Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

ماهیت، مشروعیت و صحّت قرارداهای اجباری (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #مشروعیت #مقاله #قرارداد #پژوهش #آزادی #اکراه #اجبار #منبع #حقوق #احوال_شخصیه #اثبات #صحت #علمی #ولی

صفحات: ۲۵۹ - ۲۷۶
ماهیت، مشروعیت و صحّت قرارداهای اجباری (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: حنانه الله مرادی حسین شفیعی منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 56 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 چکیده از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت ی. ا. ط. باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است. The Nature, Legitimacy and Validity of Compulsory Contracts One of the conditions for the validity of a contract is that the contracting parties have the freedom to accept or reject it. For everything that is beyond the control of the will of one of the parties but forms a contract, two separate definitions are provided, including reluctance contract and emergency contract, according to which the validity of the first one is conditional on the non-disclosure of the element of reluctance in it, but the second one is absolutely valid and enforceable from the point of view of the legislator. In these two cases, the reason for accepting the reluctance is personal circumstances. Whenever the insertion of coercion and reluctance in the contract is due to the obligation to comply with public interest, in this research it is called "compulsory contract" and it is divided into primary and secondary compulsory contract according to the stage of inclusion of the element of coercion into it. The research examines the validity of such a contract, which is essentially a negation of the "principle of freedom”.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین