دکترین
لزوم یقین و قطع در شهادت
در این باره که علم و جزم شاهد در آنچه خبر می دهد شرط اعتبار شهادت است و اعلامی که با تردید یا به گمان و حدس گفته می شود اثری در اثبات دعوا ندارد هیچ تردیدی نیست. ماده ۳۱۵ ق.م. در تأیید همین مطلب مقرر میکند: «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید ولی بعضی از فقیهان پا را فراتر نهاده اند و یقین و علم شاهد را از اوصاف جوهری و داخل در مفهوم عرفی شهادت دانسته اند، به گونه ای که اعلام همراه با تردید شهادت نیست و به همین دلیل شارع آن را بی اعتبار شناخته است. از آثار مهم این اعتقاد آوردن شرط علم در تعریف شهادت است. قانون مدنی از شهادت تعریفی ارائه نمی کند ولی از این که وجود قطع و یقین را در زمره شرایط شهادت آورده است چنین استنباط می شود که علم ۱. ر.ک. دکتر سید حسن امامی حقوق مدنی، ج ۶، ص ۱۹۹ - دلیل وجود این شرط در قرآن: (۱) ولا تقف مالی لک به علم سوره اسراء، آیه (۳۶، (۲) الا من شهد و هم یعلمون سوره زخرف، آیه ۸۶.
۲. رک شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۲۲ و ۱۲۵ - شهید ثانی، مسالک الافهام ج ۲، کتاب شهادات - مولی احمد نراقی مستند الشیعة، ج ۲، ص ۶۶۶ شاهد شرط اعتبار شهادت او است نه تحقق مفهوم شهادت وانگهی، اگر معیار تمیز شهادت عرف باشد، در دید عرف اخبار از روی شک و تردید نیز شهادت است منتها شهادتی که قانون معتبر نمی داند. به همین جهت اگر مستند شاهد، ظنی باشد که شرع معتبر دانسته است، باید آن را در حکم علم شمرد. همچنین، خواهیم دید که ظن قوی و نزدیک به علم متاخم به علم نیز مانند یقین است.
برای درک مفهوم کامل این شرط توجه به چند نکته اساسی ضروری است: ۱. مقصود از علم شاهد به درستی آنچه می گوید علم عادی است، ظنی که عرف خردمندان معتبر بداند و به آن اعتماد کند. از شاهد بیش از این نمی توان انتظار داشت و سختگیری در این زمینه مانع از تمیز حق و پذیرش دلیلی می شود که بنای خردمندان معتبر می داند. پس باید پذیرفت که مقصود از دو واژه قطع و یقین» در ماده ۳۱۵ ق.م. قطع و یقین عرفی است و آنچه به صراحت منع شده اعتماد به دو دلی و شک و تردید است، همچنان که دادرس نیز با استماع شهادت به ظنی معتبر دست می یابد و با آن به تمیز حق می پردازد.
. یقینی که شاهد به آن می رسد باید از راه متعارف و محسوس باشد نه خیالبافی و پندار و گمان به طور معمول شاهد باید در صحنه ای که به آن گواهی می دهد حضور داشته باشد و آنچه را می بیند یا می شنود نقل کند مانند دیدن نزاع دو تن و امضای دفتر اسناد رسمی و شنیدن ناسزا یا صدای انفجار یا اقرار با وجود این حس چشایی و لامسه نیزگاه وسیله رسیدن به به آگاهی و یقین است و نمی توان مستند علم شاهد را منحصر به دیدن و شنیدن کرد. در بعض موارد شیاع و تکرار گفته ها وسیله ایجاد یقین می شود و حضور شاهد و دیدن و شنیدن واقعه مورد نظر کمتر اتفاق می افتد مانند زایمان و نزاع های خانوادگی و بدرفتاری همسر.
لزومی ندارد که یقین شاهد به طور مستقیم ناشی از یکی از حواس ظاهری باشد شاهد می تواند از اماره ها و نشانهای قانونی و عرفی به نتیجه مطلوب برسد و استنباط خود را که به یقین دریافته است گواهی کند. برای مثال برپایه تصرفات
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک
مواد 315، 313، 337 و 348 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002373324 مورخ 1403/10/04 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه مرتکب گردید. باید مطابق مواد 315، 325، 331 و 337 قانون مدنی خسارات وارده نسبت به این اشخاص و مالکین را به قیمت عاد
-
رأی
هماستناد
روستاهای مطروحه
مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه مرتکب گردید. باید مطابق مواد 315، 325، 331 و 337 قانون مدنی خسارات وارده نسبت به این اشخاص و مالکین را به قیمت عاد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9102 مورخ 1383/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 315 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6528 مورخ 1387/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 315 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال مسروقه
مواد 315، 316 و 317 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پرداخت اجرت المثل ملک از تاریخ فسخ قرارداد تا زمان تحویل آن - هماهنگ استانی 2 از 9
مواد 315 و 320 قانون مدنی غاصب هم ضامن اجرت المثل ایام تصرف است و هم ضامن هر نقص
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 315 — قانون مدنی
ماده 315 ق.م
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
ها على الها ما احات حتی بود به
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ها على الها ما احات حتی بود به — اما نگرش دوگانه نزد فقها در ضمان
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم یقین و قطع در شهادت — در این باره که علم و جزم
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم یقین و قطع در شهادت — رک شیخ محمد حسن نجفی
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم یقین و قطع در شهادت — برای درک مفهوم کامل این شرط توجه
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم یقین و قطع در شهادت — برای درک مفهوم کامل این شرط توجه
ماده 315 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزامات خارج از قرارداد (حقوق): اسباب
ماده 315 قانون مدنی طبق ماده 315 قانون مدنی: غاصب مسیول هر نقص و عیبی است
-
مقاله
هماستناد
غصب: در قانون
ماده 315 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
