لغو قرار ممنوعیت خروج از کشور یا تعلیق آن

برخلاف قرار ممنوعیت از خروج کشور موضوع ماده ۱۷ ق.ن.ا.م.م که به عنوان تنبیه مدنی برای مدت مشخص بر معسر به تقصیر تحمیل میشود، قرار ممنوعیت خروج موضوع ماده ۲۳ ق.ن.ا.م.م با وضعیت مالی داد باخته و سرنوشت پرونده اجرایی گره خورده و اعتبار آن مقید به پایداری شرایط مربوط به دادباخته و پرونده اجرا هست. برابر متن ماده ۲۳ این قرار تا زمان اجرای حکم یا ثبوت اعسار داد باخته یا جلب رضایت داد برده و یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت برقرار خواهد بود. بنابراین چنانچه داد باخته محکوم به را تسلیم نماید یا موفق به دریافت حکم اعسار از پرداخت محکوم به شود و یا در چارچوب ماده ۴۰ ق.ا.ا.م برنامه و توافقی با داد برده منعقد نماید، می تواند درخواست لغو قرار ممنوع الخروجی را بنماید. همچنین اگر دادخواست اعسار خارج از مهلت قانونی سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقامه شود اما برابر تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م داد باخته مدعی اعسار رضایت دادبرده را جلب نماید و یا وثیقه و کفیل معتبر معرفی کند و دادگاه با تامین معرفی شده موافقت نماید قرار ممنوع الخروجی لغو خواهد شود. در رویه قضایی به درستی دادرسان دادگاه ها از صدور حکم اعسار به نحو مطلق خودداری می ورزند و با پیش بینی دگرگونی وضعیت مالی داد باخته و امکان پرداخت محکوم به به گونه تدریجی قرار پرداخت اقساطی صادر می نمایند. در این صورت اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاهی حکم به پرداخت اقساطی محکوم به را مانع صدور قرار ممنوعیت خروج و موجب رفع این تصمیم ندانسته است. این دیدگاه قابل دفاع است. چه اگر بنا بر رفع قرار ممنوع الخروجی باشد، داد باخته با پرداخت یک یا چند قسط می تواند از کشور خارج شده و اجرای حکم را منتفی سازد. این نتیجه ناگوار موجب همان نگرانی میشود که به وضع قرار مزبور انجامیده است. برابر تبصره ماده ۲۳ ق.ن.ا.م. م: «در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به م. ع. اجازه خروج از کشور را می دهد. بنابراین در ادامه اعتبار قرار ممنوعیت خروج داد باخته می تواند با ارائه مستندات مثبت سفر واجب و سفر بابت درمان خود از دادگاه مجری حکم درخواست کند تا برای مدت موقت اجرای قرار را معلق سازد. در تفسیر این حکم و یادآوری نمونه های سفر واجب و سفر درمانی گفتنی است؛ مسافرتها و ماموریت های اداری ضروری که قائم به شخص داد باخته است، مشمول تبصره مزبور است. اما برابر حکم قانونگذار باید ضرورت سفر خارجی از پیش مسلم باشد. به عبارتی اگر برنامه سفر و ضرورت آن پس از تاریخ ابلاغ قرار باشد، دستاویزی برای تعلیق قرار نخواهد بود. وانگهی مدت سفر باید مشخص باشد و دادگاه نمی تواند برای دوره ای طولانی و نامتعارف قرار را معلق سازد. ۱ - دیدگاه مشورتی ش ۷/۹۳/۱۹۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که بر اساس آیین نامه اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا صادر گردیده، نمی باشد.