لزوم تعیین داور پیش از بروز اختلاف

فسخ قرارداد با اعلام آن از سوی مالک محقق می شود که معمولاً نه الزاما این اعلام از طریق اظهارنامه رسمی صورت می گیرد و تحقق فسخ نیازی به حکم دادگاه ندارد (ماده ۴۴۹ قانون مدنی)؛ منتها در صورت بروز اختلاف بهتر است مالک پس از اعمال حق فسخ از مرجع صالح دادگاه یا داوری صدور حکم به تایید فسخ قرارداد را بخواهد که در این حالت اگر دادگاه یا مرجع داوری، وجود حق فسخ و اعمال آن از سوی مالک را احراز کند رای به تایید فسخ قرارداد صادر میکند ولی تاریخ تحقق فسخ و انحلال قرارداد همان تاریخ اعلام مالک تاریخ اظهارنامه اعلام فسخ است نه تاریخ رای دادگاه یا داوری؛ به عبارت دیگر، اعمال حق فسخ با صاحب حق است و دادگاه قرارداد را فسخ نمی کند بلکه صرفاً درستی اعمال حق فسخ از سوی مالک را تایید و اعلام می کند. جداً بپرهیزید. زیرا عبارت اخیر عبارت مبهمی است که ممکن است در دسر ساز شود چرا که از یک سو با وجود شرط داوری امکان طرح دعوی در دادگاه وجود ندارد و در صورت طرح، دعوی رد خواهد شد و علاوه بر اتلاف زمان هزینه دادرسی پرداخت شده خواهان نیز از بین می رود و از سوی دیگر احتمال توافق بر سر داور واحد پس از بروز اختلاف بسیار کم است و نمونه شرط داوری پیشنهادی در صورت بروز هرگونه اختلاف بین فروشنده و خریدار و سایر متعهدین این قرارداد از قبیل اختلاف در تفسیر اجرا، فسخ بطلان یا خسارات ناشی از آن و غیره اختلاف توسط یک داور که از سوی موسسه حقوقی به شماره ثبت ۴۴۴۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۷۷۲۹ به عنوان مقام ناصب بدون نیاز به قرعه کشی منصوب خواهد گردید با تعیین مدت داوری حداکثر به مدت ۶ ماه در هر مورد داوری حل و فصل خواهد شد. مقام ناصب می تواند یکبار یا به هر تعداد بیشتر که رسیدگی به اختلافات طرفین ایجاب نماید نصب داور نماید که داور منصوبه در اختلافات ارجاعی می تواند یک نفر بوده و یا در هر مورد داوری ارجاعی فردی غیر از داور قبلی باشد که تشخیص این امر بر عهده مقام ناصب م. ب.. همچنین رای اصداری از سوی داور در هر مورد برای کلیه اشخاص فوق الذکر قطعی و لازم الاجرا است. شرط داوری حاضر مستقل از این قرارداد م. ب. و به عنوان یک موافقت نامه در هر حال و حتی در فرض بطلان این قرار داد لازم الاجرا خواهد بود. مقر داوری اقامتگاه مؤسسه حقوقی به نشانی تهران م. ب. که تغییر آن توسط داور، در محدوده شهر تهران مجاز است. برای مشاهده اشتباهات رایج در نگارش شرط داوری رجوع کنید به سایت مهمترین اثر شرط داوری نفی صلاحیت دادگستری است به این معنا که دیگر دادگاه نمی تواند به دعوی رسیدگی کند؛ البته پس از صدور رای داور محکوم می تواند حداکثر ظرف ۲۰ روز در دادگاه طرح دعوی کرده و تقاصای ابطال رای را بنماید که رای دادگاه هم در این خصوص قابل تجدید نظر خواهی بوده و پس از آن دیگر رای دادگاه قطعی است؛ حق تقاضای ابطال رای داوری را طرفین می توانند پس از صدور رای از خود سلب و ساقط کنند ولی اسقاط این حق پیش از صدور رای اعتبار و اثر نداشته و مانع تقاضای ابطال رای داوری توسط محکوم داوری نیست؛ البته صرف اعتراض به رای داور در دادگاه مانع اجرای رای داوری نیست مگر اینکه متقاضی تقاضای توقف رای داوری را نیز درخواست کرده و دادگاه هم با آن موافقت کرده و متقاضی مبلغی را که قاضی تعیین می کند در صندوق دادگستری به عنوان خسارت احتمالی ناشی از توقف رای بسپارد؛ بنابراین مفهوم قطعی بودن رای داوری این است که محکوم له می تواند پس از ابلاغ رای داوری از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته است تقاضای اجراییه کند و به مانند رای قاضی عدم ذکر امکان مراجعه به دادگستری بعد از داوری ابهام ناشی از ذکر سمت و دارد؟ مثلاً در قرارداد ذکر شده است که کلیه اختلافات به داوری آقای فرهاد بیات مدیر عامل جایگاه