ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی این ماده قانونی یکی از موارد شایعی است که منجر به ورود کارشناسان به ارزیابی اموالی خواهد شد که یا تلف شده اند و یا قابل دسترس نیستند. ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید. ▪مواد مرتبط ماده ۳۸۷ قانون مدنی ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ▪توضیح واژگان عین معین: عین معین، مالی است که وجود مشخص و معینی برای طرفین تعهد داشته و متعهد در مقام ایفای تعهد باید همان مال را به متعهدله تسلیم نماید تا تعهد ساقط شود.[۱] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.[۳] ▪نکات تفسیری دکترین ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.[۴] لازم است ذکر شود تعیین قیمت توسط دادگاه، در صورت ضرورت، مستلزم تقاضای محکوم‌علیه نیست، بلکه دادورز در ادامهٔ اجرای حکم دادگاه مکلف به درخواست آن است.[۵] ▪انتقادات یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مطرح شود این است که مادهٔ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبهٔ خسارت کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سؤال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده‌است. البته این نظر هم مطرح شده‌است که منظور قانونگذار از ذیل ماده ۴۶ آن نیست که مال قیمی است یا مثلی، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده‌است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت.[۹] ▪مصادیق و نمونه ها مادهٔ مذکور در مورد حکمی است که محکوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شده‌است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکوم‌به قیمت آن به محکوم‌له پرداخت خواهد شد: الف) محکوم‌به تلف شده باشد. برای مثال بعد از صدور حکم، عین محکوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی یا تصادف شدید (اگر محکوم‌به اتومبیل باشد) یا سیل یا زلزله در بین رفته باشد. ب) محکوم‌به قابل دسترسی نباشد. برای مثال، اگر محکوم‌به از محکوم‌علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده باشد مورد از مصادیق این بند خواهد بود.[۱۰] منابع در بخش comment درج شده است. 1 comment 4 نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه چکیده: این نظریه به این موضوع پرداخته است که فروشنده ملکی به تأمین پارکینگ برای واحدی که فاقد پارکینگ است، متعهد شده اما تعهدش پس از عقد اولیه غیر ممکن می‌نماید. نتیجه گیری می‌شود که تعهد مذکور از ابتدا باطل محسوب می‌شود و حق فسخ برای خریدار موجود است، مگر در صورتی که خریدار از غیر مقدور بودن تعهد آگاهی داشته باشد. همچنین در شرایطی که حکم دادگاه برای تخصیص پارکینگ قابل اجرا نیست، بر اساس ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، به جای اجرای عین تعهد، قیمت پارکینگ با تراضی یا نظر دادگاه تعیین و وصول می‌شود. شماره نظریه ۷/۹۹/۱۸۶۲ شماره پرونده ۹۸-۳/۱-۱۸۶۲ ح تاریخ نظریه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ موضوع نظریه حقوق مدنی محور نظریه تعهد به تخصیص پارکینگ استعلام احتراما اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ طبق پایان کار شهرداری و سند مالکیت شود ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند و واحدهای دیگر را نیز بفروشد و در زمان صدور رأی دادگاه بدوی که وی را ملزم به اختصاص دادن یک پارکینگ به آن واحد نموده اجرای حکم مبنی بر انجام تعهد و تعیین پارکینگ عملا امکان پذیر نباشد آیا خریدار حق فسخ دارد یا خیر آیا موضوع مشمول ماده ۳۸۴ قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد یا خیر؟ لازم به ذکر است که دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال یکی از پارکینگ ها به خریدار نموده است در حالی که با توجه به فروش سایر واحدهای این رأی عمل قابل اجرا نمی باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرض سؤال که فروشنده ضمن عقد بیع به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ ملتزم شده است؛ در پایان کار صادره از سوی شهرداری و سند مالکیت رسمی این واحد فاقد پارکینگ اعلام شده است و پس از عقد فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و دیگر واحدهای آپارتمانی و پارکینگ ها را به فروش رسانده است: اولا، تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد آپارتمانی موضوع سؤال، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد بیع غیر مقدور بوده و مستند به بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده ۲۴۰ همین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد؛ مگر آن که خریدار در زمان عقد به غیر مقدور بودن انجام شرط آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وی نیز منتفی است. ثانیا، در فرض سؤال که فروشنده به تخصیص پارکینگ برای آپارتمان مورد معامله محکوم شده است، چنانچه بر اساس ضوابط شهرداری و وضعیت پارکینگ های مربوط به ساختمان احداثی، امکان تأمین پارکینگ و اجرای حکم نباشد، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از محکوم علیه وصول می شود. بنابراین دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از محکوم علیه وصول می کند. مواد مرتبط: ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۲۳۲ قانون مدنی ماده ۳۸۴ قانون مدنی Add a comment 1