قواعد حقوق را نباید با اشیاء مادی مقایسه کرد و قوانین حاکم

قواعد حقوق را نباید با اشیاء مادی مقایسه کرد و قوانین حاکم بر اینها را در آن علم به کار برد. این نکته را به اجمال می دانیم که قانون تا زمانی که به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده باقی است ولی از حیث دامنه اجرا و موانع به کار بستن قانون نمی توان صنف و نوعی در داخل آن معین کرد. با آوردن چند مثال این اشکال را روشن تر میکنیم به موجب ماده ۴۲۲ قانون مدنی هرگاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله حال، اگر عیب خود به خود رفع شود یا فروشنده طوری آن را برطرف سازد که ضرری به خریدار نرسد، آیا اختیار فسخ او باقی می ماند یا نه؟ حکمی که این اختیار را مقرر داشته، داخل در کدام صنف است و چگونه از راه غلبه میتوان به بقای آن ظن پیدا کرد؟