ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی: نکته

در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید. در رجوع از شهادت، چنانچه موضوع شهادت، مال یا حق مالی بوده؛ و شهود، از گواهی خود رجوع نمایند؛ باید خسارات کسی را که به ضرر او شهادت داده‌اند؛ بپردازند. در جرایم مستوجب قصاص ، اگر پس از اجرای حکم، شهود از شهادت خود رجوع نمایند؛ و گواهی آنان، بر اثر اشتباه بوده باشد؛ ملزم به پرداخت دیه خواهند بود؛ اما از روی عمد شهادت داده باشند؛ ولی دم می‌تواند با پرداخت نیمی از دیه هر یک از شهود، می‌تواند آنان را قصاص نماید. جهت رجوع از شهادت، نیازی نیست که کذب گواهی اثبات گردد؛ بلکه همین که شاهد، مدعی گردد که از روی طمع، تهدید ، اشتباه و …، اقدام به شهادت خلاف واقع نموده‌است؛ شهادت مزبور بی اثر می‌شود. گفتنی است رجوع از شهادت، نباید بر اثر اکراه باشد. منبع: حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)، میزان، 1388 · کلیات حقوق اسلامی، رهام، 1381