دکترین
ماده 138 قانون کار: انتقادات
مطابق ماده 138 قانون کار، مقام ولایت فقیه در صورت ملحت می تواند در هر یک از تشکل های کارگری و کارفرمایی فردی را به عنوان نماینده خود معرفی کند تا در امور تشکیلات نظارت نماید. اما اصل آزادی سندیکایی ایجاب می کند که سازمان های کارگری و کارفرمایی به دور از هرگونه نفوذ و تسلط، حق داشته باشند به فعالیت های قانونی خود بپردازند. حضور نماینده مقارم رهبری در این گونه تشکیلات نه تنها مغایر با آزادی سندیکایی است بلکه با منطق تشکیلات صنفی نیز مغایرت دارد. تشکیلات صنفی، شخصیت های حقوقی مستقل از دولت و زمامداران بوده و امر غیر حکومتی است. شک نیست که حق نظارت دولت بر تمام انجمن ها و گروه ها همواره از این جهت محفوظ است که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکند اما این نظارت وظیفه دولت از باب حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه است و وظیفه دادگاه ها در صورت تخلف و انحراف این تشکیلات از وظایف قانونی خود، انحلال آن ها خواهد بود این موارد را نیز نمی توان از وظایف نمایندگی مقام رهبری دانست.
منبع: حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار، خرسندی، 1387 · قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران، میزان، 1388
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 2
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 138 — قانون کار
ماده 138 قانون کار
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
ماده 138 قانون کار: نکات تفسیری دکترین ماده 138 قانون کار
ماده 138 قانون کار این اصل را نقض کرده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
