مبایعه نامه ها و قولنامه ها — اما این که رویه قضایی در برخورد

در دیدگاه حقوقی وفادار به هنجارها و قواعد ثبت اسناد و املاک دادگاه ها نبایستی به ادعای مبتنی بر سند عادی برابر سند رسمی مالکیت بر مال غیر منقول توجه نمایند. اما ب. ت. ب. پافشاری شورای نگهبان بر حفظ اعتبار و پایداری اسناد عادی در برابر اسناد رسمی و ناکامی مجلس شورای اسلامی در چند تکاپوی تقنینی به تحکیم معاملات مبتنی یر اسناد رسمی و ناتوانی اسناد عادی برابر آن رویه قضایی غالب همچنان اسناد عادی از نوع مبایعه نامه را محترم می شمارد. دادرسی دانان کشورمان نیز در این مسیر اعتقاد دارند: باید پذیرفت که بیع عقد رضایی است و اگرچه برای استفاده از تمامی جنبه های حق مالکیت نسبت به ملک سند رسمی انتقال باید به نام خریدار تنظیم شود و بنابراین خریدار مبایعه نامه عادی نمی تواند از حقوقی مانند اقامه دعوای خلع ید نسبت به ملک بهره مند گردد. اما با تنظیم مبایعه نامه و تحقق عقد بیع، نسبت به ملک حقی برای وی به وجود می آید که ایجاد حق عینی نسبت به آن را برای دیگران ممنوع می نماید؛ افزون بر در رویه قضایی دعوای ابطال سند رسمی انتقال مطروحه از سوی خواهان که به استناد مبایعه نامه عادی ادعا می نماید ملک پیش از تنظیم سند رسمی انتقال به وی فروخته شده قابل استماع تلقی می شود. اما این که رویه قضایی در برخورد با مبایعه نامه مقدم بر تاریخ بازداشت به کدام سو گرایش دارد، استدلال قوی و پشتوانه محکم در شناسایی این سند نیست. این نگرش موجب شده حتا رویه قضایی در پاره ای موارد در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مستند مالکیت داد باخته سند رسمی مالکیت بوده ماده ۱۰۰ ق.ا.ا. م) به مبایعه نامه عادی ۱ - کاتوزیان، دکتر ناصر عقود معین، جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ هجدهم ۱۴۰۰، صص ۲۵۶ – ۲۶۰ و قواعد عمومی قراردادها. ۱۳۰۰، صص ۲۷۱-۲۷۵ و امینی، دکتر منصور. مقاله: حقوق دانشگاه شهید بهشتی ش ۴۹ سال ۱۳۸۸، صص ۲۳۱ و ۲۳۸. شمس، دکتر عبدالله، همان منبع. ش ۱۰۶۴. ثالث اعتبار بخشد و جریان بازداشت را به نفع ثالث متوقف سازد. در حالی که دسترسی به سند عادی به آسانی امکان پذیر است و در بسیاری از موارد دادباخته با هم اندیشی و معامله ساختگی به نام دیگران بویژه خویشان و دوستان) مبایعه نامه تنظیم می نماید. دیدگاه داد باختگان حرفه ای با تشبث به اسناد عادی شده است. دادرس دادگاه نباید به ملاحظاتی