نظر مشورتی 7/5795 مورخ 1362/12/06 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه برای تعیین سرپرست کودکان بی‌سرپرست بر اساس رأی وحدت رویه 22 ردیف 60/8 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ب

به موجب رأي وحدت رويه 22 رديف 60/8 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعيين سرپرست براي كودكان بي سرپرست در صلاحيت دادگاه عمومي تشخيص داده شده است لذا قانوناً بايستي مطابق رأي مذكور عمل شود. رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح ظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رای وحدت رویه شماره 7- 1362/03/02 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. روزنامه رسمی شماره 11916-64.11.2 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند، آقای معاون اول قضایی دیوان عالی کشور طی مشروحه شماره 47586- 63.11.14 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب 13 و 22 دیوان عالی کشور آراء معارض صادر گردیده و با ارسال پرونده ها درخواست طرح موضوع در هیات عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده های معروض می‌گردد: 1- خلاصه پرونده 826.20 شعبه 22 دیوان عالی کشور. اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم 305-63.3.29 دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را می‌نماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که طبق ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که حکم اصلی را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شیراز صادر شده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح شیراز ارسال می‌دارد و دادگاه صلح رسیدگی به دعوی دولت را طبق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و با تحقیق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع می‌گردد و شعبه مرقوم چنین رای می دهد: پرونده 20/826 شماره دادنامه 708/22 ص 1 تاریخ رسیدگی 63/10/9 هر چند در مساله بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی طبق بند 2 ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی حقوقی نظر دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است لیکن ب. ت. ب. ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی موضوع بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی بند 2 ماده 32 فوق الاشعار از مورد اختلاف منصرف و بر آن شمول ندارد و نظر به این که هر چند احکام موضوع ماده 585 و بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی فی نفسه عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب تزاحم است با تزاحم مواد مزبور در مساله مانحن فیه تقدم حکم بند یک ماده 16 بر حکم ماده 585 به جهت ارزش و اهمیتی که قانونگذار برای دعاوی دولتی و مرجع رسیدگی آن قائل شده آشکار می‌گردد لذا بنا به مراتب مزبور ضمن تایید نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شیراز و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در مانحن فیه حل اختلاف می‌شود. 2- خلاصه پرونده 13-856.23 شعبه 13 دیوان عالی کشور اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره 239-62.2.22 صادره از شعبه اول دادگاه صلح شیراز به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم می‌نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی و با استدلال به این که اعتراض ثالث نسبت به حکم باید در همان دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسیدگی قرار گیرد قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه صلح شیراز صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه صلح شیراز به استناد ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی راجع به دولت را از حدود صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیز قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه عمومی شیراز صادر می‌نماید و با تحقق اختلاف پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و با ارجاع به شعبه 13 دیوان عالی کشور چنین رای می دهد: پرونده 856.23 شماره دادنامه 805/13 تاریخ رسیدگی 63/10/30 نظر به این که بر طبق بند 2 از ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحیت برای دادگاه صلح متبع م. ب. بنابراین فرض وقوع اختلاف بین دادگاه عمومی و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هر حال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را نیز خواهد داشت لذا موردی برای طرح موضوع در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شیراز اعاده شود. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 13 و 22 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیر ماه 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه: 1364/07/30 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله … ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله … ها دادستان کل کشور مبنی بر: «ماده 585 و بند یک ماده 16 از قبیل عامین من وجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحیه دولت است و حکم اولی را دادگاه صلح صادر کرده است احتیاط قضایی این است که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای وحدت رویه شماره: 22 - 1364/07/30 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رای وحدت رویه شماره 7- 1362/03/02 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رای شعبه 22 دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می‌شود این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 132/72، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و