ماده ۱۷۴ ق

ماده ۱۷۴ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: «مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست های آن را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبولی تقاضا و لازم الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می نماید. حکم مزبور اگرچه در مورد احکام خارجی است اما ب. ت. ب. عنوان فصل نهم و و ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م در مورد اسناد خارجی هم حاکم است. تصمیم دادگاه دایر بر قبول درخواست و متضمن دستور اجرا قطعی است و متعهدله امکان واکنش نسبت به آن ندارد. با این وصف همانطور که در بحث اجرای احکام خارجی شرح داده شد، در صورت آگاهی متعهدله و اقامه دلیل روشن از سوی متعهدله دایر بر اشتباه دادگاه در بررسی اسناد و پیوستها، برای نمونه فقدان تابعیت متقاضی نسبت به دولت خارجی یا مجعول بودن دلایل و یا بی اعتباری سند استنادی، دادگاه باید این واکنش را مورد بررسی قرار دهد. چنانچه در صدور اجرائیه اشتباهی رخ یافته باشد، برابر ماده ۱۱ ق.ا.ا.م دادگاه به تشخیص سرخود و یا به درخواست هر یک از دو طرف سند، می تواند رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیر منقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند. د. در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نمایده آیین یاد شده در مورد اسناد تنظیم شده در خارج از کشور جریان نمی یابد و دوایر اجرای ثبت و مقررات حاکم بر فرآیند اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در این خصوص نقشی ندارند.