رأی
ماهیت سوگند بر نفی علم و امکان سنجی تعارض آن با اصل عدم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
ماهیت سوگند بر نفی علم و امکان سنجی تعارض آن با اصل عدم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
نویسندگان:
سید صدرالدین حسینی پاسندی سیده بهاره ارجمندیان سید مهدی احمدی
منبع:
آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 10)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
شماره صفحات:
۱ - ۱۶
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۷۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۴
سال ۱۴۰۴ (
۲)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 4 تابستان 1404 شماره 2 (پیاپی 142)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 4 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 13)
سال ۱۴۰۳ (۴)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 12)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 11)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 10)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 9)
سال ۱۴۰۲ (۴)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 8)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 7)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 6)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۴۰۱ (۴)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول زمستان 1401 شماره 4
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز 1401 شماره
3
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان 1401 شماره 2
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار 1401 شماره 1
چکیده
هرچند سوگند، میان ادله ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده ی نافی را نفی، کفایت می کند، در مسأله ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده ی بیان شده، با ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می آید که ب. ت. ب. علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
