دکترین
اشتباه در سند مالکیت — پیش از این اشاره شد که حقوق
حقوق ثبت را در مغرب زمین به لحاظ بستگی عمیق با حقوق مدنی شبه مدنی اش خوانده اند. اما واقعیت این است که در ایران کمتر به وابستگی موصوف توجه شده است و بر اساس همین عدم توجه برخی از استادان گفته اند آن کس که کار ثبت می کند، از حقوق مدنی آگاهی ندارد و احساس نیاز به دانستن حقوق مدنی هم نمی کند.
تعبیر مذکور، اگر چه تا حدی غیر منصفانه و مبالغه آمیز جلوه می کند، اما از واقعیتی غیر قابل انکار حکایت دارد. اما متقابلاً نیز باید پذیرفت آن کس که به کار حقوقی - اعم از مدنی و کیفری - اشتغال دارد از پرداختن به حقوق ثبت معمولاً غافل است و حتی اگر احساس نیاز به آگاهی از حقوق ثبت هم داشته باشد به مطالعات اندک و چند پرسش و پاسخ با اهل فن و حتی غیر اهل فن بسنده می کند و متأسفانه پس از آن غالباً چنان دچار احساس تسلط و تبحر جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع، صفحه 1.
و خبرگی در حقوق ثبت میشود که تمام تجربیات و اندوخته های سالیان متمادی کارگزاران و متصدیان ثبت را نادیده و بیهوده می انگارد و با تکیه بر دانش خود در دیگر شاخه های حقوق تصور می کند حقوق ثبت را نیز به خوبی و درستی آموخته است.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و خبرگی در حقوق ثبت میشود که تمام تجربیات و اندوخته های سالیان متمادی کارگزاران و متصدیان ثبت را نادیده و بیهوده می انگارد و با تکیه بر دانش خود در دیگر شاخه های حقوق تصور می کند حقوق ثبت را نیز به خوبی و درستی آموخته است.
دردمندانه باید اذعان نمود که این تفکر خلاف واقع در اغلب آنان که کار حقوقی می کنند اعم از دادرس و وکیل و مشاور و کارشناس - ملاحظه میشود. اما واقعیت این است که به لحاظ اهمیت و حساسیت حقوق ثبت که در مفهوم دقیق خود روابط حقوقی اشخاص را تنظیم می نماید و به معاملات آنان اعتبار می بخشد و از اختلافات اشخاص در معاملات می کاهد و امنیت اقتصادی و اجتماعی را تضمین و به تبع آن امنیت قضایی را تأمین می کند و آسودگی را بر ذهن و خاطر آحاد جامعه حاکم می سازد، هر کسی که عملاً به فعالیت در رشته حقوق اشتغال دارد اعم از دادرس یا وکیل با مشاور یا کارشناس ناچار است دانش کافی و بینش وافی در زمینه حقوق ثبت را به دست آورد تا حسب مورد هنگام قضاوت یا وکالت یا مشورت و یا کارشناسی از آنچه بر عهده او گذاشته شده است سربلند بیرون آید. این پیروزی و سربلندی فقط در صورتی برای او به دست می آید که بر بضاعت علمی خود در دانش حقوق به مفهوم عام - تکیه نکند و آن را کافی نداند و در کنار مطالعات نظری آنچه را که شایسته است از خبرگان و کارشناسان ثبتی تحقیق نماید و از پرسش و پاسخ نهر اسد و با جدیت و پشتکار در پی آن باشد که از آنان بیاموزد و از این راه دانش ثبتی خود تا حد امکان افزایش دهد و آن را بارور سازد.
