وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ٨٢١ ـ ٢٠/٢/١۴٠١ هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلاصه
این رأی به تبیین مفهوم غبن «فاحش» در حقوق Civil میپردازد. اختلاف بر سر این است که آیا غبن فاحش شامل مراتب بالای غبن موسوم به «افحش» نیز میشود یا خیر. هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشت که غبن فاحش منصرف از مراتب اعلای غبن یعنی غبن افحش است.
اصلِ حقوقی: غبن فاحش از نظر مفهومی شامل مراتب اعلا و شدیدتر آن موسوم به غبن افحش نمیگردد.
کلیدواژهها: غبن فاحش، غبن افحش، معاملات، حقوق مدنی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ - ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: غبن «فاحش»، منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته میشود.
پرش به محتوا
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
جستجو در: -->
-->
عنوان -->
متن -->
عنوان و متن -->
-->
دستهبندی: -->
-->
همه دستهها -->
-->
تاریخ تصویب: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
تاریخ انتشار: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
-->
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهها
آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیتالله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همهپرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارتهای بدنی علیاکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راههای كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخستوزیر (جمهوری اسلامی) نخستوزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت
شماره :
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ – ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: غبن «فاحش»، منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته میشود.
تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی ، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته میشود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قبلی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن
بعدی رأی شماره ۵۰۱ – ۱۴۰۱/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اعلام ابطال مصوبه شماره ١۵٢٨۶/۵۰۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از تاریخ تصویب
دستهها
رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرط سقوط خیار غبن و تأثیر آن بر مراتب افحش غبن در قراردادها
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 4/1401 ساعت 8:30 روز سهشنبه، مورخ 1401/02/20 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای ... رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای ... محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان ... و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 821 - 1401/02/20 منتهی گردید.
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 9109973433100536 - 1391/06/29 شعبه اول دادگاه عمومی شهربابک، در خصوص دعوای آقای .... .. به طرفیت آقایان .... .. و پرویز... به خواسته صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خ. ا. د. پلاک ثبتی. .. در بخش 46 یزد را به مبلغ 135,000,000 تومان به آقای .... .. فروختهام در حالی که قیمت واقعی آن 225,000,000 تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یکدوم ثمن معامله متضرر شدهام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزادهاش خ. ر. د. انتقال داد، چنین رای صادر شده است:
«. .. ن. ب. ا. طرفین (متعاملین) به صراحت در متن مبایعهنامه کافه خیارات ر. ا. خ. ساقط نمودهاند به این ترتیب دعوی فروشنده برای فسخ قابل پذیرش نبوده مستنداً به مواد10، 183، 219، 220، 448 و457 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم بر بیحقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام میدارد.»
پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی، از این رای فرجامخواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره 9309970909100162 - 1393/06/24، چنین رای داده است:
«... تصریح به خیار غبن در متن عقد منحصر به مرتبهای از آن است که به آن مقید شده است و در صورت تحقق بیش از آن خارج از شرط سقوط است. به علاوه در تمام مراتب غبن ملاک در هر مرتبه از آن عرف در زمان معامله و اوضاع و احوال حاکم بر آن است و آن با رسیدگی قضایی معلوم میشود. در متن قرارداد عادی مورخ 1390/12/09 تصریح به سقوط غبن فاحش شده است. فرجامخواه مدعی است که غبن افحش است. مصداقی از غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر بعضاً عشر قیمت صدق میکند. فرجامخواه برای اثبات ادعا به نظر کارشناس استناد کرده است که در آن نظر به تاریخ 1390/12/24 قیمت ملک مورد معامله 2,259,400,000 ریال تعیین گردیده که در صورت صحت آن غبن افحش به اعلی مراتبه است و آن را با اظهارنامه به اطلاع فرجامخوانده رسانده است. علیهذا دادگاه باید به صحت و سقم ادعای فرجامخواه و دلائل آن در مورد تحقق غبن افحش رسیدگی کند و در آن دستور مواد 417، 418 و419 قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوقالذکر است مدنظر قرار دهد، لذا رسیدگی ناقص است. مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی دادنامه صادره به علت نقص رسیدگی نقض و رسیدگی بعدی با رعایت بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رای تفویض میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره 9209974439801166 - 1392/12/12 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم .... .. به طرفیت آقای .... .. به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نمودهاند و خواهان مدعی خیار غبن میباشد، چنین رای صادر شده است:
«... از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار میباشند، در پرونده حاضر ملاحظه میشود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کردهاند. .. در ماده 6 قرارداد. .. طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نمودهاند و از طرفی نیز سندی که به امضا یا اثر انگشت فردی برسد تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد قابل استناد است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی صادر [میکند].»
