شرایط تصرف — از آنچه گفته شد و از جمع

البته باید توجه داشت که منظور از متصرف به عنوان مالکیت شخصی است که خواه بی واسطه و خواه با واسطه ملک مورد تقاضا را عملاً و به عنوان مالکیت در تصرف دارد و در تأیید تصرفات مالکانه خود مدارک و مستندات لازم را ارائه و تسلیم میکند تا مورد بررسی مرجع اداری قرار گیرد. به استناد دستور مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون ثبت در مورد ملکی که آثار تصرف فعلی نسبت به آن موجود نباشد، تقاضای ثبت از شخصی پذیرفته می شود که یکی از سه شرط ذیل را داشته باشد. (الف) یا مدارکی دال بر مالکیت خود داشته باشد. ب یا دلیلی بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت ارائه کند. ب یا دلیلی بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک ی. ق. م. قانونی او ارائه نماید. ماده ۱۱ قانون ثبت علاوه بر اشخاص مذکور در مواد ۲۷ و ۳۲ قانون فقط اشخاصی را مجاز به درخواست ثبت به وسیله اظهارنامه ثبتی میداند که به عنوان مالکیت متصرف باشند و صدر تبصره همان ماده به روشنی می گوید در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد، درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک ی. ق. م. قانونی مدارکی داشته باشد ... قانون ثبت ماده ۲۷ کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث بساقی را حفظ کنند، به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. ← از مفاد تبصره مذکور مستفاد میشود که اگر ملک مسبوق به مالکیت قبلی باشد، تصرف متقاضی ثبت دنباله تصرف ایادی قبلی محسوب می شود که متقاضی ملک را از آنها انتقال گرفته است. مثلاً، تصرف وارث دنباله تصرف مورث به حساب می آید. پس می توان به خوبی نتیجه گرفت که تصرف معنوی مانند تصرف وارث حتی اگر با تصرفات مادی نیز همراه نباشد، بر تصرفات مادی که در آن متصرف جز تصرف دلیل دیگری در دست ندارد، مرجع است و در برتری آن نباید تردید کرد. رأی شورای عالی ثبت در مورد درخواست شخصی که به عنوان تنها وارث متقاضی ثبت خانه ای است که به میراث به او رسیده و از یک طرف خانه مورد تقاضا به نام مورث متقاضی در دفتر توزیع اظهارنامه تعرفه شده است و از طرفی خانه مذکور در تصرف شخص دیگری قرار دارد که به رغم ادعای خریداری آن از مورث متقاضی مستند و مدرکی ارائه نمی دهد حائز کمال اهمیت است. شوری در رأی مورخ ۱۳۴۵/۹/۲۹، تصرفات متصرفی را که دلیل دیگری به جز تصرف ارائه نمی کند برای تقاضای ثبت کافی ندانسته و چنین رأی داده است ب. ت. ب. گزارش پذیرش تقاضای ثبت از وراث اشکالی ندارد. مدعی حق می تواند از حق اعتراض استفاده کند و نیز در رأی مورخ ۱۳۴۶/۱/۲۹، در خصوص عدم کفایت صرف تصرف بسیار صریح اعلام می دارد قبول تقاضای ثبت از متقاضی اشکالی ندارد. متصرف فعلی زمین که مدعی انتقال گرفتن است و دلیلی ابراز نکرده است می تواند از حق اعتراض استفاده کند. از آنچه گفته شد و از جمع مواد ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون ثبت و تبصره آن، باید قائل شد که قبول درخواست ثبت ملک صرفاً از متصرفی امکان پذیر است که مینای تصرف او مالکیت باشد و حتی اگر تصرفات وی عینی و محسوس نباشد مدارکی دال بر مالکیت یا سابقه تصرف مالکانه ارائه نماید. بنابراین باور برخی از استادان حقوق ثبت مبنی بر این که در مرحله درخواست ثبت تصرف به طور کلی از مالکیت اهمیت بیشتری دارد، شگفت انگیز و به سختی محل تردید است. نتیجه آن که تصرف در حقوق ثبت املاک هنگامی معتبر است که واجد شرایط ذیل باشد. قانون ثبت ماده ۳۲ تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آن هاست. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر آراء شورای عالی ثبت و شرح آن همان منبع صفحات ۵۴۷ و ۵۲۰. تفکریان، محمود - حقوق ثبت املاک همان منبع صفحة ۴۵.