لواحد فقه - بخش جزایی

حیات خود را در سلب حیات از دیگری دیده، به منظور بقای خود عمداً و عدواناً روی به ستم و تجاوز آورده و برای نجات خود، از فردی بیگناه سلب حیات نموده، موجه و فاقد هر گونه اشکال است. از دید مشهور فقهای اسلامی اصل تأثیر اکراه در کلیه جرایم و سقوط مجازات و نهایتاً معافیت مکره است؛ اما جرم قتل به واسطه ی شدت قبح آن و اصرار و تأکید شارع در اجتناب از ارتکاب آن موجب استثنای این جرم از جریان اصل اکراه شده است. البته نظریه مخالفی در فقه امامیه وجود دارد مبنی بر اینکه تأثیر اکراه بر سقوط مجازات، امری عقلی است و استثنا بردار نیست؛ لذا این گونه موارد از مصادیق تزاحم دو حکم است که نتیجه ی آن تخییر است.(۱) از نظر فقها در اکراه با بقای ممنوعیت اصل عمل و نامشروع بودن ارتکاب آن، وجود اکراه موجب سقوط مجازات می شود. توجه و انعطاف شارع در اینجا به فاعل است نه به فعل فاعل به جهت عدم رضای باطنی و عدم آزادی کامل اراده مورد عفو قرار می گیرد؛ اما اصل فعل به واسطه ی قبح ذاتی آن همچنان محرم و نامشروع باقی می ماند.