با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 9409974414500267 - 1394/03/09 چنین رای داده است:
«. .. با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط میشود که در حین معامله احتمال آن داده میشد، لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریه کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت مینماید، لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد فوقالذکر. .. صادر مینماید. ..»
متعاقباً با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره 9809970907903391 - 1398/08/11، چنین رای داده است:
«... اعمال خیار غبن مقرر در ماده 396 با ماده 416 همان قانون با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس ماده 417 قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت در حالی که طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال این خیار را ساقط نمودهاند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده میشود نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن ی. ا. ط. حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمیکند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که ب. ت. ب. نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزههای طرفین در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد موثر نیست) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد موثر و تغییرپذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند لهذا ب. ت. ب. آنچه که آقایان رئیس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه بیان و ریاست معظم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نمودهاند و به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه 11 تجدیدنظر استان، دادنامه شماره 92166 مورخ 1392/12/12 شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تایید مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون (از جمله مواد 396، 416، 417 و 418 قانون مدنی)، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلافنظر دارند، به گونهای که شعبه سوم برای غبن مراتبی را قائل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمیشود، اما شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن (فاحش) خالی از وجه دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 4/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم: بر اساس گزارش معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش میباشد، به طوری که شعبه سوم غبن افحش را اعلی مرتبه غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمیشود لیکن شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش خالی از وجه دانسته، لذا با بررسی گزارش ارسالی اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط کافه خیارات یاد میشود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل میشود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحثهای مفصل و ظریفی را مطرح نمودهاند. برخی بر این عقیدهاند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط میشود، لیکن به زعم اینجانب با شرط اسقاط کلیه خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمیشود، چون اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبه ادنی از غبن میباشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف م. ب. و شامل غبن افحش نمیگردد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و ب. ت. ب. مفاد مواد 417، 418 و 419 قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن م. ب. در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث نمیتوان در اینگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراین از آنجا که معامله قابل تجزیه نمیباشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع م. ب. و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است. لذا به زعم اینجانب نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تایید م. ب..
ج) رای وحدت رویه شماره 821 - 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته میشود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
حوزههای تخصصی حقوق
10.22034/analysis.2023.2007448.1032
تعداد دانلود  : 
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1
در بسیاری از معاملات طرفین به اسقاط خیار غبن تصریح می کنند. دادگاهها در مورد محدوده و آثار این امر دچار اختلاف نظر شده اند، به این شرح که برخی آن را ناظر بر تحقق غبن به هر میزان دانسته و برخی دیگر با تفسیر اراده اسقاط کننده، دامنه اسقاط حق را محدود به غبن فاحش دانسته و با تفکیک آن از غبن افحش، ادعای فسخ معامله در صورت تحقق غبن افحش ولو در صورت اسقاط خیار غبن فاحش را قابل استماع و رسیدگی دانسته اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مقام صدور رای وحدت رویه، بدون بیان استدلال مبسوط و در یک رای کوتاه، با تکیه بر تفسیر اراده مشترک متعاقدین و اشاره به برخی فتاوی، شرط اسقاط خیار غبن فاحش را منصرف از مراتب اعلای غبن دانسته و نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور را تائید کرده است. در این نوشته، با بررسی فقهی و قانونی موضوع و تکیه بر اندیشه های گرانبهای اندیشمند بزرگ و فقید شادروان دکتر … لنگرودی، به بررسی زوایای گوناگون موضوع پرداخته و با انتقاد از رای وحدت رویه اشاره شده، چنین نتیجه گرفته شده است که تمایز میان غبن فاحش و افحش مبنای قانونی نداشته، در امنیت معاملات خلل ایجاد می کند و موجب افزایش دعاوی خواهد شد.
