مبانی حقوقی — اصل صحت در قراردادها بدین معنی که

اصل صحت در قراردادها بدین معنی که هرگاه در مخالفت عقد با قانون تردید شود ماده ۱۰ ق.م.) یا ادعا بر این باشد که عقد صوری یا نامشروع است باید اصل را بر صحت قرارداد نهاد و از مدعی بطلان دلیل خواست. ماده ۲۲۳ ق.م. در بیان مفهوم اصل بدین عبارت است: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود. اصل آزادی قراردادی که مفاد ماده ۱۰ ق.م. است، بدین عبارت که: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است. این اصل چهره ای از اصل اباحه در زمینه قراردادی است و شاید بیش از هر اصل دیگری در اعمال حقوقی کاربرد دارد. اصل تسلیط ماده ۳۰ ق.م. در بیان مفهوم و قلمرو این اصل اعلام می کند: هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد که کاربرد آن را در کتابهای اموال و مالکیت باید دید.