▪مال

▪مال مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است: ١-به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۲] ٢-هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد.[۳] ٣- به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.[۴][۵] ۴-شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۶] ۵-به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.[۶] گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و انتقال قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.[۷]همچنین در قانون مبارزه با پولشویی مال هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار است.[۸] ▪تقسیم بندی تقسیم اول (منقول و غیرمنقول) در حقوق ایران از دیدی تاریخی، قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی به نحوی غیر دقیق، تقسیم صلاحیت محاکم را بر اساس غیر منقول و منقول از حقوق فرانسه اقتباس کرده است که البته منشا ابهاماتی مهم بوده است. تقسیم بندی اولیه اموال در حقوق ایران بر پایة ماهیت شیء متعلق مال است و ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول قابلیت و امکان حمل و نقل است. بدین ترتیب که هرگاه مالی (در واقع شیء متعلق آن) قابل حرکت دادن باشد بی‌آن‌که برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن شود آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این قانون مدنی ایران همچون قانون مدنی فرانسه، در برخی موارد نظر به مصالحی از این معیار خود تجاوز کرده و نظر به اهداف خود، دست به "مجاز حقوقی" زده است. یعنی مواردی را که واقعاً منقول یا غیرمنقول نیست ملحق به منقول یا غیرمنقول کرده است.[۹] بنابراین مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست[۱۰] و هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول، تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود.[۱۱] ▪در حقوق تطبیقی از لحاظ تاریخی، در حقوق روم تقسیم بندی اموال به منقول و غیر منقول مهم نبوده است ولی در قرون وُسطا و سپس در حقوق قدیم فرانسه تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول اهمیت پیدا کرد و بعد از آن بود که وارد قوانین بعد از انقلاب فرانسه شد و البته مفهومش هم تا حدی متحول شد و توسعه پیدا کرد و شامل اموال مادی و غیر مادی هم شد. در قانون مدنی فرانسه مصوب ١٨٠۴، ماده ۵١۶ اموال را به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم شده[۱۲] و در ادامه از جمله حقوق و دعاوی را هم به تبع موضوع به منقول و غیر منقول تقسیم کرده است. گرچه معیار اصلی تقسیم را امکان یا عدم امکان جابه‌جایی فیزیکی قرار داد به هر حال و بر همین اساس، در حقوق آیین دادرسی مدنی فرانسه، دعاوی در یک تقسیم‌بندی اساسی با توجه به موضوع حق و دعوا به منقول و غیر منقول تقسیم می‌شوند و بر طبق مواد ۵١۶ و ۵٢۶ قانون مدنی فرانسه[۱۳]، سه دسته حقوق و دعاوی را ذیل اموال غیرمنقول برمی شمارند و حقوق و دعاوی غیر آن را منقول می‌شمارند. لازم به ذکر است طبق قاعده‌ای مهم در حقوق فرانسه، هر مالی غیر منقول نباشد، منقول است.[۱۴] تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح [۱۵] و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده‌ است.[۱۶] تقسیم دوم (غیرمادی و مادی) در تقسیم دیگری اموال به غیرمادی و مادی تقسیم می‌شود.[۱۷] تقسیم سوم (عین، منفعت، مثلی، قیمی، قابل بقا و غیر قابل بقا) در یک تقسیم‌بندی دیگر مال، به عین، منفعت، مثلی، قیمی و نیز اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند، تقسیم می‌شود.[۱۸] تقسیم چهارم (عین، منفعت، دین، تعهد فی الذمه و حقوق مالی ) مال به عین، منفعت، دین، تعهد فی الذمه و حقوق مالی قابل تقسیم است. [۱۹] ▪تعریف مال در دکترین از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: ١-مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ٢-قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. ... ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه کنید. 2 comments بختیار سید نظامی 1 1 مال غیرمنقول هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود.[۱] به عبارت دیگر مال یا منقول است یا غیرمنقول، و در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست [۲] مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد،[۳] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،[۴] در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۵] ▪مصادیق • ساختمان‌ها و درختان، غیرمنقول محسوب می‌گردند، چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست.[۶] • لوله‌ها و آینه کاری‌های داخل ساختمان، بر اثر عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند.[۷] • کوه‌ها[۸] و سنگ‌های معادن[۹] و بناها، پل‌ها، درختان، چاه‌ها و استخرها، غیرمنقول هستند.[۱۰] ▪اقسام غیرمنقول ذاتی مطابق قانون مدنی، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهٔ عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۱۱] زمین و معادن، غیرمنقول ذاتی هستند.[۱۲] غیرمنقول بر اثر عمل انسان به اموالی که در بنا یا ساختمان، به کار رفته و جابجایی آنها موجب آسیب به مال مزبور یا بنا گردد، «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» گویند.[۱۳] غیرمنقول حکمی قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آنها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی اموال منقول، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر زراعت، اختصاص داده شده‌اند؛ غیرمنقول محسوب نموده‌ است.[۱۴] تراکتور، غیرمنقول حکمی است.[۱۵] غیرمنقول تبعی مطابق ماده ۱۸ قانون مدنی: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.» حقوق و منافع را نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است.[۱۶] ▪در حقوق تطبیقی در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده‌ است.[۱۷] ماده ۸۲ قانون مدنی مصر، اموالی را که حمل و نقل آنها با خسارت توأم بوده، غیرمنقول محسوب نموده و نیز اموال منقولی را که برای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیرمنقول به کار می‌روند، غیرمنقول به‌شمار آورده‌ است. [۱۸] ▪در فقه • ساختمان‌ها و درختان، غیرمنقول محسوب می‌گردند، چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست؛ در مقابل، استدلال نموده‌اند که فقط به مالی که به‌طور ذاتی، قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند، نه مالی که بر اثر عمل انسان، حمل و نقل آن دشوار می‌گردد.[۱۹] • زمین یا هر مال متصل به آن را که حمل و نقل آن، با فرض حفظ حالت قبلی، ممکن نباشد، عقار نامند.[۲۰] ▪آثار تقسیم مال به منقول و غیرمنقول آثار تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، در بیع، غصب، وقف و شفعه، قابل مشاهده است. [۲۱] ▪معامله اموال غیرمنقول بر اساس ماده ٧٢ قانون ثبت، کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.[۲۲] لیکن لازم به ذکر است که مقررات این ماده و مواد ۴۶ و ۴٧ و ۴٨ قانون ثبت، دلالت بر بی اعتباری قرارداد ثبت نشده و انجام فروش مال غیرمنقول و همچنین عدم پیدایش حق عینی برای متعهدله نسبت به مال مزبور نداشته، چرا که صرف نظر از صحت و بطلان فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی با توجه بر ظاهر عبارات، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که مقررات مذکور در خصوص معاملاتی است که موضوع آن ها به طور مستقیم، مال غیرمنقول باشد، همچون بیع مال غیرمنقول نه هر معامله ای که به نحوی مرتبط با مال غیرمنقول باشد. با این توضیح، قراردادی که موضوع مستقیم آن بیع مال غیرمنقول باشد و نه خود مال غیرمنقول، مقررات فوق شامل آن نخواهد شد.[۲۳] بر اساس ماده ٢٢ قانون ثبت، شخصی که ملک به نام او منتقل گردیده و در دفتر املاک ثبت شده است، مالک رسمی شناخته می شود.[۲۴] در خصوص اینکه آیا مفاد ماده ٢٢ با این ماده از قانون ثبت در تعارض است یا خیر، این چنین بیان شده که؛ مفاد ماده ٢٢ درخصوص صدور سند مالکیت بر اساس ثبت دفتر املاک بوده و مفاد ماده ٧٢ در خصوص تنظیم اسناد راجع به معاملات املاک است و لذا این دو هیچ گونه تعارض و منافاتی با یکدیگر ندارند.[۲۵] منابع مطلب را در بخش comment ببینید. 1 comment بختیار سید نظامی