سند رسمی و مصادیق عام و خاص آن — ا میرحسینی

ثانیاً، سند تقسیم نامه رسمی در سایر مقررات راجع به اسناد رسمی نیز، وضعیتی مشابه دارد. طبق فراز ۲ بند ۴۵۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی حق الثبت تقسیم نامه بین مالکین مشاع، مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت م. ب.. مگر این که مابه التفاوت از طرف مالک سهم ا متین احمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی، همان منبع صفحة ۲۵۴ رأی شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۱۶/۳/۲۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور امتناع فروشنده از امضای دفتر نماینده ثبت با امضاء کردن دفتر صاحب دفتر فقط مخل به رسمیت معامله است و در فسخ یا بطلان معامله ای که صحیحاً در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد تأثیری نخواهد داشت و به عبارت دیگر سند معامله تمام نشده است نه نفس معامله و خریدار می تواند از مجرای دادگاه موجبات الزام فروشنده را به امضای دفتر نماینده فراهم نماید. کاتوزیان دکتر … و مالکیت همان منبع، صفحة ۱۳۴. مشاع به مالک سهم دیگر پرداخت شود که در این صورت نسبت به مبلغ ما به التفاوت باید طبق مقررات حق الثبت وصول شود و در فراز (۳) همان بند آمده است در مورد هزینه تفکیک اسناد تقسیم نامه که مستلزم تفکیک ملک هم می شود، هزینه تفکیک ب. ر. م. مندرج در ماده ۱۵۰ قانون ثبت محاسبه و اخذ خواهد شد و هر گاه ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد باید بهای مذکور در سند مالکیت و در مورد املاک جاری بهایی که در پرونده ثبتی سابقه دارد ملحوظ گردد. ثالثاً، هیچ اداره ثبت و یا دفتر خانه اسناد رسمی را نمی توان سراغ گرفت که سند تقسیم نامه عادی را اعتبار و رسمیت دهد و یا آن را بپذیرد. زیرا اعتبار بخشیدن به اسناد عادی نه تنها از تکالیف ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه مراجع مذکور اصولاً واجد چنین حقی نیستند و مجاز به اعتبار بخشیدن به اسناد عادی نخواهند بود. بند ۹۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این خصوص و در کلیه موارد مشابه تصریح می کند سر دفتران حق ندارند استاد عادی را تسجیل یا تأیید نمایند. بدیهی است سند تقسیم نامه عادی که به تأیید دادگاه رسیده باشد منصرف از موضوع بحث است. ضمناً باید توجه داشت که حتی فرض اخیر هم، تلویحاً از لزوم تنظیم سند تقسیم نامه به صورت رسمی حکایت می نماید. (۳) از بخش دوم ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی راجع به رسمیت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نباید استنباط شود که اسناد تنظیمی در دفاتر ازدواج و طلاق اسناد رسمی به مفهوم خاص محسوب نمی شوند و در زمره اسناد رسمی به مفهوم عام می گنجند که موضوع آنها حسب مورد عقد و یا ایقاع است نه تنها بر اساس قانون مدنی بلکه به اعتبار متون قانونی دیگر نیز اسناد رسمی در معنی خاص تلقی می گردند. در ماده ۲ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ میخوانیم قباله ازدواج و طلاق نامه در صورتی که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد، سند رسمی وإلا سند عادی محسوب خواهد شد و بر اساس ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب همان سال اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظامنامه به ثبت برسد، سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاء های مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آن که مجعولیت آن ثابت شود. در مورد مهریه، سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء و اجراییه به تقاضای زوجه ی. ق. م. قانونی او صادر خواهد شد. شورای عالی ثبت نیز در رأی شماره ۳۱۶۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۵ تصریح می نماید که سند ازدواج و سند طلاق از جمله اسناد رسمی است که کلیه محتویات و مندرجات آن دارای اعتبار م. ب. و در مقابل آن نمی توان انکار و تردید کرد. ا میرحسینی، دکتر … - شرح آرای شورای عالی ثبت نشر میزان چاپ اول ۱۳۸۹، صفحه ۳۰۹. در همین راستا بند ۴ مقررات متحد الشکل بودن ثبت عقد ازدواج و طلاق مصوب مرداد ۱۳۱۱ وزارت عدلیه مقرر می دارد در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می