رأی وحدت رویه شماره 779 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم تنافی جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت ‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه با اصلاحات و الحاقات

شماره 10990 /152 /110 – 8 /8 /1398 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 94 /27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 779 ـ 15 /5 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد. معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت رويه شماره 779 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم تنافي جمع شرط تنصيف دارايي كه ضمن عقد نكاح مقرر شده با اجرت ‌المثل كارهاي انجام گرفته توسط زوجه مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 94 /27 در ساعت 8:30 روز سه ‌‌‌شنبه مورخ 15 /5 /1398 به ‌رياست حجت ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري دادستان محترم ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 779 – 15 /5 /1398 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض مي ‌دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه از شعب اول و دوازدهم ديوان عالي كشور، به ترتيب طي دادنامه ‌هاي 789 – 28 /10 /1392 و 769 – 6 /8 /1393 درباره حقوق زن از بابت شرط تنصيف مالي مندرج در سند ازدواج و تعيين اجرت‌ المثل ايام زوجيت، با اختلاف استنباط از مقررات قانوني، آراء مختلف صادر شده است كه خلاصه جريان امر به شرح ذيل گزارش مي‌ شود: الف) حسب محتويات پرونده كلاسه 839 شعبه اول ديوان عالي كشور، آقاي كورش... با وكالت آقاي مجيد... به طرفيت همسرش خانم … ... به خواسته صدور گواهي عدم سازش اقامه دعوي كرده و توضيح داده است: در 7 /11 /1387 طي سند نكاحيه 280147 تنظيمي در دفتر ازدواج شماره 18 حوزه ثبت كرمانشاه با خوانده ازدواج كرده است كه چون مشارٌاليها قادر به بچه ‌دار شدن نيست و اين امر موجب بروز مشكلات و اختلافات في‌ مابين شده است لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدني درخواست صدور حكم به شرح خواسته را دارد. پرونده براي رسيدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي كرمانشاه ارجاع شده است. وكيل خ. د. ج. 16 /11 /91 گفته است: موكلم تقاضاي طلاق دارد و آمادگي دارد مهريه را به نرخ روز و نفقه معوقه را با نظر دادگاه بپردازد، جهيزيه نيز مسترد مي ‌شود اجرت‌ المثل و نحله نيز به خانم … ‌گيرد چون كار خاصي انجام نداده، شرط تنصيف نيز به دليل اينكه موكل، مالي پس از عقد اندوخته نكرده قابل اعمال نيست و خوانده هم در جلسه 16 /11 /1391 دادگاه گفته مهريه ‌ام سه ميليون تومان است، نفقه ‌ام را از شهريور 1391 به بعد مي‌ خواهم، از جهيزيه ‌ام بيش از يك ‌دست رختخواب نمانده از انجام كار هم قصد دريافت وجه نداشته ‌ام ... اگر نحله و اجرت ‌المثل تعلق بگيرد خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصيف هم]، شوهرم سال 1391 يك دستگاه پژو پارس خريده، يك باب منزل در كيانشهر كرمانشاه دارد كه چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از يك باب منزل در جعفرآباد و 5 /1 دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم. چون مساعي داوران براي اصلاح ذات‌ البين مؤثر واقع نشده و موكل خواهان، سوگند ياد كرده كه جز اتومبيل پژو پارس مال ديگري ندارد، دادگاه پس از تكميل تحقيقات ختم دادرسي را اعلام و ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهريه به نرخ روز بر مبناي شاخص بانك مركزي، به پرداخت نفقات معوقه و ايام عده، تحويل جهيزيه، پرداخت يكصد ميليون ريال بابت نحله و تنصيف قيمت اتومبيل پژو پارس محكوم كرده كه اين رأي طي دادنامه 879 – 28 /10 /1392 در شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان مربوط، عيناً تأييد شده و متعاقب آن پرونده با فرجام ‌خواهي زوج به ديوان عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شعبه اول ارجاع شده و هيأت محترم شعبه بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنين رأي داده‌ اند: «نظر به اينكه اجراي شرط تنصيف مقدم بر تعيين نحله و اجرت ‌المثل است، ورود دادگاه به موارد اخيرالذكر مشروط به اين است كه سند نكاحيه فاقد شرط تنصيف باشد يا ذي‌ نفع درخواست اجراي آن را نكرده باشد و حال آنكه در دادنامه فرجام ‌خواسته، ف. خ. مكلف به پرداخت نحله و اجراي تنصيف گرديده است لذا فرجام‌ خواهي نسبت به تعيين نحله موجه تشخيص و با حذف آن از دادنامه فرجام خواسته، دادنامه را در ساير موارد به استناد مواد 403، 370 و 396 قانون آيين دادرسي مدني ابرام مي ‌نمايد.» ب) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 1203 شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور، خانم …... به وكالت از آقاي پيمان... به استناد رونوشت كارت ملي زوجين و رونوشت سند نكاحيه، دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت خانم …... تقديم و چنين توضيح مي ‌دهد: زوجين به موجب سند نكاحيه شماره 11414 در تاريخ 27 /1 /1387 به عقد نكاح دائم يكديگر در آمده ‌اند. ثمره اين ازدواج 2 فرزند مي ‌باشد. اكنون موكل به دليل اختلافات شديد زناشويي قادر به ادامه زندگي مشترك نمي ‌باشد و تصميم به طلاق