ماهیت حقوقی اقرار — نتیجه منطقی تحلیل پیشنهاد شده این است

پاسخ این پرسشهای منطقی را بر پایه اصابت به واقع نمی توان داد؛ چنان که، اگر دلیلی بر اصالت سند یا مالکیت یکی از دو طرف ارائه شود نه تکذیب طرف دیگر مؤثر است، نه می توان درباره اثر دلیل به تبعیض دست زد. پس آیا این اندیشه به ذهن نمی رسد که اقرار واقعه ای است که قانون آن را با ملاحظه اوضاع و احوال ویژه دلیل بر واقع شناخته است و در تأیید اماره بودن اقرار در حقوق ایران رک دکتر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۱، ص ۶۰۷ هر چند او اماره را در برابر فرض حقوقی نهاده و نتیجه گرفته است که اقرار اماره است و چهره کشفی دارد و در حقوق فرانسه بند ۴ ماده ۱۳۵۴ ق.م. مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۱، ش ۴۲۲ - ابری و رو ج ۱۲، ش ۷۵۱ - پلنیول و ریبر، ج ۷، ش ۱۵۶۲ - ریپر و بولانژه، ج ۲، ش ۸۱۱ - گوبو و بیر، همان، ش۱۲۱۸. به بیان دیگر، اماره بر وجود واقع است؟ بر پایه این فرض است که به آسانی می توان گفت؟ قانون اقرار تکذیب نشده را قرینه اصابت به واقع می داند و مقر را ملزم به آن می سازد مواد ۱۲۷۵) و ۱۲۷۸ ق.م. در تحلیلی که پاره ای از اندیشمندان فرانسوی از چگونگی اثبات اقرار و دلالت آن کرده اند، باید میان اقرار و به آنچه اقرار شده تفاوت گذارده اند: (۱) اقرار مانند سایر رویدادها باید برای قاضی احراز شود و شرایط اثبات آن تابع قواعد عمومی آیین دادرسی است؛ (۲) پس از این مرحله که بی هیچ تفسیری انجام می پذیرد، قاضی ناچار باید به نتیجه گیری از مفاد اقرار بپردازد و بهترین استنتاج این است که آنچه موضوع اقرار قرار گرفته با نفس اقرار منطبق است. قانون نیز همین نتیجه را می پذیرد و اقرار را اماره قانونی اصابت به واقع می شناسد. پس اعتبار اقرار مبتنی بر اماره قانونی وابسته به آن است نه دلالت مستقیم خود اقرار. فقیهان نیز در آخرین پژوهشهای خود به همین نتیجه رسیده اند از یک سو اقرار را «حجت قاصره» نامیده اند که اثر آن تنها درباره مقر است و به دیگران سرایت نمی کند. شیخ محمد حسین کاشف الغطاء در تحریر المجلة (ج ۱، ص ۵۰ در تفاوت میان بینه و اقرار می نویسد، بینه را شارع راه وصول به واقع قرار داده و مؤدای آن به منزله واقع است، ولی اقرار راه وصول به واقع نیست و تنها مقر ملزم به مفاد آن است (اقرار العقلاء علی انفسهم جایز او نافذ از سوی دیگر، اقرار را همان ترکیب لفظی دانسته اند که مقر به زبان و قلم آورده است و بر پایه همین تحلیل بخش مهمی از کتاب اقرار به تفسیر الفاظ اقرار اختصاص دارد. نتیجه منطقی تحلیل پیشنهاد شده این است که اقرار راه وصول به واقع نیست؛ اماره منضم به آن که از اوضاع و احوال استنباط می شود اخبار به ضرر خود و به سود دیگران)، منبع اعتبار آن است و به همین جهت هم اعتبار اقرار نسبی و به زبان مقر قابل استناد است. ولی بیشتر فقیهان به این نتیجه مهم تصریح نکرده اند و تنها بعض از متأخران اقرار را به مناسبتهای گوناگون و به 1. ماده ۱۳۲۱ ق.م.: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. رک پلنیول و و ریبر، ج ۷ به وسیله اسمن و رادوان و گابولد، ش ۱۵۶۲. ماده ۷۸ مجلة الاحکام البیئة حجة متعدیه والاقرار حجة قاصرة - محمد علاء الدین افندی حاشیة قرة عیون الاخیار، تکملة رد المحتار علی الدر المختار، ص ۹۸: «ان الاقرار لما کان حجة قاصرة، اقتصر ثبوت الملک و ظهوره علی المقربه، فلم یتعد الی الزواید المستهلکة». رک شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۵، ص ۵. تکرار، اماره» نامیده اند. و حتی ثبوت ناشی از اقرار را ثبوت تعدی گفته اند که معادل فرض قانونی در حقوق کنونی است.