ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی: نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی ، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف ، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده؛ اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی نیز، تاب مقاومت ندارد، به عنوان نمونه، با گذشت مدت‌های مذکور در قانون ، غایب مفقودالاثر ، مرده فرض می‌گردد؛ اما با شهادت جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می‌توان امارات قانونی مزبور را بی اثر ساخت. به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی ، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند. اماره فراش که اماره ای قانونی محسوب می‌گردد، تا زمانی معتبر است که دلیلی برخلاف آن، ابراز نگردد، بنابراین اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر ، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی‌توان به اماره فراش استناد نمود، همچنین اگر زن، پس از انحلال نکاح ، ازدواج نموده؛ دیگر نمی‌توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با تعارض دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد. منبع: حقوق ثبت، ثبت املاک، گنج دانش، 1390 · مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)، میزان، 1387 · ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، 1385 · حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)، شرکت سهامی انتشار، 1385 · حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)، اسلامیه، 1375