ماهیت و آثار اقاله در فقه مالکی و شافعی (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
نویسندگان:
محسن توحیدی محمدعادل ضیایی
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 9)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۹ - ۴۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۷۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۳۰
سال ۱۴۰۲ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 32)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 31)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 30)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 29)
سال ۱۴۰۰ (۱)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 27)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 26)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 25)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 24)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 23)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 22)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 21)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 20)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 19)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 18)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 17)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 16)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 15)
سال ۱۳۹۳ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 14)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 13)
سال ۱۳۹۲ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 12)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 11)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی
10)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 9)
سال ۱۳۹۰ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان 1390 شماره 2 (پیاپی 8)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان 1390 شماره 1 (پیاپی 7)
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان 1389 شماره 2 (پیاپی 6)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان 1388 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۸۷ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان 1387 شماره 2
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان 1387 شماره 1
چکیده
اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسان قدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادی در روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدین جهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید. همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احادیث نبوی صحّه گذاشتهاند و موضوعیت آنرا بیان نمودهاند، لیکن در تعاریف و شرایط و ماهیت و آثار اقاله اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی راجع به ماهیت اقاله اتفاق نظر دارند و جملگی اقاله را فسخ میدانند. ولی در میان فقهای مالکی چنین اتفاقی دیده نمیشود، گروهی اقاله را فسخ تلقی کردهاند و گروهی که اکثریت آنان را دربر میگیرد، بالعکس آنرا معاملهای دوباره و جدید دانستهاند. هر عقدی اقالهپذیر نیست و اقاله در عقودی که قابل فسخ باشند و با موافقت طرفین صحیح باشند جاری است؛ مانند: بیع و اجاره. ولی عقودی که به حق طرفین لازم نمیشود و به رغبت، علاقه و درخواست ی. ا. ط. فسخ صورت گیرد، همچون نکاح و وقف اقالهپذیر نیستند و در فسخ و برهمزدن نکاح سبب خاصی را میطلبد مشروعیت اقاله را میتوان از آیات قرآنی استدلال نمود و از عقل نیز استمداد کرد ولی فقها بیشتر به سنت نبوی بسنده کردهاند. سجستانی، بیتا، ح 9440 (، فقهای دو ( » مَنْ أقالَ مسلماً أقالَهُ اللهُ عثرته « ب. ت. ب. حدیث نبوی مذهب مالکی و شافعی حکم اقاله را ندب و سنت دانستهاند. شافعیان که بر فسخ بودن اقاله معتقد هستند، برخی برآنند عقدی که فسخ شده و هیچ پیوندی فیمابین باقی نمانده چگونه میتوان فسخ نمود. ولی جواب این است که اقاله فسخی نسبی است نه مطلق و میتوان با اقالهی دوباره به عقد اول برگشت. شرط فزونی و کاستی در فقه شافعی باطل است، ولی در فقه مالکی با رعایت اصول و شرایطی مبطل عقد نیست
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