بیستم دیوان پرداخته است. شعبه اول در پرونده کلاسه 71/542، شکایت یکی از کارگران نسبت به اخراجش را رد کرده و دلیل این رد را عدم ارائه مدارک موثر در نقض رای هیات حل اختلاف اعلام کرده است. در مقابل، شعبه بیستم در پرونده‌های کلاسه 71/817، 71/917 و 71/988، اخراج کارگران را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر در ماده 27 قانون کار، که شامل اخذ نظر مثبت شورای اسلامی کار می‌شود، غیرقانونی تشخیص داده و رای هیات حل اختلاف را فسخ کرده است. هیات عمومی دیوان با تاکید بر لزوم رعایت نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگران، آراء شعبه بیستم را مطابق با اصول قانونی دانسته و بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای تمامی شعب دیوان و مراجع مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرده است. کلاسه پرونده: 132/72 تاریخ رای: شنبه 30 اردیبهشت 1374 موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول وبیستم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/542 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته فسخ رای هیات وبرگشت به کارطی دادنامه شماره 772 - 8/12/71 چنین رای صادر نموده است، خ. پ. د. که براساس اعتراض کارگر مزبور به رای هیات تشخیص هیات حل اختلاف در25/9/71 تشکیل ودلایل کارفرما مبنی بر حضور موثر شاکی دراغتشاشات کارخانه وی را مشمول ماده 27 قانون کاردانسته شعبه ب. ت. ب. این‌که دلیل ومدرکی که موثر درنقض رای باشد دردادخواست مطرح نشده، وجهی برای نقض رای مشاهده نمی‌نماید، لذا رای به رد دادخواست ودعوی صادر و اعلام می‌شود. ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/817 و 71/917 و 71/988 موضوع شکایت آقای … فر و علی مرتضایی وعزت اله صفا خلفی به طرفیت هیات حل اختلاف وتشخیص اداره کل کارواموراجتماعی قزوین به خواسته اعتراض به آراء صادره از هیات تشخیص وحل اختلاف در خصوص تایید اخراج شکات از شرکت کارتن پارس طی دادنامه شماره 73و72و71 مورخ 25/2/72 چنین رای صادر نموده است، چون برابر مفاد ماده 27 قانون کار درفرض قصور کارگر درانجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکر ات کتبی در صورتی کارفرما حق اخراج کارگر را داشته، که نظر مثبت شورای اسلامی کار را تحصیل نماید و چون این تشریفات قانونی در خصوص اخراج کارگران شاکی رعایت نگردیده، و در مقابل شورای اسلامی کارشرکت به شرح نامه شماره 038/ش - 16/9/71 خطاب به دیوان عدالت اداری صراحتاً مخالفت خودرا با اخراج آنان اعلام نموده است و بدین ترتیب تایید اخراج کارگران توسط آراء هیات‌های تشخیص وحل اختلاف هرچند که مستند به نظر کمیسیون امنیت کارگری بوده باشد موافق با قانون حاکم برمورد نبوده بهمین جهت حکم به فسخ رای مورخ 28/8/71 هیات حل اختلاف صادر در این خصوص که درتایید رای هیات تشخیص مورخ 9/8/71 مبنی براحراز قصور کارگران شاکی صادر گردیده به‌علت عدم انطباق آن با مقررات قانونی مورد استناد وحاکم برقضیه صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: با عنایت براینکه فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما درفرض انطباق مورد برماده 27 قانون کار، مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار م. ب. و در مورد کارگران اخراجی موضوع دادنامه‌های متعارض، نظر شورای اسلامی کار مربوطه منتفی بوده است، بنابراین دادنامه‌های صادره ازشعبه بیستم که براین اساس صادرگردیده وموضوع اخراج کارگران را که مورد تایید مراجع حل اختلاف اداره کارقرارگرفته مخالف قانون تشخیص داده و آراء مزبور را فسخ نموده است، ‌موافق اصول و موازین قانونی حاکم برمورد تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1361/10/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تأثیر تصمیمات محلی بر واردات کالا و معافیت از قوانین گمرکی در استان سیستان و بلوچستان تصمیم متخذه از طرف شورای تامین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیرتفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره بازرگانی استان هم موید تصمیم مزبور بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذایی از طرف شورای تامین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می­ گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مامورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات پرونده ­ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب­ پرتقال و آب­ آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تامین استان وارد و مورد معامله واقع شده است ولو اینکه تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد واردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدون سوءنیت انجام شده نمی­ توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست. هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً درخصوص جواز و عدم جواز ورود آب­پرتقال به ایران از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مغایری صادر شده است که اینکه هردو مورد گزارش می­شود: 1-در پرونده کلاسه 4581 شعبه 7 دیوان عالی کشور آقایان بی­باک و حسن چرخکار و لشگری پور صالح حسب اعلام اداره گمرک به اتهام قاچاق آب­ پرتقال و آناناس و رب گوجه فرنگی مورد تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفته ­اند لشگری پورصالح اجناسی را متعلق به خود دانسته و اظهار داشته اجناس مورد بحث قاچاق نبوده و برای اثبات ادعای خویش فتوکپی نامه مورخ 1359/4/19 اداره کل بازرگانی استان سیستان و بلوچستان و نامه مورخ 13/2/60 اداره گمرک کنارک را به دادسرای کرمان تقدیم نموده و متهمان دیگر پرونده خود را حق العمل­کار معرفی کرده اند و آقای … کرده ب. ت. ب. مفاد نامه­ های اداره کل بازرگانی سیستان و بلوچستان و گمرک کنارک و مدافعات متهم بزه غیر ثابت تشخیص و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و عدم توجه اتهام قرار منع پیگرد صادر نموده است اداره گمرک به قرار مذکور اعتراض کرده و در دادگاه استان کرمان مورد تایید قرار گرفته و بالاخره اداره گمرک در مقام فرجام­ خواهی برآمده است و در شعبه هفتم دیوان عالی کشور به شرح ذیل ابرام گردیده است: قسمتی از دادنامه که ناظر به منع تعقیب محمد بی­باک و حسن چرخکار به لحاظ فقد دلیل صادر شده ب. ت. ب. ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی و غیرقابل فرجام بوده لذا این قسمت از فرجام­خواهی مردود اعلام می­ شود و اما از ناحیه ف. خ. نسبت به قسمت دیگر دادنامه درخصوص اتهام لشگری صالح پور اعتراض و ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده و دادنامه نیز به عنایت محتویات پرونده صحیحاً صادر شده علیهذا دادنامه فرجام­ خواسته در این قسمت ابرام می ­شود. 2- در پرونده فرجامی کلاسه 11/4659 شعبه هشتم دیوان عالی کشور آقایان: 1- حسین ولی زاده 2- سیدعلی اردستانی 3- نصرالله عسکری 4- غلامحسین سعیدی به اتهام قاچاق مقدار 42 تن آب پرتقال خارجی تحت تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفته ­اند. متهمین اظهار داشته اند آب پرتقال مورد بحث را در شهرستان کنارک از مغازه داران خریداری کردند و از قاچاق بودن آن اطلاعی نداشته اند و در تاریخ 16/2/60 جهت متهمین مذکور به اتهام حمل کالای قاچاق با بیان ادعای شفاهی تقاضای کیفر شده است و به شعبه چهارم دادگاه شهرستان کرمان ارجاع و درجلسه 1360/3/6 چنین رای داده است در مورد اتهام آقایان … بر ارتکاب قاچاق کالای غیرمجاز (آب پرتقال خارجی) ن. ب. ا. متهمین در مراحل تحقیق منکر ارتکاب بزه انتسابی شده­اند و از قاچاق بودن کالا اظهار بی اطلاعی نموده ­اند و ن. ب. ا. اشباه و نظایر کالای مکشوفه در بازار آزاد به حد وفور وجود دارد و آزاد به معرض فروش گذارده می­ شود و ب. ت. ب. عامی و بی سواد بودن آنان دلیلی بر علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن اجناس موجود نیست و دلیلی هم بر ورود اجناس توسط نامبردگان اقامه نشده و نظر به ا ینکه به موجب فتوکپی مدارک موجود به لحاظ موقعیت خاص مملکت ورود و حمل مواد خوراکی و غذایی از طرف مردم توسط مقامات محلی استان سیستان و بلوچستان مجاز اعلام گردیده و این امر اگرچه برخلاف قوانین موضوعه مملکتی است لیکن قرینه ای برعدم اطلاع متهمین و عدم سوء­نیت آنان م. ب. علیهذا به علت عدم احراز سوء­نیت متهمین و قصد مجرمانه آنان رای بر برائت متهمین موصوف و استرداد کالا به نفع آنان صادر و اعلام می­ شود. رای صادره پژوهش پذیر است. و بر اثر پژوهش­ خواهی آقای دادستان شهرستان کرمان و در تاریخ 19/3/60 شعبه اول دادگاه استان کرمان در وقت فوق­ العاده به موضوع رسیدگی و چنین رای داده است با عنایت به مبانی اصداری و استدلال مذکور در حکم پژوهش­خواسته و محل کشف و نوع کالا اعتراض موجه و موثری از طرف پژوهش خواهان به عمل نیامده و لذا دادنامه پژوهش خواسته عیناً تایید می ­گردد. رای فرجام پذیر در دیوان عالی کشور است و بر اثر فرجام ­خواهی اداره گمرک شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی چنین بیان نظر کرده است: اعتراض اداره گمرک وارد به نظر می­رسد زیرا ب. ت. ب. مقدار و میزان کالای مکشوفه و اوضاع و احوال قضیه و اینکه تصمیم متخذه از طرف شورای تامین استان به منظور رفاه حال مرزنشینان و ساکنین شهرهای نوار مرزی بوده و مربوط و محصور به مواد غذایی مصرح در صورت مجلس تنظیمی است و به ترتیبی که در نامه شماره 399/13/6-19/4/59 اداره کل بازرگانی استان قید شده تسری به مواد تفننی و فانتزی ندارد فلذا با قبول اعتراض وارده چون دادنامه فرجام­ خواسته بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته مخدوش بوده و نقض می ­شود و به تجویز ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان کرمان ارجاع می ­شود. ب. ت. ب. مراتب ن. ب. ا. بین آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عالی کشور تناقض و تهافت وجود دارد و منشاء حصول اختلاف مذکور هم این است که آیا آب پرتقال از مواد تفننی و فانتزی مثل آدامس و شکلات است و یا از مواد غذایی اساسی مانند آرد، گندم، برنج، مواد گوشتی و کمپوت، لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد تقاضا است. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز شنبه 1361/10/11 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت­ الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر: «فانتزی و قاچاق بودن کالا» مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 22 - 1361/10/11 بسم الله الرحمن الرحیم تصمیم متخذه از طرف شورای تامین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیرتفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره بازرگانی استان هم موید تصمیم مزبور بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذایی از طرف شورای تامین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می­ گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مامورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات پرونده ­ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب­ پرتقال و آب­ آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تامین استان وارد و مورد معامله واقع شده است ولو اینکه تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد واردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدون سوءنیت انجام شده نمی­ توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.