Analysis of the nature and legal effects of Waiver of option of cancellation due to the difference in the value of the goods (option of deception)
In many transactions or contracts, the parties specify Waiver of right of termination due to the value of the goods (right or option of deception). The courts have disagreed about the scope and effects of this matter, as some have considered it related to the right of termination to any extent, Some other courts, by interpreting the will of the parties to the contract, limited the right of cancellation to the conventional and intended amount And by distinguishing it from too much, the claim of termination or rescission of the contract in case of realization of a large difference in value, even if the mentioned option of termination Waivered, has been considered to be heard and processed. The Supreme Court of Iran, in the position of resolving the dispute of the lower courts, without stating the relevant argument and in a short decision, relying on the interpretation of the will of the two parties to the contract and referring to some Jurisprudence, rejected Waver of the option of termination and the opinion of the third branch of the Supreme Court has been confirmed. In this article, with a legal review of the subject and relying on the opinions of Dr. Mohammad Jafar Jafari Langroudi, examined various opinions of the subject and criticized the decisions of the Supreme Court, and concluded that the distinction between high and excessive deception in price has no legal basis and it will cause problems in the transactions and will increase the number of lawsuits.
چالش های معیار شناسایی غبن فاحش و افحش در رأی وحدت رویه شماره 821 از منظرحقوقی- اقتصادی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید حسن حسینی مقدم حسین حمزه رباطی
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1403 شماره 26
حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می شود.چالش های پیش روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش م. ب.. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره های شخصی دادگاه ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن م. ب.. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی م. ب. یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می شود
Challenges of the Distinction Criteria between Evident Deception and Grosser Fraud in the Unanimous Verdict of 821 from a Legal-Economic Standpoint
Maintaining economic balance in reciprocal contracts is one of the main emphases of contract law. It is common in the reciprocal contracts that the parties take away and void the option of gross fraud from themselves. According to the unanimous verdict No. 821 of the General Board of the Supreme Court, depriving the option to evident deception is other than the highest level of fraud, which is traditionally considered "grosser". But one of the substantial challenges that the courts and the claimant of evident deception or grosser fraud also face in dealing with the settlement of the lawsuit arising from lesion, is how to identify evident fraud from the grosser one and its criteria. In Article 417 of the Civil Code, the criterion for identifying lesion has been assigned to customary arbitration. So, if lesion is not negligible according to custom, this lesion is considered gross. Nevertheless, based on the criterion of this article, to distinguish between evident and grosser deception, it is necessary to refer to the governing custom. In addition to the fact that customary arbitration and the absence of specific and detailed criteria cause the courts' personal preferences and ideas to enter into the acceptance or non-acceptance of lesion happened according to the circumstance in the real world, but also customary arbitration and the influence of judges' personal taste in recognizing gross deception and grosser lesion damage the contractual stability and the economic balance of the parties and the contract. Therefore, the customary criterion is one of the most challenging cases in the diagnosis of lesion. On the other hand, by accepting the customary criteria, the question under discussion is whether the customary arbitration is based on generic or subjective criteria? If custom usually differentiates between evident deception and grosser lesion, is it based on the type of people and wise people or based on the type of transactions in normal conditions? If the standard of custom is subjective, Will the criterion of custom for distinction be based on the status of the parties to the contract or the terms and subject matter of the transaction that is alleged to be lesion? According to articles 415, 416, 417 and 418 of the civil law, it seems that the standard of custom should be considered as a combination of a generic standard and a subjective standard in order to draw a realistic standard for distinguishing evident deception and grosser fraud, and in order to maintain the economic balance of the parties, which some people refer to as "present custom".
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 38
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1767 مورخ 1396/08/01
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2240 مورخ 1396/09/21
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در پرونده های کیفری در حال رسید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1043 مورخ 1400/09/13
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/336 مورخ 1401/11/16
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1856 مورخ 1398/12/17
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «هرگاه از شعب مختلف دیوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1769 مورخ 1401/03/29
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ا ن
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — در مهم ترین رکن دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۱- صدور دست
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — اثر دیگری که بر رأی وحدت رویه
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در این زمینه یکی از اختیارات دادستان کل کشور می تواند دعوت
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور — برابر ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — تجویز احاله رسیدگی به یک امر کیفری
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
