کنشگران عرصه اجرا — صدور دستور بازداشت مال غیر منقول

- تفویض ماموریت های دادورز و همراهی با او در ایفای بهتر وظایف اجرایی گزارش رویدادها و رخدادهای حین اجرا به رییس اجرا یا دادگاه صادر کننده حکم مباشرت مستقیم در ارزیابی فوری و فروش اموالی که ضایع شدنی است یا نگهداری آن هزینه سنگین و بدون توجیه اقتصادی و منطقی دارد، پس از دریافت مجوز از دادگاه مجری حکم بند ۲ ماده ۴۵ و ماده ۶۶ ق.ا.ا. م) گزارش رخدادهای کیفری در حین اجرای حکم به دادستان خواه رفتار جزایی نسبت به همکاران و عوامل اجرا باشد و یا رفتار جزایی در رابطه بین دو سوی اجرا شناسایی شود مواد ۱۴ ۱۶ ۱۷، ۳۴ و ۳۵ ق.ا.ا.م و مواد ۱۸، ۲۱ و ۲۵ ق.ن.ا.م. م). - صدور دستور بازداشت مال غیر منقول ثبت شده یا در جریان ثبت به واحد ثبت اسناد و املاک محل ماده ۹۹ ق.ا.ا.م این وظیفه اگر چه به قسمت اجرا سپرده شده و بنابر برخی تعبیرها دادورز متصدی این ماموریت است اما شایسته است ب. ت. ب. مسئولیت مهمتر مدیر اجرا و اهمیت موضوع مباشر این امر مدیر اجرا باشد. تعیین موعد فروش مال توقیف شده و صدور آگهی آن ب. ت. ب. کم و کیف اموال (ماده ۱۱۷ ق.ا.ا. م) صدور آگهی دگرباره برای فروش در صورت اقتضای آن (ماده ۱۱۴ ق. م) - تسلیم مال به خریدار برنده مزایده) با پایان تشریفات و پرداخت کامل بهای آن ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م) دریافت دستور بایگانی پرونده های اجرایی و یا کسر پرونده از ردیف آمار اجرایی و دستور نگهداری در بایگانی موقت حسب موجبات قانونی (ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م و ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی در این دستورالعمل شیوه قضایی یا اداری بایگانی پرونده به نحو روشن نیامده است. به حکم منطق اجرا این تصمیم باید پس از گزارش مدیر اجرا با ملاحظه و تشخیص دادرس اجرا اتخاذ شود. چه همانطور که مدیر و مامورین اجرا در آغاز راه عملیات اجرا با دستور قضایی مقام صالح وارد این فرآیند میشوند برای پایان بخشیدن به عملیات اجرا یا تاخیر، توقف و تعلیق آن هم نیازمند اجازه مقام قضایی هستند. تصدی مدیریت اجرا در گرو شناسایی بیطرفی و نبود موجبات رد نزد مدیر اجرا هست. بنابراین مدیر اجرا نیز مانند هر صاحب منصبی در فرآیندهای دادرسی و اجرا باید خالی از گمان در جانبداری یا مزایایی در پرتو ماموریت خود باشد. ماده ۱۸ ق.ا.ا.م حق جرح به مدیر اجرا را شناسایی نموده و در موارد زیر او را وادار به کناره گیری از مدیریت اجرا می نماید: ۱- امر اجرا راجع به همسر (یا یکی از همسران او باشد ( ۲- امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز مامور اجرا با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد ۳ - مدیر یا دادورز مامور اجرا) قیم یا وصی ی. ا. ط. یا کفیل امور او باشد ۴- وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.