نظام اجرای آرای دیوان عدالت اداری — خودداری از وظایف و الزامات قانونی و

خودداری از وظایف و الزامات قانونی و در نتیجه تباهی حقوق شاکی مواد ۸ و ۱۲ ق.د. ع). ۱ - در صورتی که دستگاه، موسسه و مرجع واضع تصمیم موضوع شکایت در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی آن به بخش خصوصی واگذار شود، در صورتی هیات عمومی خود را صالح به رسیدگی می داند که در زمان تقدیم دادخواست طرف شکایت هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده باشد، به عبارتی معیار صلاحیت دیوان بر پایه قاعده عام ماده ۲۶ ق..د.م، داشتن صلاحیت در زمان تقدیم دادخواست است. رف: به رای وحدت رویه شماره ۸۶۸۸۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «الف تعارض در آراء محرز است. ب ب. ت. ب. اینکه اولاً: ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مذکور در مورد شاغلین و بازنشستگان را به نحو یکسان مقرر داشته است و این امر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مورد تأکید قرار گرفته و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون فوق الذکر نیز در مورد کارمندان دولت که قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند مقرر داشته: کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد....، بنابراین استنتاج می شود کارمند بازنشسته مستخدم در دستگاه های دولتی چه در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ دولت و چه در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از بازنشستگی نیز مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مطابق شاغلین م. ب.. ثانیاً: در خصوص اینکه چه مرجعی وظیفه پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی را بر عهده دارد، ب. ت. ب. نوع صندوق های بازنشستگی حکم متفاوت وجود دارد به نحوی که در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ۱۳۹۱ به بازنشستگان بر عهده دستگاه های اجرایی بوده لیکن به موجب بند ۹۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده است از سال ۱۳۹۱ به بعد کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه های دولتی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سر جمع اعتبارات دستگاه ها کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق بازنشستگی اضافه گردیده است و در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری متولی پرداخت آن م. ب. لیکن در مورد کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۴۹۵ ت ۵۸۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ هیات وزیران به استناد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر داشته به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه های موضوع ماده فوق الذکر و نیز ایجاد یکسانی و هماهنگی بین مستمری بگیران پرداخت کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد به کلیه مستمری بگیران مشمول قانون تأمین اجتماعی به استثنای دریافت کنندگان مستمری از کار افتادگی (جزیی عینا همانند مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود.» رویه اداری جاری مؤید آن است که از سال ۱۳۷۱ تاکنون بنابر تصمیم مشترک دولت و صندوق تأمین اجتماعی پذیرفته شده متولی و مرجع به سازمان تأمین اجتماعی است و دولت مکلف به تأمین بار مالی آن برای سازمان تأمین اجتماعی م. ب. با عنایت به مراتب مذکور کارکنان دولت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می باشند و از آنجا که بازنشستگی شاکیان مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات و در زمان دولتی بودن آن م. ب. عدم افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد آنها طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و عدم افزایش آن در سالهای بعد به میزان شاغلین مغایر ۲- صدور رای وحدت رویه در موضوعات مشابه منجر به آرای قطعی متعارض از شعب دیوان (ماده ۹ ق. د. ع). ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. د. ع). د. ع). ایجاد رویه واحد نسبت به موضوعات مشابه که منجر به آرای یکسان متعدد از شعب دیوان شده است (ماده ۹۰ ق.د. ع). - صدور رای تازه در مقام بازبینی آرای پیشین وحدت رویه که از سوی رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان اشتباه دانسته شد و یا ناسازگار با قانون یا متناقض با یکدیگر اعلام گردید (ماده ۹۱ ق.د. ع). با قانون بوده و نتیجتاً آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این استدلال می باشد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است : نقل از رسول احمدزاده همان منبع صص ۵۹۷ و ۵۹۸ ۱ - ماده ۸۹ اصلاحی ق.د. ع: هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیر صحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رای وحدت رویه اعلام می کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلا به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بلاتر می شود. ۲- ماده ۹۰ ق.د. ع: «هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیات عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیات عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیر صحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأتها و کمیسیون های موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است ، - ماده ۹۱ اصلاحی ق.د. ع: «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیات عمومی یا آرای قطعی هیات های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رای صحیح اقدام می کند .