ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — به هر ترتیب دادگاه باید هنگامی قرار

اگر بخش پایانی مقرر در ماده ۴۹ ق.آ.د.م نبود به سهولت میشد تفاوت میان استرداد دادخواست از استرداد دعوا را به علت وجود اختلاف ماهوی در دعوا و دادخواست تمیز و تشخیص داد و قائل به این نظر شد که در مقطع خاصی پس از تاریخ تقدیم دادخواست برای مثال تا پیش از تشکیل رسمی نخستین جلسه دادرسی ورقه چاپی تقدیمی از ناحیه خواهان از عنوان دادخواست برخوردار است و پس از آن یعنی با آغاز اولین جلسه دادرسی با عنوان دعوا خطاب شده و از آثار دعوا برخوردار می گردد. همانگونه که در بالا به اشاره از آن گذشتیم نگارنده بر این باور است که تأسیس دو نهاد استرداد در قانون آیین دادرسی مدنی برای دادخواست و دعوا حکایت از این حقیقت دارد که قانونگذار این دو نهاد را مختلف و متفاوت از هم می داند و هر یک از دادخواست» و دعوا را مربوط به مقطعی از دادرسی تلقی و به همین علت نیز استرداد هر یک را در مقطع زمانی مشخصی ممکن اعلام داشته است. همچنین با استرداد هر یک از دادخواست و دعوا در مقاطع مورد نظر مقنن قرار معینی را با موضوعی متفاوت ولی در عین حال متناسب برگزیده است؛ برای استرداد دادخواست صدور قرار ابطال دادخواست بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م و برای استرداد دعوا ح حسب مورد صدور قرار رد دعوا یا قرار سقوط دعوا را در نظر گرفته است بندهای ب و ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. بنابراین به نظر می رسد باید از ظاهر ماده ۴۹ ق.آ.د.م دست کشید و بر این اعتقاد شد که هدف و مراد قانونگذار از این که تاریخ رسید دادخواست را تاریخ اقامه دعوا میشمرد، آن نیست که دادخواست یاد شده را در زمان تقدیم آن دعوا بداند بلکه تنها از این نقطه نظر چنین حکمی میدهد که زمان تقدیم دادخواست را حتی اگر ناقص نیز باشد مبدأ و ملاکی برای تعیین تاریخ اقامه دعوا و آثار مترتب بر آن از حیث تعیین صلاحیت دادگاه ماده ۲۶ ق.آ.د.م و قطع مرور زمان و دیگر آثار قانونی، بشمارد. البته صلاحیت دادگاه اصولاً پس از تکمیل دادخواست و رفع نقص از آن تعیین میشود. بنابراین از زمان تقدیم دادخواست تا آغاز اولین جلسه دادرسی اقدام قانونی خواهان در دادخواهی به واسطه تسلیم برگ چاپی موضوع ماده ۵۱ ن آدم را باید مقطعی دانست که دادخواست نام دارد و زمانی می توان اقدام خواهان را دعوا نامید که دادخواست یاد شده کامل شود و اولین جلسه دادرسی نیز آغاز شده باشد؛ از این لحظه به بعد خواهان اگر بخواهد تنها می تواند دعوای خود را مسترد کنند نه دادخواست را. زیرا از آغاز اولین جلسه دادرسی به بعد دادخواهی خواهان که بر پایه دادخواست وی آغاز شده، دعوا نام دارد. اگر چه عبارت مقرر در ماده ۶۵ ق.آ.د.م از این حیث که اقامه دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست را ممکن می داند، این نظر را تلویحاً به ذهن متبادر میکند که دادخواستی که حاوی یک یا چند دعوا است، در واقع از همان زمانی که دادخواست به ثبت می رسد به دعوا یا دعاوی ضمن آن نیز شکل می دهد و به تعبیری باید دعوا را از همان زمان تقدیم و ثبت دادخواست محقق شمرد، اما به باور نگارنده باید از این ظاهر دست شست و نص مزبور را صرفاً مسامحه در تعبیر تلقی کرد. چون مدلول مستندات دیگری که شرح آن را خواهیم گفت، معنی و نتیجه متفاوتی را بدست میدهد. نکته دیگری که در این زمینه در خور توجه است، چگونگی تناسب قرار ابطال شهید بهشتی، شماره ۷۰ دو فصلنامه علمی پژوهشی تابستان ۱۳۹۴، صص ۱۱۶ و ۱۱۷. خوانده را نیز ندارد. بنابراین در چنین مواردی صدور قراری مانند رد دعوا تناسبی با وضعیت دادخواست خواهان ندارد. از همین روی است که قانونگذار از قرار ابطال دادخواست برای خروج پرونده از دادگاه استفاده کرده است. مورد دیگری که به این شبهه و تیرگی دامن می زند، قرار ابطال دادخواست موضوع ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م است. زیرا در موردی که خواهان به دستور دادگاه هزینه کارشناسی را پرداخت نمیکند و بدون نظر کارشناس نیز صدور حکم حتی با سوگند نیز ممکن نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر میشود. در این مورد به نظر می رسد بهتر بود قانونگذار از قرار ابطال دادخواست نام نمیبرد بلکه از قراری نظیر رد دعوا استفاده می کرد. به هر ترتیب دادگاه باید هنگامی قرار ابطال دادخواست موضوع ماده ۹۵ ق.آ.د.م را به سبب عدم امکان اخذ توضیح از خواهان صادر کند که پیش از آن در اخطاریه دعوت از خواهان به جلسه رسیدگی ضرورت دادن توضیح و موضوع توضیحی که خواهان باید بدهد را اعلام نموده باشد.