ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی هر

نکته حکم کیفری صرفاً در خصوص رابطه طرفینی که در مرجع کیفری حضور داشته اند در حکم بطلان معامله است نه نسبت سایر ایادی بنابراین ایادی دیگر باید خواسته بطلان قرارداد را جزء خواسته خود قرار دهند. سؤال ۱ زمانی که عقد بیع به صورت شفاهی منعقد میشود و مبیع مستحق للغیر در می آید، چه خواسته های باید مطرح شود؟ به نظر خواسته بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن و احراز وقوع معامله فاسد خواسته صحیحی است. زیر دادگاه در خلال رسیدگی ادعای وقوع بیع فاسد را نیز بررسی می نماید و در صورت احراز بیع شفاهی حکم مقتضی را صادر میکند. اما با این وصف برخی از محاکم صرف خواسته بطلان معامله را نمی پذیرند. بنابراین بهترین راهکار طرح خواسته های اثبات وقوع بیع فاسد و بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله و مطالبه غرامات است. سؤال ۲ چنانچه خریدار به هر دلیلی از جمله رأی دادگاه استعلام ثبتی یا استعلام از ادارات دیگر متوجه شود که مال فروخته شده به وی مستحق للغیر درآمده است و در عین حال مالک اصلی در دسترس نباشد یا در دسترس بوده اما هنوز معامله فضولی را رد نکرده باشد تکلیف خریدار چگونه خواهد بود؟ بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-252-a_0815110235898">ماده ۲۵۲ قانون مدنی</a> هر چند اجازه یا رد معامله از سوی مالک فوریت ندارد اما در صورتی که تأخیر در این امر موجب ضرر خریدار شود وی می تواند معامله را فسخ کند. البته منظور از «به هم بزند» بطلان معامله است نه فسخ آن؛ زیرا فسخ ناظر به معاملات صحیح است، در حالی که در این فرض معامله صحیحی شکل نگرفته است. اما با این وصف در دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۲۰۷۶۶۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «بر فرض فضولی بودن معامله مزبور ابطال آن با اراده مالک اصلی میسر است و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-251-a_0815110235897">ماده ۲۵۱ قانون مدنی</a> رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید و در ما نحن فیه دلیلی بر رد معامله توسط شخصی که ت. ن. خ. مدعی مالکیت او م. ب. ارائه نشده» این نظر قابل نقد است. اولاً، همانگونه که در ماده ۲۵۲ تصریح شده، اگر تعلل و سکوت مالک در رد یا تنفیذ معامله به زیان خریدار بیانجامد خریدار حق درخواست بطلان معامله را خواهد داشت. ثانیاً ممکن است مالک اصلی از وقوع معامله آگاهی نداشته باشد یا به دلیل عدم دسترسی مثلاً حضور در خارج از کشور قادر به اعلام نظر نباشد. در چنین شرایطی نمی توان خریدار را ملزم کرد که منتظر اظهار نظر مالک بماند. ثالث، حتی اگر مالک مطلع باشد ممکن است از اعلام رد یا تنفیذ معامله خودداری کند یا حتی به صورت شفاهی یا از طریق ارسال اظهار نامه تصمیم خود را اعلام نکند. در این موارد حق خریدار که با حسن نیت اقدام به معامله کرده است ضایع خواهد شد، لذا الزام خریدار به انجام عملی خارج از توان تکلیف مالایطاق مغایر با قاعده عدالت و انصاف است. زیرا این موضوع خریدار را وارد دور باطل میکند؛ به طوری که هنگام طرح ادعای مالکیت دادگاه وی را به عنوان مالک نمی شناسد و در زمان اقامه دعوای غرامت دادگاه رسیدگی به این دعوی را منوط به اعلام رد معامله توسط مالک اصلی میداند و این مسئله شاید با اعتقاد به دیدگاه بالا قابل حل نباشد . بنابراین، در چنین مواردی دادگاه می تواند به دعوی خریدار در خصوص مالک نبودن فروشنده رسیدگی کند و در صورت اثبات ادعا حکم مقتضی را صادر نماید. بهتر است برای اطمینان از اخذ نظر مالک اصلی وی نیز به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد. منظور از ضمان درک چیست و آیا در اموال کلی فی الذمه مصداق دارد؟ ضمان درک به بیان ساده تکلیف فروشنده به استرداد ثمن معامله در صورت مستحق اللغیر درآمدن مبیع است. ضمان درک در مبیع کلی مصداق ندارد و لذا اگر مبیع کلی، متعلق ب. غ. در آید، معامله باطل نخواهد بود، بلکه فروشنده مکلف است مالی که متعلق به خودش است را به خریدار تحویل دهد، حتی اگر مال کلی انتخاب و به خریدار داده شود. دکتر … در این مورد نیز عقد غیر نافذ و در صورت عدم قبول مالک، باطل نیست زیرا انتخاب و تسلیم مبیع تملیک جداگانه و مستقلی نیست تا بتوان ادعا کرد که فروشنده مال دیگری را فروخته است. انتخاب مبیع دنباله تعهدی است که فروشنده عقد پیدا می کند تا از راه مشروع و به گونه ای که مالکیت خریدار را باعث شود انجام دهد کاتوزیان عقود معین، ج ۱، ش ۱۶۲). منظور از غرامات وارده در <a class="artref" href="/ماده/ماده-391-a_0815110236038">ماده ۳۹۱ قانون مدنی</a> چیست؟ در خصوص سیر تاریخی موضوع به طور خلاصه باید گفت سابقاً اختلاف نسبت به آن بسیار شدید بود و در مجموع سه نظر وجود داشت نظر اول این بود که هیچ غراماتی نباید پرداخت شود، مگر هزینه تنظیم سند و بنگاه املاک جهت دلالی ولا غیر نظر دوم این گروه معتقد بودند ارزش روز مال فرض غالب ملک یا خودرو باید توسط کارشناس محاسبه شود. نظر سوم دیدگاه این گروه این گونه بود که کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ توم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد تا زمان پرداخت باید محاسبه شود. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به واسطه اختلاف دو دادگاه که یکی بر اساس نظر اول عدم پرداخت خسارت تنزل ارزش ثمن و دیگری که مطابق نظر دوم قیمت روز مبیع اظهار نظر کرده بودند در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ در نظری مبهم و قابل انتقاد، علی رغم اینکه در رأی خود نظر دادگاهی را تأیید کرده بود که براساس قیمت روز مبیع حکم صادر نمود، اما به نظر می رسید نظر سومی را که بینابین بوده ارائه داده است (یعنی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به این ترتیب نه تنها هیئت عمومی دیوان عالی کشور رویه ای واحد ایجاد ننمود و ابهامی را مرتفع نکرد بلکه ابهامی به ابهامات قبلی افزود بر همین اساس اختلاف نظرهای جدیدی شکل گرفت اداره حقوقی قوه قضائیه بارها اعلام نمود منظور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ از غرامات کاهش ارزش ثمن براساس است. اما در نهایت هیئت عمومی دیوان عالی کشور مجدداً موضوع غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ را مورد بحث و بررسی قرار داد که در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ که تفسیری از رأی وحدت رویه ۷۳۳ م. ب. نظر چهار می را ارائه داد. به این ترتیب که طریقه ارزیابی کاهش ارزش ثمن نرخ تورم کلی اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست بلکه نرخ تورم موضوعی ملاک غرامت است. (به نوعی نتیجتاً خسارت به نرخ روز محاسبه میشود. آیا چنانچه مبیع تحویل خریدار نشده باشد وی می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل نیز نماید؟ به عبارتی آیا اجرت المثل مال هم جزء غرامات به شمار می آید؟ خریدار نمی تواند اجرت المثل مال را به دلیل محروم ماندن از استفاده از آن (تفویت منفعت از فروشنده دریافت نماید زیرا اولاً قیمت روز مبیع به خریدار مسترد میشود و بر فرض مستحق بودن وی به اجرت المثل مال، این حق داخل و مستتر در آن بوده است. ثانیاً: بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده ۳۶۵ قانون مدنی</a> بیع فاسد اثری در تملک ندارد، بنابراین از آنجایی که رکن اصلی و اساسی مطالبه اجرت المثل احراز مالکیت خواهان میباشد، لذا در مصادیق الزامات خارج از قرارداد به دلیل عدم وجود مالکیت این خواسته فاقد توجیه و مبنای قانونی است. ثالثاً در خصوص مصادیق و گستره غرامات سابقاً بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت که نهایتاً منجر به صدور دو رأی وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ و ۸۱۱ توسط دیوان عالی کشور گردید و این مرجع عالی غرامات را صرفاً منصرف به قیمت روز مبیع دانسته است، فلذا اگر اجرت المثل مال هم جزو غرامات محسوب میشد قطعاً هیئت عمومی دیوان عالی کشور به آن اشاره می کرد. بنابراین غرامات صرفاً جبران کاهش ارزش ثمن و حق الزحمه دلال و هزینه های انتقال سند را در بر میگیرد. ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ غرامات و خسارات وارده بابت کاهش ارزش ثمن چگونه باید محاسبه شود؟ بانک مرکزی با ملحوظ نظر قرار دادن کل سبد کالای پایه که چند صد کالا است میانگینی از افزایش قیمت را ماهانه و سالانه به عنوان نرخ تورم اعلام می کند. اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ به درستی به این نکته پی برد که علی الاصول میانگین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تورم کلی با تورم موجود در برخی از کالاهای خاص مثل املاک و خودروها تورم موضوعی تفاوت چشمگیری دارد. بر همین اساس ملاک خسارت را همان نرخ تورم در نظر گرفت اما نه نرخ تورم کلی که میانگینی از افزایش قیمت چند صد کالا است، بلکه نرخ تورم صرفاً درباره همان کالایی که مورد معامله قرار گرفته است.