رأی
ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل
ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل
نویسندگان:
نادر پورارشد بهروز نوروزی
منبع:
تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 4
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/thdad.2022.554990.2192
شماره صفحات:
۹۵ - ۱۱۹
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۶۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۳۳
سال ۱۴۰۴ (۳)
- تعالی حقوق سال 16 پاییز 1404 شماره 3
- تعالی حقوق سال 16 تابستان 1404 شماره 2
- تعالی حقوق سال 16 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- تعالی حقوق سال 15 زمستان 1403 شماره 4
- تعالی حقوق سال 15 پاییز 1403 شماره 3
- تعالی حقوق سال 15 تابستان 1403 شماره 2
- تعالی حقوق سال 15 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان 1402 شماره 4
- تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز 1402 شماره 3
- تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان 1402 شماره 2
- تعالی حقوق سال چهاردهم بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 4
- تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز 1401 شماره 3
- تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 2
- تعالی حقوق سال سیزدهم بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 4
- تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 3
- تعالی حقوق سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 2
- تعالی حقوق سال دوازدهم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- تعالی حقوق سال یازدهم زمستان 1399 شماره 4
- تعالی حقوق سال یازدهم پاییز 1399 شماره 3
- تعالی حقوق سال یازدهم تابستان 1399 شماره 2
- تعالی حقوق سال یازدهم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- تعالی حقوق زمستان 1398 شماره 6
- تعالی حقوق پاییز 1398 شماره 5
- تعالی حقوق تابستان 1398 شماره 4
- تعالی حقوق بهار 1398 شماره 3
سال ۱۳۹۷ (۲)
- تعالی حقوق زمستان 1397 شماره 2
- تعالی حقوق پاییز 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- تعالی حقوق زمستان 1396 شماره 21
- تعالی حقوق پاییز 1396 شماره 20
- تعالی حقوق تابستان 1396 شماره 19
- تعالی حقوق بهار 1396 شماره 18
چکیده
در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و عبارت « معامله را به هم بزند » چیست ؟ به عبارت دیگر « می تواند » به چه معناست و «به هم زدن معامله » چه ماهیتی داشته و با کدام قالب شناخته شده حقوقی قابل توجیه است ؟ آیا اصیل می تواند از دادگاه بخواهد تا معامله را به هم بزند ؟ یا اینکه معامله فضولی با اراده اصیل به هم می خورد ؟ در این صورت اعمال اراده اصیل در قالب کدامیک از ایقاعات برهم زننده معاملات می گنجد ؟ پاسخ به این سوالات علاوه بر اهمیت نظری واجد آثار عملی از جمله تعیین نوع خواسته به هنگام طرح دعوا ، اعلامی یا تاسیسی بودن حکم صادره و تعیین محدوده زمانی امکان اجازه یا رد معامله فضولی م. ب. . این ها در حالی است که پیرامون سوالات فوق مطالعه مستقل و مستوفایی نشده فقط برخی از حقوقدانان و فقها آن هم در حد تعابیری گذرا و متفاوت به این موضوع پرداخته اند . مقاله حاضر اکثر نظرات موجود و ممکن را کشف سپس آنها را با روش توصیفی تحلیلی تحت عنوان نظریه های ابطال قضائی ، خیار فسخ قانونی ، عدول از ایجاب ، اختیار فسخ معامله جایز ، رد معامله فضولی غیر نافذ ، رجوع و ایقاع ویژه طرح نموده و از میان آنها نظریه ایقاع ویژه را به عنوان نظریه مختار تقویت و معرفی کرده است .
The legal nature of the transaction of voyeurism by the original
Article 252 of the Civil Code states: "It is not necessary to authorize or deny immediately if the delay is caused by the original party, the transaction can disrupt the transaction." Now the question is, what is the meaning of the word "can" and the phrase "disrupt the deal"?In other words, what does "can" mean and what is the nature of "disrupting the transaction" and with which well-known legal format can be justified? Can Asil ask the court to break up the deal? Or will the voyeurism deal be disrupted by noble will? In this case, which of the transactions is the application of genuine will in the form of one of the disruptors of the transactions?The answers to these questions, in addition to the theoretical importance, have practical effects such as determining the type of demand during the litigation, declaring or establishing the sentence and determining the time limit of the possibility of allowing the yard to pry. However, only some jurists and jurists have dealt with this issue in a transient and different interpretation regarding the above questions. The present paper discovers all the available and possible opinions and then rehabilitates them with descriptive-analytical method under the title of judicial annulment theories, cucumber legal termination, abstinence from necessity, option of termination of permissible transaction, rejection of non-penetrating voyeurism transaction, referral and independent necessity, and among them has strengthened and introduced the independent theory as al-Mukhtar's theory.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تأیید فسخ معامله فضولی از سوی خریدار
ماده 252 قانون مدنی و عدم صلاحیت خواهان ها برای ادعای بطلان معامله
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تأیید فسخ معامله فضولی از سوی خریدار
ماده 252 از قانون مدنی چنانچه تاخیر مالک در تنفیذ معامله فضولی موجب تضرر طرف
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3364 مورخ 1397/12/22
ماده 252 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3364 مورخ 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 247 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2955 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2955 مورخ 1397/10/30
ماده 252 قانون مدنی است
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی معاملات فضولی در صورت تاخیر مالک در اعلام رد یا تنفیذ معامله فضولی
ماده 252 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه و قالب طرح دعوی (اعلام و تایید ابطال یا بطلان یا فسخ) در خصوص "برهم زدن" معامله فضولی توسط طرف اصیل (خریدار)
ماده 252 قانون مدنی اگر تاخیر در اجازه یا رد معامله فضولی موجب تضرر طرف اص
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان انحلال معامله فضولی توسط فروشنده فضول
وفق ماده 252 قانون مدنی با اصیل می باشد و فروشنده فضولی اختیار تصمیم و مداخله
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور
بر اساس ملاک ماده 252 قانون مدنی می توانند معامله را بر هم بزنند
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 252 — قانون مدنی
ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر ت
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 252 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — نکته هر چند معامله ای که بین
ماده 252 قانون مدنی به نظر میرسد منظور از به هم زدن بطلان معامله است نه فس
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — در معامله فضولی اگر مالک قبل از
ماده 252 قانون مدنی به نظر میرسد منظور از به هم زدن بطلان معامله است نه فس
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — در معامله فضولی اگر مالک قبل از
ماده 252 قانون مدنی به نظر میرسد منظور از به هم زدن بطلان معامله است نه فس
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — سؤال ۲ چنانچه خریدار به هر دلیلی
ماده 252 قانون مدنی هر چند اجازه یا رد معامله از سوی مالک فوریت ندارد اما
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی هر
ماده 252 قانون مدنی هر چند اجازه یا رد معامله از سوی مالک فوریت ندارد اما
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی هر
ماده 252 قانون مدنی هر چند اجازه یا رد معامله از سوی مالک فوریت ندارد اما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
