مال غیر منقول تبعی — حقوق و دعاوی یاد شده در ماده

ماده ۱۵ ق.م مقرر می دارد: نمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. وصف غیر منقول برای میوه درختان و محصول باغ و زمین تبعی است. پذیرایی از احکام و نتایج مال غیر منقول برای این دسته از اموال پیرو وابستگی میوه و محصول به درخت و زمین و اتصال این دو است. به موجب ماده ۱۶ ق.م مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. درختان، شاخ و برگ درختان، نهال و قلمه تا هنگامی که در زمین قرار گرفته باشد و از آن جدا نشده باشد، مال غیر منقول است. این وصف ناشی از وابستگی به مال غیر منقول است. اما هرگاه درخت از زمین کنده شود یا شاخ و برگ آن به هر منظور بریده شود، به وصف حقیقی خود یعنی مال منقول برمی گردد. اموال مورد اشاره در مواد ۱۳-۱۶ از روی نمونه است. بر پایه قاعده بنیادین در توصیف غیر منقول تبعی، هر مال منقولی که به سبب بکارگیری در مال غیر منقول و پیوستگی به آن مکان جابجایی با سهولت در جابجایی را از دست داده در شمار غیر منقول تبعی قرار دارد. با این معیار وسیع اشیاء و مصالح بکار رفته در بنا افزون بر داوری عرف به اعتبار وابستگی به مال غیر منقول از وصف منقول خارج میشوند. شمار دیگری از اموال منقول در شکل نمونه هایی از حقوق عینی اشخاص نسبت به مال غیر منقول در ماده ۱۸ ق.م آمده است: «حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است». به طور کلی تمام حقوق عینی که اشخاص بر اموال غیر منقول دارند از حیث احکام و آثار قانونی تابع غیر منقول است. در مقابل حقوق عینی و حقوق دعاوی، حق دینی هر چند راجع به مال غیر منقول باشد، منقول خواهد بود ماده (۲۰ ق. م). ولی، تعهد به انتقال مال غیر منقول را می توان به تابعیت از موضوع آن غیر منقول شمرد. زیرا موضوع آن بطور مستقیم غیر منقول است. حقوق و دعاوی یاد شده در ماده ۱۸ ق.م از روی نمونه است. همانطور که عبارت و امثال آن در پایان ماده گویای آن است. از اینرو افزون بر حق انتفاع ماده ۴۰ ق. م)، حق عمری ماده ۴۱ ق. م)، حق سکنی ماده ۴۳) ق. م) و رقبی (ماده (۴۲ ق. م)، حق ارتفاق ماده ۹۳ ق. م)، حق مالیکت، حق تولیت حق شفعه (ماده ۸۰۸ ق. م)، حق حریم (ماده ۱۳۶ ق. م)، حق تحجیر (ماده ۱۴۲ ق. م)، حق وثیقه خواه قضایی یا قراردادی نیز در پیروی از مال غیر منقول غیر منقول تبعی به حساب می آید. همچنین دعاوی چون تخلیه مال غیر متقول رفع تصرف از مال غیر منقول خسارت وارد بر املاک و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بر ملک، تابع مال غیر منقول است. همینطور چنانچه مال منقول باشد، حقوق و دعاوی مرتبط با آن مانند حق انتفاع نسبت به خودرو یا حق وثیقه نسبت به قطار و هواپیما منقول تبعی است. همچنین دعوای استرداد رفع تصرف تسلیم مبیع به تابعیت از اموال مقول منقول تبعی است.