مال بازداشت شده در مبنای ظهور — ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون

۳۶ بازتاب دیدگاه عدم نفوذ مراعی در رویه قضایی در رویه قضایی آراء و نظرات همسو با نظریه عدم نفوذ مراعی فراوان است. هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۳ با تصریح به نافذ نبودن معامله ناقل فروش نسبت به مال مرهون در عین حال در صورت پرداخت دین راهن، بیع مقدم را نافذ اعلام می دارد. ۱ - البته تا پیش از اعمال حقوق ثالث (بازداشت کننده و بی اعتباری قرارداد مبنا، متعهدله یا انتقال گیرنده حق استناد به قرارداد و الزام متعهد یا فروشنده را به ایفای تعهد قراردادی در مرجع صالح دارد. کما اینکه دادگاه ها به دعوای الزام خریدار علیه راهن به فک رهن از مال مرهون واگذار شده توجه می کنند. اما این دعوا پس از اعمال حق مرتهن و بی اعتباری قرار داد واگذاری پذیرفتنی نخواهد بود. کریمی، دکتر … و جواهر کلام، دکتر … صص ۱۶۵ - ۱۶۶. دادنامه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۳ صادر از شعبه ۳ دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۰ صادر از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در نتیجه متضمن همین برداشت است. دادنامه شماره ۹۳۰۵۱۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ صادر از شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این زمینه مقرر میدارد: معامله و فروش مال مرهونه باطل نیست و عقد رهن، موجب خروج ملک از مالکیت راهن نمی گردد، بلکه معامله مال مرهونه، در صورت تنفیذ مرتهن، نافذ و معتبر می گردد و در رابطه با موضوع پرونده اذن مرتهن ب. ت. ب. فک رهن منتفی شده است ... معامله مزبور در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۹ واقع شده است و به محض فک رهن در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ معامله مزبور، معتبر شده است و دیگر نیازی به تنفیذ مرتهن گذشته نداشته است. این دادنامه اثر مهم نظریه عدم نفوذ مراعی یعنی بی نیازی اعتبار بیع تنفیذ مرتهن با وصف رفع مانع پرداخت حقوق مرتهن را یادآور می شود. شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در دادنامه شماره ۹۵۰۷۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مقرر میدارد: مراعی وضع معامله ای است که معامله دارای تمام شرایط صحت است و صرفا شخص ثالث در مال دارای حقی است... رد معامله توسط دارنده حق موجب بطلان قرارداد نمی شود، چرا که حق وی بر مال فقط مانع از آن خواهد شد که عقد دارای آثار کامل گردد و این امر باعث نخواهد شد که وی بتواند معامله را رد کند، زیرا در اینجا طلب بالقوه دارنده حق نادیده گرفته شده است. اگر حق وی به هر دلیلی تامین شود، عقد دارای منشا اثر کامل خواهد بود. ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظر خواهی را نسبت به نامبرده صادر و اعلام میکند. ۲- بیع منعقد شده مورد استناد ت. ن. خ. ردیف اول به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ برای سه دانگ متعلق به ت. ن. خ. که پس از توقیف آن توسط ت. ن. خ. ردیف دوم در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۵ جهت وصول مهریه صورت گرفته بیعی است مراعی و با پرداخت حقوق طلبکار توقیف کننده مقدم بر آن که در واقع پس از مرتفع شدن حقوق شخص ثالث ت. ن. خ. ردیف (دوم)) و یا رفع اثر از آن واجد آثار حقوقی کاملی خواهد بود و ادعای ناتوانی در پرداخت مهریه و یا ناتوانی از رفع اثر از توقیف پلاک ثبتی نیز موجب تغییر وضعیت حقوقی این بیع تا تعیین تکلیف نهایی حقوق شخص ثالث نخواهد شد و از طرفی ت. ن. خ. ردیف اول با در نظر گرفتن ترتب اجرای هر یک از خواسته ها اقامه دعوا نموده بدین معنا که پس از این که ت. ن. خ. از پلاک ثبتی موصوف رفع اثر نموده سند رسمی آن را به نام ت. ن. خ. ردیف اول تنظیم نماید. در نتیجه چون از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته شود به عمل نیامده و مطالب عنوان شده از سوی نامبرده ب. ش. د. تجدیدنظر از توجه به مبانی رای با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قابل انطباق نیست در نتیجه به استناد بخش دوم ماده ۳۵۸ قانون اخیر و با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می شود رای صادر شده قطعی است.