اصول حاکم بر اسناد تجاری — از سوی دیگر تاجر با به جریان

عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری یکی از اصطلاحات شایع در آراء، رویه ها و گفتگوهای مربوط به اسناد تجاری است. این اصول به عنوان یکی دیگر از امتیازات اسناد تجاری نیز شناخته می شود. توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم میادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد و همچنین استفاده از امتیاز قابلیت انتقال اسناد تجاری و رواج این سند در مبادلات تجاری و بین المللی اقتضای وضع برخی از احکام و مقررات ویژه برای این نوع اسناد را داشته لذا این تحولات دولتها و مراجع بین المللی را بر آن داشت تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک با ویژگی ها و کارکردهای خاص علاوه بر تأثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشورها دارد، امروزه از مهمترین ابزار پرداخت بین تجار به شمار می رود. از سوی دیگر تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد، در حالی که استفاده از روشهای وصول آن داشته باشد. در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. تفاوت اسناد تجاری با اسناد مدنی از حیث شرایط مربوط به انتقال تعهدات مندرج در آن موجب شده که بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری معمولاً در روابط مبتنی بر قراردادهای مدنی اعتماد به طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است، لیکن در اسناد تجاری اعتماد به اسنادی که بابت تعهدات ریالی قرارداد دریافت می شود، از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است. این تفاوت باعث شده که دعاوی و اختلافات احتمالی در مورد منشأ یا شرایط و نحوه پرداخت وجه سند که بین صادر کننده و دارنده اولیه آن مقرر شده در مقابل شخص ثالثی که دارنده با حسن نیت محسوب می شود در مراجع قضاوتی مسموع نباشد. آنچه به عنوان عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت مطرح میشود حمایتی است که نظام های حقوقی برای اعتبار بخشی به اسناد تجاری در نظر گرفته اند. در حقوق کشور ما این اصول را باید در قوانین رویه قضایی و دکترین جست وجو کرد. در اولین و مهمترین منبع حقوق ایران حکم صریحی در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری دیده نمی شود. سابقه ای از عضویت کشورمان یا تصویب مقررات مشابه کنوانسیون های راجع به قانون متحد الشکل در خصوص اسناد تجاری سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ نیز وجود ندارد. شاید بتوان این نظریه را مطرح کرد که قوانین کشورمان اجرای اصول مذکور را منع کرده اند. ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. ب. ت. ب. سکوت قانون در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری، مطابق ماده ۳ قانون مذکور، باید حکم قضیه را از منابع مندرج در این ماده استخراج کرد که در منابع اسلامی یا فتاوی معتبر در مورد تجویز استفاده از این اصول در مورد اسناد تجاری دیده نشد. شاید گفته شود که اصول حاکم بر اسناد تجاری در حقوق کشورمان به عنوان یکی از اصول حقوقی شناخته شده به شمار می آید و به این اعتبار میتوان احکام آن را در روابط تجاری و دادرسی ها اجرا کرد، لیکن توجه به ماده ۳ این قانون و قید عدم مغایرت با موازین شرعی پذیرش این نظر را با تردید همراه می کند به این دلیل که اصول حاکم بر اسناد تجاری مسئولیت مبتنی بر امضای سند تجاری است و دادرس دادگاه را از تحقیق در مورد مدیون بودن امضا کننده در مقابل دارنده با حسن نیت بی نیاز و بلکه منع نموده و صرفاً در موارد استثنا این اجازه داده شده است در حالی که بر اساس مبانی فقهی و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادرس موظف است هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم است انجام دهد. بنابراین به دلیل مغایرت این اصول با مبانی شرعی دادرسی قابل اجرا نیست و نمی توان از این اصول استفاده کرد. البته اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث م. ب. از نظر قانونی و شرعی و جاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۷۵۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۳۰ چنین نظر داده است: مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسئولیت صادر کننده و ظهر نویس و ضامن در قبال دارنده آن م. ب. که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع مقررات یاد شده پس از صدور از منشا خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن نمیتوانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فی مابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سونیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود؛ زیرا حقوقی و مالی خصوصی قبلی ندارد و سند تجاری اگرچه اداره کل حقوقی قوه قضاییه همراه با دکترین بر رعایت اصول حاکم بر اسناد تجاری تأکید دارد، لیکن لازم است با قانونگذاری یا صدور رأی وحدت رویه این شبهه یا تردید را برطرف کرد. با وجود این اداره کل حقوقی در نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۱۰۴۶ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۳ بر این امر تأکید دارد که دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادر کننده را دارد.