پیش از این اشاره شد که حقوق ثبت به حقوق مدنی و کیفری و تجارت مربوط است و این حقوق نیز به آن پیوسته و نیازمندند. به همین اعتبار قوانین آیین های دادرسی در امور مدنی و کیفری با حقوق ثبت مرتبط هستند و حقوق ثبت نیز متقابلاً واجد چنین خصیصه ای است. اما مقررات ثبت املاک با مباحث حقوق خصوصی به ویژه حقوق مدنی - ارتباطی مهم تر و نزدیک تر دارد. مثلاً در مبحث اموال و مالکیت که از عمده ترین مباحث حقوق مدنی است مقررات حقوق ثبت به تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک و اراضی می انجامد و در مبحث کلیات قراردادها به عنوان مبحثی گسترده در حقوق مدنی اصل لزوم انتقال مال غیر منقول با سند رسمی مورد تأکید جدی مقررات ثبت - اعم از قانون و آیین نامه - است. ضمن این که همه اینها و بسیاری علل و عوامل دیگر حکایت از اهمیت حقوق ثبت و نیز حساسیت جایگاه مرجع اداری آن یعنی اداره ثبت اسناد و املاک دارد. تا آن جا که برخی استادان اداره ثبت را از حیث صلاحیت در رسیدگی به دسته ای از دعاوی افراز اموال غیر منقول، در زمره مراجع قضایی محسوب نموده اند.
شمس، دکتر عبدالله - آیین دادرسی مدنی جلد اول نشر میزان چاپ دوم ۱۳۸۱، صفحه ۱۰۱. بنابراین به نظر می رسد طرح سئوالات فراوان در زمینه حقوق ثبت را باید اولاً معلول پیوند حقوق ثبت با سایر رشته های حقوقی و ثانیاً ناشی از گستردگی و پیچیدگی آن دانست. در زمینه حقوق ثبت پرسشهای گوناگون ذهن جستجوگر را مشغول می سازند و هر یک موضوع و محملی جهت تبادل آراء می گردند. برای مثال این که:
شمس، دکتر … - آیین دادرسی مدنی جلد اول نشر میزان چاپ دوم ۱۳۸۱، صفحه ۱۰۱. بنابراین به نظر می رسد طرح سئوالات فراوان در زمینه حقوق ثبت را باید اولاً معلول پیوند حقوق ثبت با سایر رشته های حقوقی و ثانیاً ناشی از گستردگی و پیچیدگی آن دانست. در زمینه حقوق ثبت پرسشهای گوناگون ذهن جستجوگر را مشغول می سازند و هر یک موضوع و محملی جهت تبادل آراء می گردند. برای مثال این که:
ب. ت. ب. لزوم رعایت مقررات ثبت املاک از یک سو و با عنایت به لزوم متابعت و اجرای حکم مرجع قضایی از سوی دیگر آیا صدور حکم تملیک مال غیر منقول از طرف دادگاه محکوم له را در متابعت از عملیات مقدماتی ثبتی بی نیاز می سازد یا نه پرسشی جدی به نظر می رسد.
سئوال دیگری که پیوند حقوق ثبت و حقوق مدنی را نشان می دهد این است که در وصیت تملیکی نسبت به مال غیر منقول پس از فوت موصی و پیش از رد یا قبول موصی له اگر ورثه موصی که نسبت به موصی به تقاضای ثبت می کنند آیا باید حق عینی موصی له را در اظهارنامه ثبتی خود قید نمایند یا نه؟
مثال دیگر در مورد اعتبار سند عادی و قولنامه راجع به مال غیر منقول است که هر چند برای مرجع اداری به لحاظ مقررات قانون ثبت و آیین نامه آن موجد و مثبت مالکیت نیست ولی از نظر مرجع قضایی حداقل وعده بیع شمرده می شود و چنانچه متضمن تعهد مالک به انتقال باشد تعهد او را به حضور در دفترخانه و امضای سند رسمی تضمین می نماید.
پرسش های مذکور و مانند آنها پژوهشگر را ناچار می سازد به حقوق ثبت اشراف و آگاهی یابد و در باره ابهامات و اشکالات اندیشه کند. این ضرورت به ویژه در وضعیت کنونی که بخش عمده ای از دعاوی و شکایات و اعتراضات مطرح در دادسراها و نیز دادگاه های مدنی و کیفری با منشأ و موضوع ملک و مالکیت جریان دارد بیشتر احساس می شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
