استفاده کننده از محل سند — مبحث هفتم قبول کننده برات (برات گیر)

در صورتی که حکم مقرر در ماده ۲۹۱ قانون تجارت را ناشی از حق مالکیت دارنده نسبت به محل سند بدانیم در هر مورد که وجه سند توسط کسی دریافت شده باشد که استحقاق وصول آن را نداشته می توانیم برای دارنده حق مراجعه و اقامه دعوا علیه مدیون و دریافت کننده را محفوظ بدانیم. لذا در ماده ۲۶۰ قانون پیش گفته میخوانیم که شخصی که وجه برات را برحسب نسخه ای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است. البته باید توجه داشت در فرضی جاری میشود که صادر کننده یا برات دهنده قبلاً وجه سند را به محال علیه رسانیده و بعداً این وجه به خود صادر کننده یا ظهر نویس به طریق محاسبه یا عنوان دیگر مسترد شده باشد. حکم دیگری که از ماده ۲۹۱ قانون مذکور و مالکیت دارنده نسبت به محل سند تجاری میتوان برداشت نمود این است که صادر کننده سند تجاری به علت عدم مراجعه و اعتراض و اقامه دعوای دارنده وجه سفته را به ظهر نویس پرداخت نماید که در این صورت ظهر نویس در مقابل دارنده مسئول شده و لذا حق مراجعه به وی علی رغم انقضای مواعد اعتراض و اقامه دعوا ممکن خواهد بود. ۱ دارنده سند به عنوان کسی که وجه سند باید به او پرداخت شود حق مراجعه به کسی را دارد که از محل سند استفاده نموده است. حکم ماده ۲۹۱ قانون تجارت شبیه حق تعقیب مالک در حقوق مدنی است. صادر کننده یا ظهر نویسی که از محل سند استفاده نموده است نمی تواند در مقابل دارنده به مرور زمان مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ قانون تجارت استناد کند. مسئولیت استفاده کننده از محل سند زمانی مطرح میشود که کاهلی دارنده مانع از مراجعه او به مسئولین پرداخت شود. مبحث هفتم قبول کننده برات (برات گیر) برات گیر به عنوان یکی از مسئولین پرداخت برات شناخته شده است. البته در قانون تجارت چنین عنوانی دیده نمی شود. در ماده ۲۴۹ این قانون نیز در معرفی مسئولین پرداخت پس از برات دهنده از عبارت کسی که برات را قبول کرده» استفاده شده است که علاوه بر برات گیر شامل شخص ثالثی می شود که برات نکول شده را قبول کرده است. بنابراین برات گیر در صورتی مسئول پرداخت وجه برات شناخته میشود که این تعهد را قبول نموده باشد. در واقع قبولی برات شرط مسئولیت برات گیر در مقابل دارنده است. بدیهی است که در صورت عدم قبول برات مسئولیتی در مقابل دارنده برات نخواهد داشت. با مطالعه مقررات قانون تجارت در مورد اسناد تجاری ملاحظه می گردد که نقش برات گیر به عنوان شخصی که باید برات را تأدیه نماید در بند ۳ ماده ۲۲۳ این قانون معرفی شده است. در این ماده قانونگذار در مقام بیان مندرجات اجباری برات اشاره به شخصی دارد که برات به عهده او صادر شده تا معلوم شود که صادر کننده درخواست یا دستور پرداخت را به چه شخصی داده است. در ماده ۲۲۹ قانون مذکور از این شخص به عنوان محال علیه یاد شده و در صورتی که پرداخت برات را قبول نماید در ماده ۲۳۰ این قانون در نقش قبول کننده برات و یکی از مسئولین پرداخت معرفی شده است. مسئولین پرداخت معرفی شده است. احکام قانون تجارت و قوانین مرتبط در مورد شخصی که برات به عهده او صادر شده دلالت بر آن دارد که قبول برات از اهمیت خاصی برخوردار بوده قبولی یا نکول برات یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی حقوق و تکالیف طرفین این سند است. در صورتی که محال علیه برات را قبول نماید دارنده باید منتظر وعده پرداخت بماند تا در موعد مقرر جهت دریافت وجه برات به قبول کننده مراجعه نماید و در غیر این صورت مقررات مربوط به نکول و حقوقی که دارنده به دست می آورد جاری خواهد شد. لذا به نظر می رسد جهت آشنایی با مسئولیت صادر کننده و قبول کننده برات و حقوقی که دارنده برات از قبول یا نکول برات به دست می آورد لازم است مقررات این بخش از قانون تجارت را مورد مطالعه قرار دهیم. دارنده برات مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ برات پرداخت یا قبولی آن را درخواست نماید مگر اینکه در برات برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد. در این صورت دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید. واکنش محال علیه در مقابل براتی که به عهده او صادر شده در چند حالت قابل تصور است