و جدايي از زوجه گرفته است لذا استدعاي رسيدگي و صدور حكم طلاق و گواهي عدم امكان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجراي صيغه طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگيري از طلاق به معاونت امور اجتماعي ارسال شده و واحد مشاوره و مددكاري دادگستري به علت عدم حضور زوجه و عدم توفيق در سازش، پرونده را عيناً به دادگستري اعاده نموده كه براي رسيدگي در شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي كرمانشاه ارجاع شده است و اين شعبه پس از استماع اظهارات وكلاي طرفين در تاريخ 19 /12 /1392 ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 1768 – 20 /12 /1389 ضمن انعكاس شرح دعواي خواهان، در اجراي دستور آيه مباركه 35 سوره شريفه نساء، چون مساعي داوران جهت سازش و اصلاح ذات ‌البين مفيد واقع نشده است، لذا با اختيار حاصله از ماده 1133 قانون مدني، به ترتيب ذيل مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي نمايد. 1. زوجه حسب الاقرار باردار نيست. 2. زوجين داراي دو فرزند مشترك به اسامي نيما و نرگس هستند كه حضانت آنها به عهده پدر بوده و مادر مي ‌تواند هفته‌ اي يك بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترك ملاقات نمايد. 3. جهيزيه تحويل زوجه است. 4. زوج مكلف به تأديه مهريه برابر سند نكاحيه و اجرت‌ المثل ايام زندگي مشترك به ميزان سه ميليون و پانصد هزار تومان و نفقه ماهيانه زوجه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت ايام عده به ميزان يكصد و شصت هزار تومان مي باشد. 5. زوجه خواستار تنصيف دارايي گرديده و يك دستگاه كاميون ايويكو و مبلغ دوازده ميليون تومان موجودي بانكي شوهرش را به عنوان عوايد زندگي مشترك معرفي نموده است كه دادگاه با عنايت به اوضاع و احوال حاكم بر قضيه و ب. ت. ب. اينكه زوج قبل از ازدواج كاميون ديگري داشته است فلذا مقرر كرده يك پنجم از قيمت كاميون و معادل يك سوم از سپرده بانكي به زوجه پرداخت شود. پس از ابلاغ رأي و تجديدنظرخواهي وكيل زوج، شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه نسبت به موضوع رسيدگي و در تاريخ 31 /3 /1393 در وقت فوق‌ العاده تشكيل جلسه داده و با بررسي پرونده ختم رسيدگي را اعلام و طي رأي شماره 324 چنين استدلال مي ‌كند: هر چند مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 21 /12 /1371) [به جز بند ب] به موجب بند 8 ذيل ماده 58 قانون حمايت خانواده (مصوب 1 /12 /1391) صريحاً‌ نسخ شده است ليكن ملاك قانوني موصوف در تعيين اجرت ‌المثل كه مبتني بر يك ضابطه منطقي بوده كماكان معتبر است لذا چنانچه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگر در خصوص امورمالي ميان زوجين به تراضي، شرطي مقرر شده باشد طبق آن عمل خواهد شد. نظر به اينكه در بند الف شرايط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه شرط تنصيف پيش‌ بيني شده و مورد توافق زوجين قرار گرفته است، از اين روي تعيين اجرت ‌المثل صرفاً ناظر به عدم پيش ‌بيني شرط موصوف يا استنكاف زوجه از اعمال آن است و بر اين مبنا اجتماع ميان دو تأسيس حقوقي موصوف ممتنع به نظر مي ‌رسد لذا با اجراي شرط تنصيف، اجرت ‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف مي‌ شود. در خصوص حضانت اطفال مشترك اگر چه سن آن ها كمتر از هفت سال مي ‌باشد و مطابق قانون حضانت آن ها با زوجه است،‌ ليكن ب. ت. ب. نظريه داوري، عدم تعرض زوجه و وكلاي وي، حكايت از پذيرش واگذاري حضانت به زوج دارد، عليهذا از آنجا كه تجديدنظرخواهي با هيچ يك از جهات مندرج در ذيل ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني منطبق نيست با رد آن مستنداً‌ به فراز اخير ماده 358 و نيز ماده 368 از قانون پيش گفته، دادنامه تجديدنظرخواسته را از آن جهت كه مورد تقاضاي رسيدگي قرار گرفته است تأييد و استوار مي‌نمايد. اين رأي در تاريخ 2 /5 /1393 ابلاغ و آقاي پيمان ... با وكالت آقاي محمد ... در تاريخ 23 /5 /1393 نسبت به آن اعتراض و تقاضاي فرجام خواهي مي ‌كند. پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع مي ‌گردد. هيأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي ‌دهد : «استدلال اين قسمت از دادنامه شماره 324 – 31 /3 /1393 شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه مبني بر اينكه: «چون در بند الف شرايط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه شرط تنصيف پيش ‌بيني و مورد توافق زوجين قرار گرفته است از اين روي تعيين اجرت ‌المثل صرفاً‌ ناظر به عدم پيش ‌بيني شرط موصوف يا استنكاف زوجه از اعمال آن است و بر اين مبنا اجتماع ميان دو تأسيس حقوقي موصوف ممتنع به نظر مي‌ رسد لذا با اجراي شرط تنصيف، اجرت ‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف مي ‌شود.» ب. ت. ب. مفاد تبصره ذيل ماده 336 قانون مدني استدلال دادگاه مذكور در حذف مطالبه اجرت ‌المثل صحيح نيست زيرا ب. ت. ب. حاكميت قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شوراي اسلامي قانونگذار، براي بانوان در خصوص مطالبه اجرت ‌المثل با شرايط مقرر در تبصره ماده مذكور، تأسيس حقوقي جديدي را وضع نموده و نامبردگان حتي در زمان ادامه زندگي مشترك بدون درخواست طلاق مي ‌توانند حقوق مذكور را مطالبه نمايند و دادگاه‌ ها برابر نص صريح قانون تكليف دارند نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند و از طرفي شرط تنصيف مالي در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرايط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارائي خود را به‌ زوجه واگذار نمايد، از اين جهت هيچ تزاحمي بين آنها نيست، به همين اعتبار حذف اجرت‌ المثل تعييني از ناحيه دادگاه بدوي توسط دادگاه تجديدنظر با استدلال فوق توجيه قانوني نداشته است لهذا بنا به مراتب، اعتراض ف. خ. آقاي پيمان ... با وكالت آقاي محمد ... نسبت به رأي شماره 324 – 31 /3 /1393 صادره از شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسيدگي‌هاي به عمل آمده، وارد نيست اساس رأي دادگاه بنا به جهات و دلائل منعكس در پرونده و اظهارات و توضيحات زوجين و وكلاي آنان مخالف قانون نمي ‌باشد. النهايه با اصلاح رأي صادره و ابقاء اجرت ‌المثل تعيين شده برابر رأي دادگاه نخستين مستنداً‌ به مواد 403 و 377 و 370 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 رأي فرجام خواسته با اصلاح مذكور نتيجتاً ابرام و پرونده عيناً‌ اعاده مي ‌گردد.» به شرحي كه گذشت، شعبه اول ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 879 – 28 /10 /1392 صادر شده در پرونده 300839 اعلام كرده است: دادگاه در صورتي مي‌ تواند در اجراي تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني براي زن نحله و اجرت ‌المثل تعيين كند كه سند نكاحيه، فاقد شرط تنصيف باشد و يا ذي ‌نفع اجراي آن را درخواست نكند و چون در دادنامه فرجام ‌خواسته شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت ‌المثل، به تنصيف دارايي پيش‌ بيني شده در بند الف شرايط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه محكوم كرده‌ اند، فرجام‌ خواهي را نسبت به تعيين نحله موجه تشخيص داده و با حذف آن، دادنامه فرجام ‌خواسته را ابرام كرده ولي شعبه دوازدهم دادنامه 324 – 31 /3 /1393 شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر را كه همانند رأي شعبه اول ديوان عالي كشور، تعيين اجرت ‌المثل را ناظر به عدم پيش ‌بيني شرط تنصيف يا استنكاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در اين مورد را فاقد توجيه قانوني اعلام نموده و با ابقاي اجرت ‌المثل تعيين شده در رأي دادگاه نخستين، دادنامه فرجام‌ خواسته را اصلاح و ابرام كرده كه چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه‌ هاي صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصره الحاقي مورخه 9 /5 /1381 مجلس شوراي اسلامي و 23 /5 /1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 336 قانون مدني و ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 آراء متهافت صادر كرده‌ اند، لذا مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد. معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري ب: نظريه دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 94 /27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي‌ گردد: 1. مبناي شرط تنصيف، قرارداد في ‌مابين زوجين و مبناي اجرت ‌المثل يا نحله، استيفاء زوج از خدمات خارج از وظايف شرعي و قانوني زوجه است. از طرف ديگر اعمال هر يك از نهادهاي مذكور مستلزم وجود و رعايت شرايط خاص آن است، لذا بر اساس مباني و شرايط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتي ايجاد مي ‌گردد كه زوجه استحقاق مطالبه آنها را خواهد داشت. 2. با تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و به تصريح ماده 58 آن قانون، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه ناظر بر تزاحم حقوق فوق ‌الاشعار بود، صراحتاً نسخ گرديده است و بعد از آن در هيچ متن قانوني ما نعة ‌الجمع بودن دو نهاد حقوقي مذكور تصريح نگرديده است، لذا رأي صادره از شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور، موضوع دادنامه شماره 324 مورخ 31 /3 /1393 منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و قابل تأييد است. ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 779 – 15 /5 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور ب. ت. ب. تأكيد قانونگذار در صدر ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /91 بر شروط ضمن عقد نكاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصيف دارايي كه ضمن عقد نكاح مقرر شده با اجرت ‌المثل كارهاي انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني (يا نحله بدل از آن) تنافي و تعارض ندارد، بنابراين تعيين اجرت ‌المثل كارهاي زوجه از سوي دادگاه او را از حقوق استحقاقي ناشي از شرط تنصيف دارايي محروم نمي‌ سازد و در چنين مواردي دادگاه بايد علاوه بر تعيين اجرت ‌المثل كارهايي كه زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشي از آن شرط نيز رسيدگي و تعيين تكليف نمايد. بر اين اساس رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و موافق قانون تشخيص مي ‌گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | توافق‌نامه‌های مالی ضمن عقد نکاح: بررسی هم‌زیستی شرط تنصیف دارایی و اجرت‌المثل زوجه در قانون حمایت خانواده 1391 طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/ 