دکترین
ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی: نکات تفسیری دکترین ماده 1295 قانون مدنی
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون، مواجه باشد. نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده؛ و توافق برخلاف آن، باطل است. کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «اخلاق حسنه»، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد. به نظر یکی از حقوقدانان، معامله برخلاف اخلاق حسنه، فاقد ضمانت اجرا است. قاعده اقدام نمیتواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمیتوان خرید و استعمال مواد مخدر ، یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد ، منتهی به فوت یکی از دو مبارز میگردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.
اگر شرط رفتار متقابل ، در عهدنامهها ذکر شده باشد؛ شرط متقابل سیاسی نام گرفته؛ و در رابطه با خارجیانی قابل اعمال است که شرط مزبور، با دولت متبوع آنان، مورد توافق قرار گرفته باشد، اما چنانچه شرط رفتار متقابل، به موجب قانون کشوری پیشبینی شده باشد؛ در این صورت شرط متقابل قانونی بوده؛ و در رابطه با اتباع تمام کشورهای خارجی، قابل اعمال است.
منبع: حقوق بینالملل خصوصی، میزان، 1383 · حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)، کیهان، 1373 · حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)، میزان، 1378 · مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)، میزان، 1387 · حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)، میزان، 1388
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
