خسارت طفره نرود. در مذاکرات مربوط به متن قانون نیز همین امر مورد نظر بوده است زیرا نحوه نگارش ابتدایی متن به نحوی بود که امکان تصور بیمه برای هر شخص و نه وسیله نقلیه به صورت مستقل وجود داشت ۲۵۵ و برای جلوگیری از این نتیجه پیشنهاد شد که هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود قسمتی از تبصره ۱ ماده ۱ قانون جدید. بنابراین هرگز نمی توان مبنای مسئولیت را در فضای بیمه نامه احساس و جستجو کرد. ثالثاً مقصود تبصره ۲ ماده ۲ آن است که مسئولیت، تنها متوجه کسی که وسیله نقلیه را متصرف است نمی باشد بلکه هر کس که حادثه به فعل یا ترک فعل او منتسب است مسئول خواهد بود. برای مثال انحراف بی جهت اتومبیل سبب می شود که راننده دیگری به عابر برخورد کند. در این حالت هر چند اتومبیل دوم به عابر آسیب رسانده اما حادثه منتسب به شخص دیگری است. یا کسی که با دست کاری در چرخ اتومبیل آن را به صورتی در می آورد که در حین رانندگی دچار نقص شده و با انحراف اتومبیل، آسیب می رساند مسئول است و راننده اتومبیل مسئولیتی ندارد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و گفته شد که در این حالت نظریه قابلیت انتساب قابل اعمال م. ب.. ثانیاً تبصره قانون مذکور هرگز در صدد تعیین مبنای مسئولیت نیست و تنها برای اجتناب از عدم استفاده از پوشش بیمه ای برای فردی است که قرارداد بیمه را از ابتدا منعقد ننموده و اتومبیل را تحویل گرفته یا به هر صورت متصرف شده است یا به عالی دیگر که باعث دخالت وسیله نقلیه در حادثه است مسئول شناخته میشود تا بیمه گر به این دلیل از پرداخت خسارت طفره نرود. در مذاکرات مربوط به متن قانون نیز همین امر مورد نظر بوده است زیرا نحوه نگارش ابتدایی متن به نحوی بود که امکان تصور بیمه برای هر شخص و نه وسیله نقلیه به صورت مستقل وجود داشت ۲۵۵ و برای جلوگیری از این نتیجه پیشنهاد شد که هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود قسمتی از تبصره ۱ ماده ۱ قانون جدید. بنابراین هرگز نمی توان مبنای مسئولیت را در فضای بیمه نامه احساس و جستجو کرد. ثالثاً مقصود تبصره ۲ ماده ۲ آن است که مسئولیت، تنها متوجه کسی که وسیله نقلیه را متصرف است نمی باشد بلکه هر کس که حادثه به فعل یا ترک فعل او منتسب است مسئول خواهد بود. برای مثال انحراف بی جهت اتومبیل سبب می شود که راننده دیگری به عابر برخورد کند. در این حالت هر چند اتومبیل دوم به عابر آسیب رسانده اما حادثه منتسب به شخص دیگری است. یا کسی که با دست کاری در چرخ اتومبیل آن را به صورتی در می آورد که در حین رانندگی دچار نقص شده و با انحراف اتومبیل، آسیب می رساند مسئول است و راننده اتومبیل مسئولیتی ندارد. منظور از عبارت در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد آن است که هر شخصی که در مورد حادثه رانندگی مسئول باشد و این مسئولیت از طریق اتومبیل بیمه شده، مستقر گردد، می تواند از پوشش بیمه ای استفاده کند. برای مثال پدری پس از بیمه نمودن اتومبیل آن را به فرزند خود تحویل می دهد یا فرزند بدون اجازه اتومبیل را حرکت میدهد و سبب خسارت میشود. اما نکته ای لازم به ذکر است؛ آیا افرادی که حادثه منتسب به آنها است ولی هیچ رابطه ای با وسیله نقلیه ندارند و کدام از آنها یک بیمه نامه لازم باشد. اگر این عبارات به متن ماده ۸ قانون سابق اضافه می شد به این صورت در دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود. اتومبیل تنها وسیله خسارت بوده است نیز می توانند از پوشش بیمه استفاده نمایند. برای مثال شخصی با ریختن روغن در سطح جاده سبب لغزش اتومبیل غیر میشود یا با کندن چاله در مسیر راه اتومبیل دیگری را منحرف میکند یا کارخانه تولید کننده چرخ اتومبیل، محصول ناقص تولید کرده و پس از شکسته شدن چرخ و انحراف اتومبیل باعث مرگ عابر می شود. در این موارد آیا استقرار مسئولیت عهده شخص امکان استفاده از بیمه اتومبیل را می دهد؟ پاسخ منفی است زیرا نه تنها پوشش بیمه ای برای افرادی است که وسیله نقلیه در اختیار آنها است و به جهت تسبیب باعث خسارت میشوند و در واقع تعهد بیمه گر بدل تعهد مسئول اصلی است و بیمه گر نیز تنها افرادی را که به دلیل انتساب حادثه به اتومبیل مسئول هستند. پوشش میدهد بلکه اگر قائل به این باشیم که هر کس به واسطه دخالت اتومبیل تحت پوشش است به این معنی خواهد بود که اشخاصی که بیمه گذار مالک متصرف دارنده یا راننده یا دیگر عناوین مربوط به وسیله نقلیه نیستند هم بتوانند از مسئولیت اصلی و مستقیم خود مصون مانده و بار مسئولیت را عهده بیمه گر قرار دهند. عبارت وسیله نقلیه مسبب حادثه نیز دلالت دارد که در هر حال وسیله نقلیه بیمه شده باید از طریق متصدی آن مسئول حادثه باشد در حالی که در مثال های مذکور، اشخاص دیگری مسئول هستند که راننده و دارنده محسوب نمی شوند و نسبت به اتومبیل و بیمه آن بیگانه هستند. در این خصوص باز هم سخن خواهیم گفت: ۲۵۶ ۲۵۶ ب. ت. ب. مواد ۵۰۴ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی می توان دریافت که مبنای مسئولیت مدنی راننده هیچ یک از نظرات خطر یا تقصیر یا تمایز دارنده و راننده نیست. به موجب این مواد ماده ۵۰۴: هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست بدون تقصیر برخورد نماید. ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است. تبصره ۱ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست. تبصره ۲ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزار آلات دیگر نیز جاری است؛ ماده ۵۰۵ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است میتوان گفت که مبنای ماده ۵۰۵ فرض مسئولیت است و تنها با اثبات عامل خارجی که سبب نفی رابطه سببیت میشود راننده از مسئولیت معاف می شود و در ماده ۵۰۴ نیز ب. ت. ب. شرایط و قیودی که مقرر شده و نیز با عنایت به حکم کلی ماده ۴۹۲ که مقرر میدارد جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود، مسئولیت مبتنی بر قابلیت استناد» است نه تقصیر.