27 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/5/15 به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام ‌ والمسلمین جناب آقای … محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 779 - 1398/5/15 منتهی گردید. احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی دادنامه‌های 789 - 1392/10/28 و 769 - 1393/8/6 درباره حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود: الف) حسب محتویات پرونده کلاسه 839 شعبه اول دیوان عالی کشور، آقای …… با وکالت آقای …… به طرفیت همسرش خانم … … به خواسته صدور گواهی عدم سازش اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: در 1387/11/7 طی سند نکاحیه 280147 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 18 حوزه ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواج کرده است که چون مشارٌالیها قادر به بچه‌دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فی‌مابین شده است لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. وکیل خ. د. ج. 16/11/91 گفته است: موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقه معوقه را با نظر دادگاه بپردازد، جهیزیه نیز مسترد می‌شود اجرت‌المثل و نحله نیز به خانم … کار خاصی انجام نداده، شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسه 1391/11/16 دادگاه گفته مهریه‌ام سه میلیون تومان است، نفقه‌ام را از شهریور 1391 به بعد می‌خواهم، از جهیزیه‌ام بیش از یک‌دست رختخواب نمانده از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته‌ام … اگر نحله و اجرت‌المثل تعلق بگیرد خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصیف هم]، شوهرم سال 1391 یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و 5/1 دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم. چون مساعی داوران برای اصلاح ذات‌البین موثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رای طی دادنامه 879 - 1392/10/28 در شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عیناً تایید شده و متعاقب آن پرونده با فرجام‌خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه اول ارجاع شده و هیات محترم شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رای داده‌اند: «ن. ب. ا. اجرای شرط تنصیف مقدم بر تعیین نحله و اجرت‌المثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذی‌نفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامه فرجام‌خواسته، ف. خ. مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است لذا فرجام‌خواهی نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامه فرجام خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد 403، 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید.» ب) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 1203 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، خانم …… به وکالت از آقای …… به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم …… تقدیم و چنین توضیح می‌دهد: زوجین به موجب سند نکاحیه شماره 11414 در تاریخ 1387/1/27 به عقد نکاح دائم یکدیگر در آمده‌اند. ثمره این ازدواج 2 فرزند م. ب.. اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسال شده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عیناً به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ 1392/12/19 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1768 - 1389/12/20 ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیه مبارکه 35 سوره شریفه نساء، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذات‌البین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از ماده 1133 قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. 1. زوجه حسب الاقرار باردار نیست. 2. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهده پدر بوده و مادر می‌تواند هفته‌ای یک بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید. 3. جهیزیه تحویل زوجه است. 4. زوج مکلف به تادیه مهریه برابر سند نکاحیه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ماهیانه زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان م. ب.. 5. زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و ب. ت. ب. اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است فلذا مقرر کرده یک پنجم از قیمت کامیون و معادل یک سوم از سپرده بانکی به زوجه پرداخت شود. پس از ابلاغ رای و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ 1393/3/31 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی رای شماره 324 چنین استدلال می‌کند: هر چند مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1371/12/21) [به جز بند ب] به موجب بند 8 ذیل ماده 58 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391/12/1) صریحاً‌ نسخ شده است لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرت‌المثل که مبتنی بر یک ضابطه منطقی بوده کماکان معتبر است لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر در خصوص امورمالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد طبق آن عمل خواهد شد. ن. ب. ا. در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش‌بینی شده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تاسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود. در خصوص حضانت اطفال مشترک اگر چه سن آن ها کمتر از هفت سال م. ب. و مطابق قانون حضانت آن ها با زوجه است،‌ لیکن ب. ت. ب. نظریه داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد، علیهذا از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست با رد آن مستنداً‌ به فراز اخیر ماده 358 و نیز ماده 368 از قانون پیش گفته، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است تایید و استوار می‌نماید. این رای در تاریخ 1393/5/2 ابلاغ و آقای … … با وکالت آقای … … در تاریخ 1393/5/23 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع می‌گردد. هیات محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: «استدلال این قسمت از دادنامه شماره 324 - 1393/3/31 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه: «چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش‌بینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است از این روی تعیین اجرت‌المثل صرفاً‌ ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تاسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود.» ب. ت. ب. مفاد تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبه اجرت‌المثل صحیح نیست زیرا ب. ت. ب. حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی قانونگذار، برای بانوان در خصوص مطالبه اجرت‌المثل با شرایط مقرر در تبصره ماده مذکور، تاسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامه زندگی مشترک بدون درخواست طلاق می‌توانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و دادگاه‌ها برابر نص صریح قانون تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارائی خود را به‌زوجه واگذار نماید، از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست، به همین اعتبار حذف اجرت‌المثل تعیینی از ناحیه دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق توجیه قانونی نداشته است لهذا بنا به مراتب، اعتراض ف. خ. آقای … … با وکالت آقای … … نسبت به رای شماره 324 - 1393/3/31 صادره از شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست اساس رای دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمی‌باشد. النهایه با اصلاح رای صادره و ابقاء اجرت‌المثل تعیین شده برابر رای دادگاه نخستین مستنداً‌ به مواد 403 و 377 و 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً‌ اعاده می‌گردد.» به شرحی که گذشت، شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 879 - 1392/10/28 صادر شده در پرونده 300839 اعلام کرده است: دادگاه در صورتی می‌تواند در اجرای تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی برای زن نحله و اجرت‌المثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذی‌نفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامه فرجام‌خواسته شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، به تنصیف دارایی پیش‌بینی شده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه محکوم کرده‌اند، فرجام‌خواهی را نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده ولی شعبه دوازدهم دادنامه 324 - 1393/3/31 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رای شعبه اول دیوان عالی کشور، تعیین اجرت‌المثل را ناظر به عدم پیش‌بینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرت‌المثل تعیین شده در رای دادگاه نخستین، دادنامه فرجام‌خواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصره الحاقی مورخه 1381/5/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 94/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 2. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به تصریح ماده 58 آن قانون، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوق‌الاشعار بود، صراحتاً نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی ما نعه ‌الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است، لذا رای صادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، موضوع دادنامه شماره 324 مورخ 1393/3/31 منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 779 - 1398/05/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. تاکید قانونگذار در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱- دعوای مطالبه نحله از دعاوی مالی پولی به شمار می آید. مرجع صالح به دلالت ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده دادگاه خانواده محل اقامت زوج و دادگاه خانواده محل سکونت زوجه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند. نحوه تعیین نحله برخلاف اجرت المثل میزان مبلغ نحله توسط خود دادگاه براساس وضع مالی زوج و زحماتی که زن در سنوات زندگی مشترک کشیده تعیین میشود و موضوع به کارشناسی ارجاع نمیشود. بنابراین نحله از جهاتی شبیه اجرت المثل است.