شود، برای این که سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید. اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، بایستی ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات قانون و نظامنامه ثبت تهیه نموده و به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد، بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتی که نباشد، بایستی سند ازدواج را در تحت مسئولیت خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود و اگر در آن حوزه دفتر اسناد رسمی نباشد، به یکی از نزدیک ترین دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد و البته در همه موارد حق الثبت قانونی ملک برای ثبت در دفتر اسناد رسمی اخذ خواهد شد. صدر بند ۱۷۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز عدم رسمیت قباله های عادی ازدواج و طلاق را یادآوری و اعلام می نماید قباله های عادی ازدواج و طلاق قابل ثبت در دفتر ازدواج و طلاق نمی باشد ... و بند ۱۶۶ همان مجموعه دامنه شمول مواد ۵۳ و ۵۴ قانون ثبت را در مورد ممنوعیت ها و محدودیت های سران دفاتر اسناد رسمی وسعت می بخشد و سردفتران ازدواج و طلاق نیز شامل می شود. ا میرحسینی، دکتر سید حسن - شرح آرای شورای عالی ثبت نشر میزان چاپ اول ۱۳۸۹، صفحه ۳۰۹. در همین راستا بند ۴ مقررات متحد الشکل بودن ثبت عقد ازدواج و طلاق مصوب مرداد ۱۳۱۱ وزارت عدلیه مقرر می دارد در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می شود، برای این که سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید. اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، بایستی ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات قانون و نظامنامه ثبت تهیه نموده و به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد، بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتی که نباشد، بایستی سند ازدواج را در تحت مسئولیت خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود و اگر در آن حوزه دفتر اسناد رسمی نباشد، به یکی از نزدیک ترین دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد و البته در همه موارد حق الثبت قانونی ملک برای ثبت در دفتر اسناد رسمی اخذ خواهد شد. صدر بند ۱۷۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز عدم رسمیت قباله های عادی ازدواج و طلاق را یادآوری و اعلام می نماید قباله های عادی ازدواج و طلاق قابل ثبت در دفتر ازدواج و طلاق نمی باشد ... و بند ۱۶۶ همان مجموعه دامنه شمول مواد ۵۳ و ۵۴ قانون ثبت را در مورد ممنوعیت ها و محدودیت های سران دفاتر اسناد رسمی وسعت می بخشد و سردفتران ازدواج و طلاق نیز شامل می شود. پس باید قائل شد که منظور قانونگذار از دفاتر اسناد رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی عام است و صرفاً ناظر به دفترخانه های اسناد رسمی نیست و دفاتر ازدواج و طلاق را نیز در بر می گیرد و به تبع آن باید اسناد ازدواج و طلاق تنظیمی در دفاتر ازدواج و طلاق را نیز، اسناد رسمی به معنی خاص آن دانست. از آنچه گفته شد، نتیجه گیری می شود هر سندی که بر اساس مقررات ثبتی رسمی شمرده می شود، از نظر قانون مدنی نیز قطعاً رسمی است. زیرا مشمول قسمت دوم ماده ۱۳۸۷ قانون مزبور است. اما هر سندی که طبق قانون مدنی رسمی است بر مبنای قانون ثبت و آیین نامه آن، لزوماً رسمی محسوب نمی شود. زیرا ممکن است مشمول بخش های اول و سوم ماده مزبور باشد. در فعالیت ها و روابط اجتماعی امثال این گونه اسناد رسمی فراوان دیده می شود. مجموعه بخشنامه های ثبتی بند ۱۶۶ ماده ۵۳ و ۵۴ قانون ثبت شامل سردفتران ازدواج و طلاق نیز م. ب.. قانون ثبت ماده ۵۳ مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومیت او واقع اند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید. قانون ثبت ماده ۵۴ در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است، عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده ۵۳ اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد، مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او، سند را نیست از جمله میتوان به شناسنامه سند مالکیت پروانه وکالت گواهینامه رانندگی دانشنامه تحصیلی و جواز کارشناسی اشاره کرد.