مال واجد وصف مستثنیات دین که به عنوان رهن وثیقه و وجه

۵۸-۲ مال واجد وصف مستثنیات دین که به عنوان رهن وثیقه و وجه الکفاله معرفی میشود در مقررات موضوعه و اجرایی حکم صریحی دایر بر امکان دریافت مالی که وصف مستنیات دین دارد اما به عنوان وثیقه یا وجه الکفاله معرفی می شود، دیده نمی شود. اما بر پایه منطق و اصول حاکم بر اجرا و مستفاد از ملاک حکم چند مقرره می توان استیفای محکوم به از محل چنین مالی را موجه دانست. تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م دلالت دارد بر امکان تحصیل محکوم به از محل وثیقه ای که از سوی داد باخته مدعی اعسار به دادگاه معرفی میشود. بر پایه این حکم چنانچه دعوای اعسار داد باخته به موجب حکم قطعی رد شود و داد باخته خ. ر. ب. دایره اجرا معرفی نکند و کفیل یا وثیقه گذار هم برغم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی اخطار به معرفی مکفول از تکلیف قراردادی و قانونی خود خودداری ورزد به دستور دادستان یا رئیس دادگاه ناظر بر اجرا از محل وثیقه یا وجه الکفاله محکوم به استیفاء خواهد شد. در این وضع تفاوتی ندارد که وثیقه معرفی شده مال واجد وصف مستثنیات دین باشد و یا نباشد. ماده ۴ ق.ن.ا.م.م هم به نحو اطلاق امکان معرفی مال (ولو مال مشمول مستثنیات دین را از سوی داد باخته ای که بازداشت گردیده میسر دانسته و پذیرش آن را تجویز می نماید. رای وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۱ شورای عالی ثبت نیز بر خروج وثیقه معرفی شده از سوی مدیون یا ثالث در همراهی با مدیون از شمول مستثنیات دین دلالت می نماید.