آراء مراجع عالی قضایی و اداری — (۳) به موجب ماده ۳ لایحه قانونی

آن که در ارتباط با خواسته تکالیفی به دفاتر استاد رسمی محول می نمایند. لذا به این وسیله اعلام می گردد که در آینده از صدور این قبیل بخشنامه ها خودداری و در صورت مشاهده مسئول امر تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. بدیهی است ادارات کل ثبت مناطق می توانند در هر مورد جریان را به سازمان ثبت یا ادارات کل مربوطه در مرکز گزارش تا اتخاذ تصمیم گردد. فخاری دکتر امیر حسین حقوق تجارت انتشارات مجد چاپ اول ۱۳۸۷، صفحه ۸. قانون اساسی، اصل ۱۶۱ دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد. اما علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی مواد قانونی و مقررات دیگری نیز به عنوان مستند هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجعی نظیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شورای عالی ثبت و کانون سردفتران و دفتر یاران در مورد صدور آراء وحدت رویه مورد نیاز وجود دارند که مختصراً به آنها اشاره می شود (۱) به موجب ماده ۴۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد، نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند. (۲) به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این موارد حداقل با حضور سه ربع از رؤساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد و موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نماید. در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. (۳) به موجب ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ هر گاه از طرف دادگاه ها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد. رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است. ولی از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود. به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ هر گاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤساء و مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است. ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم م. ب.. ضمناً طبق ماده ۲۷۱ قانون مذکور، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیست و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند. (۵) به موجب بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و همچنین صدور رأی وحدت رویه در خصوص آراء مشابه متعدد از جمله صلاحیت ها و اختیارات دیوان عدالت دانسته شده است. طبق ماده ۴۳ قانون مذکور هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود ... گفتنی است که قبلاً نیز به موجب ماده ۲۵ قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰، دیوان عدالت در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی موظف بود چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد. شکایت را به شورای نگهبان ارجاع کند و در صورتی که شورای نگهبان طبق اصل ۴ قانون اساسی خلاف شرع بودن تصویب نامه و یا آیین نامه را تشخیص دهد، دیوان عدالت حکم ابطال آن را صادر نماید و اگر شکایت دال بر مخالفت تصویب نامه یا آیین نامه با قوانین و یا دال بر خروج تصویب نامه با آیین نامه از حدود اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح کند و در صورتی که اکثریت اعضای هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن را صادر نماید. ا قانون اساسی اصل ۱۷۰ قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. قانون اساسی اصل ۴ کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی مالی اقتصادی اداری فرهنگی نظامی سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.