قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
محمدمهدی الشریف
منبع:
حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان 1389 شماره 17
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۲۶۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۱)
- حقوق خصوصی سال 22 بهار و تابستان 1404 شماره 1 (پیاپی 46)
سال ۱۴۰۳ (۲)
- حقوق خصوصی سال 21 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 (پیاپی 45)
- حقوق خصوصی سال 21 بهار و تابستان 1403 شماره 1 (پیاپی 44)
سال ۱۴۰۲ (۲)
- حقوق خصوصی سال 20 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 43)
- حقوق خصوصی سال 20 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 42)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- حقوق خصوصی سال 19 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 41)
- حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 40)
سال ۱۴۰۰ (۲)
- حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 39)
- حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 38)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 37)
- حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 36)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- حقوق خصوصی سال شانزدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 35)
- حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 34)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 33)
- حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 32)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 31)
- حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 30)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 29)
- حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 28)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 27)
- حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 26)
سال ۱۳۹۳ (۲)
- حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 25)
- حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 24)
سال ۱۳۹۲ (۲)
- حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 23)
- حقوق خصوصی سال دهم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 22)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 21)
- حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 20)
سال ۱۳۹۰ (۲)
- حقوق خصوصی سال هشتم پاییز و زمستان 1390 شماره 19
- حقوق خصوصی سال هشتم بهار و تابستان 1390 شماره 18
سال ۱۳۸۹ (۲)
- حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان 1389 شماره 17
- حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان 1389 شماره 16
سال ۱۳۸۸ (۲)
- حقوق خصوصی سال ششم پاییز و زمستان 1388 شماره 15
- حقوق خصوصی سال ششم بهار و تابستان 1388 شماره 14
سال ۱۳۸۷ (۲)
- اندیشه های حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان 1387 شماره 13
- اندیشه های حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) سال پنجم بهار و تابستان 1387 شماره 12
سال ۱۳۸۵ (۲)
- اندیشه های حقوقی 1385 شماره 11
- اندیشه های حقوقی 1385 شماره 10
سال ۱۳۸۴ (۲)
- اندیشه های حقوقی 1384 شماره 9
- اندیشه های حقوقی 1384 شماره 8
سال ۱۳۸۳ (۲)
- اندیشه های حقوقی 1383 شماره 7
- اندیشه های حقوقی 1383 شماره 6
سال ۱۳۸۲ (۳)
- اندیشه های حقوقی 1382 شماره 5
- اندیشه های حقوقی 1382 شماره 4
- اندیشه های حقوقی 1382 شماره 3
چکیده
هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما ب. ت. ب. مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی های قانون مدنی و ادبیات حقوقی ایران در باب قواعد حاکم بر تعهد به انجام عمل را مرتفع نمود. مثلا با «تسلیم مال» قلمدادشدن «انجام عمل» به سادگی و بدون نیاز به قیاس می توان حکم به وجود حق حبس در عقد اجاره اشخاص نمود. زیرا در آن جا نیز با تسلیم متقابل دو مال یعنی عمل و اجرت روبرو هستیم. از دیگر مسائل تسلیم عمل، که قانون مدنی، حاوی حکم صریحی در مورد آن ها نیست اما می توان با استناد به قواعد عمومی راجع به تسلیم مال و استمداد از منابع معتبر فقهی، حکم آن ها را استخراج نمود، مسأله هزینه های انجام عمل، تهیه ابزار و وسایل انجام عمل، نفقه اجیر، زمان و مکان تسلیم عمل است.
تبلیغات
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
بیعِ مفروزِ سهم مشاع
مواد 214، 216 و 581 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواستِ فسخِ قرارداد به استناد فقدانِ حقِ انتقالِ ملک
مواد 214، 348 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- مطالبه زیان ناشی از تنزل ارزش وجه کلاهبرداری شده (2)- اثر صدور حکم برایت بر دعوای حقوقی
ماده 214 ق.م
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در دعوای ابطال رای داور
مواد 214 و 215 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد همان طوری که در ماده 214
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معامله
بر اساس ماده 214
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383603 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 214 قانون مدنی ماهیت معامله داشته و بنابراین ممنوعیت انجام معامله توس
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد همان طوری که در ماده 214
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/312 — 1400/05/18
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت تلف عین مال مغصوبه و مرجع تشخیص آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1142 مورخ 1385/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 214 و 215 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع
ماده 214 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع
ماده 214 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور کردن اعضا و جوارح انسان به عنوان مهر
مواد 214، 215، 959، 960، 975، 1078 و 1082 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین اجل برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا تأدیه ثمن
بر اساس مواد 214 و 341 قانون مدنی این بود که بیع مذکور باطل نیست و امکان تعیین اجل برای
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 214 — قانون مدنی
قانون مدنی در ماده 214
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ب
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ا ماده ۲۱۴ ق
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی در ماده 214
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم و
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین تکلیف مال حاصل از جرم و زیان ناشی از جرم مال
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین تکلیف مال حاصل از جرم و زیان ناشی از جرم مال
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — منظور از نامشروع بودن اعمال خلاف قانون
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — همان طور که گفته شد جهت معامله
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — همان طور که گفته شد جهت معامله
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع مورد معامله
ماده 214 قانون مدنی آمده است که:" مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر
-
مقاله
هماستناد
آثار و احکام تصرف در مورد معامله قبل از انحلال قرارداد
مطابق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله می تواند مال یا عمل باشد لیکن قانون مدنی ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
