ماده ۹ ق

ماده ۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نیز که مقتبس از ماده الحاقی در سال ۱۳۴۹ است، حاوی یک قاعده و یک استثناء است اما این قاعده به نحو عکس عمل می کند؛ است، حاوی یک قاعده و یک استثناء است اما این قاعده به نحو عکس عمل می کند؛ زیرا این مستند قانون جدید دادرسی مدنی را بر دعاوی مطروح و در جریان نیز حاکم ساخته و معطوف به آن می نماید؛ این ترتیب متضمن همان قاعده ای است که در آئین دادرسی مدنی حکومت کرده و اصولاً قانون جدید آئین دادرسی مدنی را بر همه دعاویی که در جریان رسیدگی قرار دارد قابل اجرا اعلام کرده است.