آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — با دقت در متن این ماده در

با دقت در متن این ماده در دو مرحله و در دو مقام گوناگون (در مقام صدور حکم و در مقام اجرای حکم)، امکان تجویز این حکم دیده می شود. چون قانونگذار تجویز حکم ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م سابق را حتا در مقام رسیدگی و صدور حکم ممکن دانسته، بنابراین شرط خودداری داد باخته یا ایستادگی او برابر حکم ضروری به نظر نمیرسد. بلکه پیش بینی این واکنش داد باخته از سوی دادگاه به هنگام صدور حکم کافی خواهد بود. چه در زمان صدور حکم هنوز فرصت اجرای آن فراهم نشده تا نهاد مستقر در این ماده مبتنی بر این شرط گردد. از اینرو خواهان دعوا می تواند ب. ت. ب. اینکه موضوع حکم وابسته با تخصص و مهارت داد باخته است و امکان دارد او تن به انجام آن ندهد، در همان دادخواست تقدیمی یا در جلسه اول دادرسی با حق افزایش خواسته (ماده ۹۸ ق.آ.د. م) از دادگاه صالح درخواست نماید تا در حکم خود تصریح نماید چنانچه داد باخته عمل موضوع مناقشه را در مدت معین انجام ندهد، ناگزیر گردد تا به ازای هر روز تاخیر در انجام عمل مبلغ مشخصی را به عنوان جریمه جریمه اجبار یا التزام به عمل د. ح. خ. پرداخت نماید. برقراری این ضمانت اجرا در متن حکم دو فایده دارد. یکی اینکه از آغاز هشدار لازم را به خوانده داد باخته داده و او را وادار می سازد تا عمل و تعهد پذیرفته شده را محقق سازد. دیگر اینکه؛ تکلیف دادبرده اجرا را از پیش مشخص نموده و با شتاب در فرآیند اجرا زحمت دوباره تدارک مقدمه و زمینه اجرای این نهاد را ایجاد نمی کند. چنانچه مجوز اعمال ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م سابق در حکم دادگاه نیامده باشد، با جمع سه شرط یاد شده، دادگاه صادر کننده حکم در مقام اجرای حکم این دستور را صادر می نماید. دستور دادگاه مانند تدابیر و قرارهایی است که در هنگام اجرای حکم بسته به شرایط پیش آمده برای نمونه اشکال در اجرا یا شکایت نسبت به اقدامات دادورز، به مداخله دادگاه و اتخاذ تصمیم او می انجامد. در این قرار ضمن چینش عناصر تصمیم یعنی زمینه و شرایط مقتضای آن، دو عنصر مهم باید تعریف و تبیین شود: این مدت حکم به موقع اجرا گذاشته نشود بایستی روزانه مبلغ مشخصی جریمه پرداخت شود. این جریمه باید متناسب منصفانه و عادلانه باشد وانگهی دارای ماهیت خاص مانند وجه التزام قراردادی موضوع ماده ۲۳۰ ق.م است و با نهادهای مشابه چون خسارت تاخیر تادیه و جریمه به نفع دولت متمایز است بلکه جریمه دیر انجام یافتن عمل است که بر مبنای عدالت جبرانی و تعادل بین زیان ناشی از ترک عمل با خسارات وارد شده د. ح. داد برده پرداخت می گردد. برابر ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م سابق قانونگذار اجازه داده بود تا جهت بهتر اجرا شدن این حکم دادگاه بتواند در مدت و میزان جریمه جرح و تعدیل برقرار سازد. این حکم در زمان وضع ماده ۴۷ و تبصره آن از ق.ا.ا.م مشروعیت اجرا داشت. اما با نسخ ق.آ.د.م سابق برابر ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م جدید از اعتبار ساقط گردید. مگر آنکه طرفین اجرا به رعایت آن ملزم شوند. امکان توسل به روش اجرایی مقرر در ماده ۷۲۹ از آن جهت است که در تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م به آن تصریح گردیده اما در این تبصره اشاره ای به ماده ۷۳۰ ق.آ.د.م گذشته نشده است. بنابراین فرصت دگرگونی در مدت زمان و میزان جریمه ناشی از عدم انجام عمل معین برای دادگاه صالح وجود ندارد.