لوٹ در فقه حنفیه — ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز به تبعیت از مشهور فقهای شیعه مقرر می دارد هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آنها حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم لن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب می شود. خلاصه اینکه لوث برای قتل اماره غیر قطعی است و حالات لوث بین فقهای عظام اختلافی است. (۳)